"المليجي".. عائلة كاملة خلف أسوار الانقلاب دون سند قانوني
يسقط حكم العسكر
24/06/2015
ذكر "المركز العربي الإفريقي للحريات
وحقوق الإنسان" أن عائلة "المليجي" من القليوبية، اعتقل الانقلاب منها خمسة
أفراد، منهم ثلاثة أشقاء بالإضافة إلى ولدين لأحد الأشقاء الثلاثة.
وتابعت بيان صدر عن المركز يرصد حالات
الاعتقال الجماعية للأسر والعوائل، أن الأخ الأكبر في العائلة هو المهندس "
مصطفى محمد على المليجى"، مدير عام ووكيل مديرية القوى العاملة
بالقليوبية، من مواليد ٤ يوليو ١٩٥٦، والأخ الأوسط هو الدكتور" علاء محمد
على المليجي" طبيب بشري من مواليد١يونيو ١٩٦٤ ، أما الأخ الأصغر فهو
المهندس "سامى محمد علي المليجي" مهندس الكترونيات من مواليد ١٤مارس ١٩٦٦ .
والابن الأكبر للدكتور "علاء" هو "عبد الرحمن علاء محمد على المليجى" طالب
بكلية التجارة جامعة بنها من مواليد 21/4/1993، والابن الأصغر
للدكتور"علاء" هو الطالب "معاذ علاء محمد على المليجي" طالب بالمعهد العالي
للبصريات مواليد 21/9/1994 العائلة الآن بالكامل في سجن استقبال طره.
وأضاف المركز العربي الأفريقي للحقوق
والحريات، أنه تم اعتقالهم يوم ١٦ أغسطس ٢٠١٣ في ما يعرف بقضية أحداث بولاق
أبو العلا، أثناء عودتهم من القاهرة وفى منطقة "السبتية" حينما اعترض
طريقهم عدد من البلطجية ليختطفوا المهندس "سامي"، وينهالوا عليه ضربا
بالأدوات الحادة بسبب لحيته ؛ فحاول أشقاؤه وأبناء شقيقه إنقاذه من أيديهم
فقام البلطجية، بالاعتداء عليهم جميعًا وتسليمهم للشرطة، التي ضمتهم لقضية
بها ١٠٤ متهمين.
وقد تم عرض الأشقاء الثلاثة على مستشفى
بولاق أبو العلا يوم الاعتقال لإثبات إصابتهم في المحضر إلا أن النيابة
العامة لم تأخذ بالتقارير الطبية و لم تلتفت إليها.
جدير بالذكر أنهم تم نقلهم في أحداث ٣٠
أغسطس٢٠١٣ لسجن وادي النطرون ٤٣٠ عدة أيام قبل إعادتهم لقسم بولاق أبو
العلا مرة ثانية وتعذيبهم فيه علي أيدي ضباط المباحث ثم ترحليهم في آخر
نوفمبر ٢٠١٣ لسجن وادي النطرون" ١ " ، قبل أن يستقروا حاليا في استقبال
طره.
وبحسب بيان المركز فإن والدة الأشقاء
الثلاثة وجدة الأخوين الصغار حالتها الصحية لم تكن لتسمح لها بزيارتهم، ولو
لمرة واحدة منذ اعتقالهم، وازدادت حالتها تدهورًا حزنًا عليهم، إلى أن
توفاها الله في مطلع شهر مايو ٢٠١٥، أما الابنة الكبرى للمهندس "مصطفى" تمت
خطبتها وزواجها دون رؤية والدها، وأعمامها بسبب ظروف اعتقالهم. وإلى الآن
ما زالت عائلة المليجي في انتظار الحكم في القضية، التي تم وضعهم فيها دون
أي سند قانوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق