"شقة وعلم مصر".. سيدة أبوقرقاص تعرية لنفاق العسكر
مؤتمر لحركة نساء ضد الانقلاب "جنوب أفريقيا"
3105/2016
"إنسانية أم ادعاء؟" سؤال يطرح نفسه بقوة عقب حالة التضامن غير المسبوقة في
كافة وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب مع "سيدة مسيحية في مركز أبوقرقاص
جنوب المنيا"، بعد ما تردد من تعرض السيدة للتعرية علي يد مسلمين من أهالي
قريتها، على خلفية اتهام نجلها بالتورط في علاقة محرمة "زنا" مع سيدة
مسلمة.
شائعة سخيفة!
تنامى هذا التضامن يأتي رغم نفى العميد عبدالفتاح الشحات، رئيس مباحث
مديرية المنيا، ما تم تداوله من قيام مجموعة من مسلمي قرية الكرم بتجريد
مسيحية من ملابسها والاعتداء عليها في الشارع، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح
بالمرة، ولا يعدو كونه "شائعة سخيفة".
وأضاف رئيس مباحث مديرية أمن المنيا، في تصريحات صحفية، أن قرية الكرم قد
شهدت قيام عائلة مسلمة منذ عدة أيام بالاعتداء على عائلة أخرى مسيحية بسبب
مشاكل الجيرة وسريان شائعة بالقرية تتعلق بالعِرض؛ قاموا على إثرها
بالاعتداء على عدد من منازل الطرف الثاني، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية
وسيطرت على الأحداث وتم ضبط 13 شخصا من الطرفين، وتمت إحالة 5 منهم
للنيابة، وجارٍ ملاحقة الباقين، مؤكدا أن ما جرى من أحداث جنائية في المقام
الأول وليست طائفية.
وعلي الرغم من هذا النفي الرسمي لواقعة "التعري"، إلا أن "برلمان العسكر"
دعا السيدة للحضور لمقر البرلمان لتقديم اعتذار لها، وقال عبدالهادي القصبي
رئيس لجنة التضامن في برلمان العسكر، إنه سيوجه دعوة للسيدة المسيحية التي
تعرضت للاعتداء بقرية أبوقرقاص لزيارة مجلس النواب لتقديم الاعتذار لها،
مضيفا أنه سيقدم لها العلم المصري للتأكيد على "أننا جميعا مصريين ولا يوجد
فرق بين مصري وآخر!".
مزايدات الانقلاب
لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قام عدد من رجال الأعمال بالمبادرة بمنح السيدة
شقة سكنية وميزات أخرى، كما قام عدد من قيادات الأزهر والأوقاف والعديد من
أعضاء برلمان العسكر ومحافظ الانقلاب بالمنيا ومدير الأمن وعدد من
الشخصيات السياسية من مختلف المحافظات، بأداء صلاة الجمعة بالقرية،
والاعتذار للسيدة وللكنيسة هناك.
يحدث كل هذا وتقوم الدنيا ولا تقعد من أجل واقعة لم تثبت صحتها حتى الآن
على المستوى الرسمي والشعبي، في الوقت الذي يلتزم "مدعي التضامن مع حقوق
الإنسان" الصمت تجاه الانتهاكات الجسيمة التي وصلت لحد الاغتصاب، ةالتحرش
الجنسي "المتعمد"، وكشف العذرية التي تتعرض لها نساء وفتيات مصر المناهضين
لحكم العسكر.
وتعليقًا على الحدث قالت هدى عبدالمنعم -المتحدث الرسمي باسم تحالف نساء
مصر-: إن "ما يؤسف له أن لغة الأرقام ما زالت تؤكد حجم معاناة المرأة
المِصْرية في ظل الانقلاب؛ فبخلاف ارتقاء ما يقرب من 100 شهيدة في
الاعتداءات والمذابح المستمرة؛ ما زالت هناك 56 فتاة وسيدة رهن الاعتقال في
سجون الانقلاب؛ من بين ما يقرب من 2000 امرأة وفتاة عانت وذاقت مرارة
الاعتقال أو الاحتجاز على فترات مختلفة؛ تعرض ما يقرب من 24 منهن إلى
محاكمات عسكرية بما ينافي كافة الأعراف القانونية والدستورية، كذلك ما زالت
هناك أربع فتيات رهن الاختفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية".
وأوضحت أن حالات الاعتقال الأخيرة تشير إلى "التطور النوعي في عنف الانقلاب
بحق المرأة المِصْرية؛ حيث تم اعتقال الكثير من الحالات مؤخرا من منازلهن،
أي أن الانقلاب الآن يطارد المرأة ليس فقط في المسيرات والتظاهرات السلمية
التي يطالبن فيها بالكرامة والحرية، بل كذلك في بيوتهن ووسط أسرهن، مشيرة
إلى وجود سقف آخر للخطوط الحمراء تم تعديه، حيث رصدنا اعتقال الفتيات
والسيدات كرهائن للضغط على ذويهن لتسليم أنفسهم، الأمر الذي يمثل تجاوزا
خطيرا وعلامة على حالة التردي الشديد الذي وصل إليه المجتمع بعد الانقلاب".
127 سيدة مقتولة!
من جهتها، كشفت مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" عن وجود أكثر من 127 حالة من
النساء قتلن على أيدي القوات الأمنية خلال العامين الماضيين، دون فتح أية
تحقيقات من قبل النيابة العامة للوقوف على مرتكبي هذه الجرائم ضدهن، وهناك
حالتا إعدام بحق النساء، إحداها حضوريا (سامية شنن)، والأخرى غيابيا (سندس
عاصم).
من جهته، ناشد مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي والمنظمات
الدولية المعنية بحقوق المرأة بتبني قضايا المرأة المِصْرية، مطالبا بإخلاء
سبيل جميع الفتيات المحبوسات بسبب الآراء والمواقف السياسية، ووقف تنفيذ
كافة الأحكام الصادرة ضد البنات بسبب آرائهن السياسية وما يترتب عن ذلك من
آثار.
وطالب المركز ، نائب عام الانقلاب بالإعلان عن نتائج التحقيق الخاصة بمقتل
كل من شيماء الصباغ، وسندس أبوبكر، وهالة أبوشعيشع، وأسماء البلتاجي،
وحبيبة عبدالعزيز، مؤكدا ضرورة وقف العنف الذي وصفه بالممنهج ضد المرأة،
لافتا إلى تعرض المرأة المصرية منذ 30 يونيو 2013 لاضطهاد غير طبيعي
وملاحقة أمنية لم يسبق له مثيل، خاصة أن النظام تعدى كافة الخطوط الحمراء.
الرابط: