السبب الحقيقى وراء معاقبة جزارى الحمير
بقلم: المستشار عماد أبو هاشم
لم يسعَ السيسى بمعاقبة جزارى الحمير إلى إعلاء كلمة القانون وتكريس دولته فمصر الانقلاب لم تعد دولةً بل لا دولة قانونها الأعلى أنه لا قانون ، لا دولة الانقلاب تلك يُذبح فيها البشر بأعدادٍ تفوق أعداد ما يُذبح من الحمير ، وفى الوقت الذى يُجرَّم فيه ذبحُ الحمير والكلاب يًباح فيها ذبحُ البشر ، وذابحو الحمير مقارنةً بذابحى البشر يعتبرون من ذوى القلوب الرحيمة فهم لايعذبون ذبائحهم كما يفعل ذابحو البشر ، وهم - وإن كانوا مخطئين بالطبع - إلا أنهم يُعتبَرون من ذوى المبادئ عندما بعترفون بأخطائهم دون أن ينسبوا فعلتهم إلى باقى الحمير مثلما يفعل جزارو البشر عندما يذبحون الناس ويقولون : إن آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وأزواجهم هم من ذبحوهم .
كما أنه لم يسعَ بموقفه ذلك إلى الحفاظ على الصحة العامة للمصريين فهذا آخر ما يفكر فيه العسكر ، وإلا فلماذا تبيع المنافذ الخدمية للقوات المسلحة - وهى غير خاضعةٍ لأجهزة الرقابة الصحية فى الدولة - لحومًا وسلعًا غير صالحةٍ للاستهلاك الآدمى ؟ ولماذا يقوم الضباط المشرفون على المشاريع الإنتاجية فى القوات المسلحة بذبح النافق من الحيوانات وطرحها : إما قى الأسواق لتُبَاع لحومها إلى المواطنين وإما بتورديها إلى مصلحة السجون لإطعامها إلى المسجونين ؟ ولماذا تشترى إدارة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة من مورديها سلعًا غير مطابقةٍ للمواصفات المتعاقد عليها من حيث الكم والكيف وتسمح بتمرير اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمىِّ أو المنتهية الصلاحية إلى أحشاء الضباط والجنود ، وكذلك تفعل مثيلتها فى الشرطة ؟
موضوع الإمداد والتموين وعقود التوريد إلى الجيش والشرطة يحتاج إلى أكثر من مقالٍ لطرحه نظرًا لكثرة المعلومات التى وقفتُ عليها بنفسى إبان أدائى الخدمة العسكرية كضابط احتياطٍ بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ، لكننى أردت أن أستشهد ببعض الأمثلة التى تؤكد عدم حرص حكام العسكر وحكوماتهم على الصحة العامة للمواطنين ، وعلى كلٍّ فهم - كما قال أطباؤهم وأفتت عمائمهم - يرون أنه لا بأس من أكل لحوم الحمير من الناحيتين الطبية والشرعية ، بل إنهم يحفزون الناس على تناولها ذاكرين الفوائد الصحية الكامنة فيها ، وكأنهم يريدون أن يغيروا طبيعة المصريين ليجعلوهم من آكلى لحوم الكلاب والحمير ثم بعد ذلك يحولونهم إلى آكلى جيف .
أرى أن السبب الحقيقى لاستنفار السيسى دولته لمعاقبة ذابحى الحمير هو سببٌ نفسىٌّ بحتٌ يعود إلى عقدةٍ نفسيةٍ متغلغلةٍ فى اللاشعور لديه نتيجة اسمه الذى يعنى صغير الحصان ، تلك العقدة هى التى جعلته يصدر أوامره إلى حديقة الحيوان بالجيزة لتغيير اسم حيوان السيسى ليصبح حيوان الشيتلاند ، وببساطة فإن تلك العقدة تجعل السيسى يعقد مقارنةً لاشعورية بينه وبين الحيوانات التى من فصيلته كالخيل والبغال والحمير مما يُحدث تقاربًا نفسيًّا تجاهها وانتماءً إليها يجعله - وإن تنكر لها وغير من أسمائها - يأبى أن تُذبَح ، إذ أن انتماءه اللاشعورىِّ لفصيلة الحمير جعل الأنا العليا لديه تستشعر أن ذبح الحمار بمثابة ذبحه هو شخصيًّا ، و لعلنا ندرك أهمية عامل اللاشعور لدى السيسى إذا علمنا أنه - بحسب الأصل - ليس لديه شعور وكل ما لديه هو لاشعور فحسب ، ومن ثمَّ فإن المتعامل معه ينبغى أن يسقط من حسباته عامل الشعور إذا أراد أن ينجح فى استئناسه .
المستشار عماد أبوهاشم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية - عضو المكتب التنفيذى لحركة قضاة من أجل مصر- عضو المجلس الثورى المصرى
بقلم: المستشار عماد أبو هاشم
لم يسعَ السيسى بمعاقبة جزارى الحمير إلى إعلاء كلمة القانون وتكريس دولته فمصر الانقلاب لم تعد دولةً بل لا دولة قانونها الأعلى أنه لا قانون ، لا دولة الانقلاب تلك يُذبح فيها البشر بأعدادٍ تفوق أعداد ما يُذبح من الحمير ، وفى الوقت الذى يُجرَّم فيه ذبحُ الحمير والكلاب يًباح فيها ذبحُ البشر ، وذابحو الحمير مقارنةً بذابحى البشر يعتبرون من ذوى القلوب الرحيمة فهم لايعذبون ذبائحهم كما يفعل ذابحو البشر ، وهم - وإن كانوا مخطئين بالطبع - إلا أنهم يُعتبَرون من ذوى المبادئ عندما بعترفون بأخطائهم دون أن ينسبوا فعلتهم إلى باقى الحمير مثلما يفعل جزارو البشر عندما يذبحون الناس ويقولون : إن آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وأزواجهم هم من ذبحوهم .
كما أنه لم يسعَ بموقفه ذلك إلى الحفاظ على الصحة العامة للمصريين فهذا آخر ما يفكر فيه العسكر ، وإلا فلماذا تبيع المنافذ الخدمية للقوات المسلحة - وهى غير خاضعةٍ لأجهزة الرقابة الصحية فى الدولة - لحومًا وسلعًا غير صالحةٍ للاستهلاك الآدمى ؟ ولماذا يقوم الضباط المشرفون على المشاريع الإنتاجية فى القوات المسلحة بذبح النافق من الحيوانات وطرحها : إما قى الأسواق لتُبَاع لحومها إلى المواطنين وإما بتورديها إلى مصلحة السجون لإطعامها إلى المسجونين ؟ ولماذا تشترى إدارة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة من مورديها سلعًا غير مطابقةٍ للمواصفات المتعاقد عليها من حيث الكم والكيف وتسمح بتمرير اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمىِّ أو المنتهية الصلاحية إلى أحشاء الضباط والجنود ، وكذلك تفعل مثيلتها فى الشرطة ؟
موضوع الإمداد والتموين وعقود التوريد إلى الجيش والشرطة يحتاج إلى أكثر من مقالٍ لطرحه نظرًا لكثرة المعلومات التى وقفتُ عليها بنفسى إبان أدائى الخدمة العسكرية كضابط احتياطٍ بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ، لكننى أردت أن أستشهد ببعض الأمثلة التى تؤكد عدم حرص حكام العسكر وحكوماتهم على الصحة العامة للمواطنين ، وعلى كلٍّ فهم - كما قال أطباؤهم وأفتت عمائمهم - يرون أنه لا بأس من أكل لحوم الحمير من الناحيتين الطبية والشرعية ، بل إنهم يحفزون الناس على تناولها ذاكرين الفوائد الصحية الكامنة فيها ، وكأنهم يريدون أن يغيروا طبيعة المصريين ليجعلوهم من آكلى لحوم الكلاب والحمير ثم بعد ذلك يحولونهم إلى آكلى جيف .
أرى أن السبب الحقيقى لاستنفار السيسى دولته لمعاقبة ذابحى الحمير هو سببٌ نفسىٌّ بحتٌ يعود إلى عقدةٍ نفسيةٍ متغلغلةٍ فى اللاشعور لديه نتيجة اسمه الذى يعنى صغير الحصان ، تلك العقدة هى التى جعلته يصدر أوامره إلى حديقة الحيوان بالجيزة لتغيير اسم حيوان السيسى ليصبح حيوان الشيتلاند ، وببساطة فإن تلك العقدة تجعل السيسى يعقد مقارنةً لاشعورية بينه وبين الحيوانات التى من فصيلته كالخيل والبغال والحمير مما يُحدث تقاربًا نفسيًّا تجاهها وانتماءً إليها يجعله - وإن تنكر لها وغير من أسمائها - يأبى أن تُذبَح ، إذ أن انتماءه اللاشعورىِّ لفصيلة الحمير جعل الأنا العليا لديه تستشعر أن ذبح الحمار بمثابة ذبحه هو شخصيًّا ، و لعلنا ندرك أهمية عامل اللاشعور لدى السيسى إذا علمنا أنه - بحسب الأصل - ليس لديه شعور وكل ما لديه هو لاشعور فحسب ، ومن ثمَّ فإن المتعامل معه ينبغى أن يسقط من حسباته عامل الشعور إذا أراد أن ينجح فى استئناسه .
المستشار عماد أبوهاشم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية - عضو المكتب التنفيذى لحركة قضاة من أجل مصر- عضو المجلس الثورى المصرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق