"بلير" و"لازارد" مستشارا الانقلاب لإفقار المصريين في "يوليو الأسود"
توني بلير
15/06/2015
كتب أنور خيري
مع
اقتراب شهر يوليو، يدخل الشعب المصري في متاهة اقتصادية لا خروج منها إلا
بانهيار مجتمعي كبير أو ثورة جياع تأكل اليابس ولا تجد الأخضر لتلتهمه،
فمع بداية يوليو المقبل تبدأ سلطات الانقلاب في تطبيق استشارات شركة لازارد
الفرنسية لهيكلة الاقتصاد المصري، عبر رفع الدعم عن أغلب السلع والخدمات
وبدء العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي يضع نحو 6 مليون موظف حكومي
تحت سيف الفصل والعزل وفقد جزءا كبيرا من راتبه...
وذلك وفق خطة عمل وضعتها الشركة التي جاء بها قائد الانقلاب السيسي كمستشار اقتصادي له...
..شركة
لازارد والتي تعمل كمستشار اقتصادي لمصر منذ انقلاب يوليو، يرجع تاريخ
إنشاءها إلى عام 1848 بهجرة ثلاثة أشقاء (يهود) من فرنسا إلى الولايات
المتحدة الأمريكية، انضم لهم لاحقا شقيق آخر وابن عم يهودي ليشكلوا معا
إخوة لازارد (اليهودية) التي اخترقت عالم المال الأمريكي فيما بعد.
استطاعت
الشركة اليهودية الأسطورية لازارد، الاستفادة من الصراعات والحروب "بداية
من الحرب الأهلية الأمريكية" منذ تأسيسها على يد اليهودي "الكسندر لازارد"
وإخوته، لإعادة تشكيل المشهد العالمي خلال قرن تقريبا، حيث صارت لاعبا
فاعلا في شئون العالم المالية، بل نجحت في غزو دول العالم واختراقها، كان
لها أكبر التأثير في تغيير الحياة المالية والاقتصادية والتجارية في
العالم.
تلك
الشركة التي تأسست عام 1848 يتسع نطاق نشاطاتها في 43 مدينة بـ 27 دولة حول
العالم بطاقة بشرية تبلغ 2.403 موظف، ويرأس مجلس إدارتها حاليا الاقتصادي
اليهودي: كينيث جاكوب، وهو من اليهود الأشكناز ، وقد حققت أرباحا وصلت إلى
2.034 مليار دولار عام 2013.
مع حلول 1900 كانت الشركة لها ثلاث فروع رئيسية فى أمريكا وفرنسا وانجلترا، قام بتوحيدها معا المصرفي اليهودي "جورج بلومنتال"
توسعت
لازارد استغلالا للحرب العالمية الثانية كثيرا، تحت قيادة اليهودي "أندريه
ماير" والاقتصادي اليهودي والسياسي الصهيوني البارز "فليكس روهاتين"
أما
اليهودي المخضرم "فليكس روهاتين" فحاول أن يحقق للشركة السيطرة الكاملة عبر
عمليات الدمج والاستحواذ في الستينيات والسبعينيات، وخلط السياسة بالمال
بعمله مع الرئيس ريتشارد نيكسون، وشركات مثل شل و ITT ،ليتمكن عبر قوة
الإعلام الأمريكي المساندة لها ونفوذ اللوبي اليهودي من تضخيم أعمال الشركة
في منتصف السبعينيات من خلال برنامج اقتصادي للحزب الديمقراطي استغلته
الشركة.
التوغل في مصر عبر السيسي
بدأت
استعانة السيسي بالشركة اليهودية، قبل الترشح للرئاسة، ففي يونيو 2014، قال
وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، الذي يتولى ملف المساعدات
الممولة للنظام المصري، أن بلاده تريد “تزويد مصر بالدعم الفني اللازم لوضع
خطة الانتعاش الاقتصادي"، مؤكدا أن المساعدة قد قدمت من دولة الإمارات
العربية المتحدة من خلال توظيف الشركات الاستشارية ذات الشهرة العالمية من
بينها شركة LAZARD لازارد.
صهينة مصر
بدأ
نشاط الشركة المكشوف بالإشراف على خطط إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بما
يتضمن خطط إلغاء الدعم وقوانين الاستثمار الجديدة واتجاهات الخصخصة.
وأكد
"بوزيدار ديليتش" العضو المنتدب لشركة لازارد فيريرس، خلال مؤتمر اليورومنى
مؤخرا، أن الشركة تعمل مع الحكومة المصرية منذ أشهر مضت، حيث تقدم
الاستشارات التنفيذية اللازمة للحكومة المصرية وللمستثمرين ورجال الأعمال
والشركات والبنوك المصرية، لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، مضيفا أن أولى
هذه التدابير كان رفع الدعم عن مواد الطاقة.
ولم تفصح الحكومة عن الأتعاب التي ستحصل عليها شركة «لازارد» مقابل عملها كمستشار اقتصادي للحكومة وتنظيم القمة الاقتصادية.
ونسقت
شركة “لازارد” العالمية مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الذي استبقته برفع
الأعباء الضريبية عن المستثمرين وفتح الباب على مصراعيه لبيع الأراضي
المصرية للأجانب.
وقام 14
بنك من البنوك المصرية بتوقيع اتفاق لــ «سرية معلومات» مع بنك الاستثمار
الفرنسي لازارد الذي عينته الحكومة المصرية مستشارا اقتصادية ومشرفا على
تنظيم القمة الاقتصادية.
وتضطلع لازارد تنفيذ تطلعات الجهات المانحة والسعودية والإمارات والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتغيير الاقتصاد المصري...
وتكمن
خطورة أعمال الشركة في تغيير بنية الاقتصاد المصري نحو مزيد من الرأسمالية
المتوحشة التي لا تراعي الفقراء أو محدودي الدخل، حيث تتبنى الشركة
استراتيجيات غربية تدعمها المؤسسات الصهيونية العالمية، نحو خلق مزيد من
المكاسب للمستثمرين الأجانب، غالبا، وإثارة مزيد من الفوضى الاجتماعية بسبب
البطالة وزيادة الضرائب ورفع الأسعار على السلع والخدمات للمواطن البسيط.
توني بلير
فيما
يزيد الطين بلة استعانة النظام الانقلابي باستشارات رئيس وزراء بريطانيا
الأسبق توني بلير، الذي تعاقد معه السيسي ليكون مستشارا للحكومة المصرية،
رغم فشله في الكثير من بلدان الخليج العربي، والتي كان آخرها الكويت، التي
استغنت عن خدماته بعد تورطها بمليارات الدولارات نظير استشارات ألهبت ظهر
المواطن الكويتي بأعباء ورسوم وأسعار غير مسبوقة زادت الاحتقان المجتمعي
والسياسي في الكويت منذ العام 2006.
وكانت
صحيفة الجارديان البريطانية قد أكدت في 2 يوليو 2014 أن رئيس الوزراء
البريطاني السابق، توني بلير، سيقدم استشارات للرئيس المصري، عبد الفتاح
السيسي، تتعلق بإصلاحات مالية، واقتصادية بمصر، وذلك ضمن برنامج تموّله
الإمارات.
واستنكر
بريطانيون أن يقدم بلير(منسق الرباعية الدولية للسلام بالشرق الأوسط،
البالغ من العمر (61) عامًا، والذي شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا، بين عامي
(1997-2007)، سيقدم مشورات لسلطة انقلابية عسكرية، أطاحت بحكم محمد مرسي،
أول رئيس مصري منتخب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق