استغاثة أوروبية لإنقاذ ذراعي "رفعت طلعت" من البتر بسجن طره
"رفعت طلعت"
15/06/2015
تقدم الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان (AED) بشكوى رسمية إلى المقرر
الخاص بالصحة والمقرر الخاص بالتعذيب، التابعين لمجلس حقوق الإنسان في
جنيف، لمطالبتهما بمخاطبة السلطات المصرية والنقل الفوري للمعتقل "رفعت
طلعت" إلى مستشفى متخصص، لإجراء جراحة طارئة في ذراعه اليسرى قبل إصابته
بغرغرينا.
وبحسب مصادر في الائتلاف، فإن المعتقل رفعت طلعت تامر عبد الجابر، البالغ من العمر 48 عاماً، قد اختطف من مقر عمله في منطقة فيصل بالجيزة بتاريخ 7 أبريل 2014، من قبل قوات الأمن الوطني، واحتجز في قسم بولاق، حيث تعرض للتعذيب بالكهرباء والتعليق من يديه وضربه على ذراعيه بماسورة حديدية لمدة أسبوع، من أجل إجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها، ما سبب فيهما كسوراً.
وقالت المصادر: إنه "تم نقله بعد ذلك إلى سجن استقبال طرة، حيث مكث 5 أيام فى حالة صحية متدهورة وآلام مبرحة، بسبب الكسور بدون حصوله على أي علاج أو عرضه على طبيب، وبعد ضغوط من السجناء وشكاوى عديدة من عائلته، تم تحويله إلى مستشفى سجن ليمان طرة بتاريخ 16 أبريل 2014 حيث أجريت له جراحتان في ذراعيه وتركيب شرائح ومسامير طبية في كليهما، مع توصية من الأطباء بوضع الذراعين في الجبس لمدة 10 أشهر، ولكن ازدادت حالته سوءًا بعدما تحركت الشرائح الطبية من ذراعيه، وخرج العظم من مكانه، فنصح الأطباء بإجراء جراحتين مجدداً، وذكروا أن مستشفى السجن عاجز عن علاج حالته".
وتابعت: في 31 ديسمبر 2014 وعند الكشف على المعتقل في مستشفى المنيل التخصصي، تبين أن نوع الشرائح الذي استخدم لم يكن مناسبًا، وأن الجبس لمدة طويلة أدى إلى تيبّس في عظم الذراع مع التهابات بالأعصاب، وضعف عضلات الذراعين، أسفر عن صعوبة في حركة اليد اليسرى، وأمضى بسبب ذلك 48 يوماً في المستشفى، ثم أصرت إدارة المستشفى على خروجه وإيداعه السجن مجدداً دون استكمال علاجه.. وبرغم نصيحة الطبيب المعالج بأن السجين يحتاج إلى العلاج الطبيعى لمدة سنة، إلا أن الطبيب المسؤول عن قسم العلاج الطبيعي فور علمه بأن المريض معتقل سياسي أصرّ على خروجه دون تحمل مسؤوليته.
وفي 18 فبراير 2015 تم نقله من المستشفى إلى سجن استقبال طرة، وبالرغم من حالته الصحية، فقد تم احتجازه في زنزانة صغيرة، ينام فيها على الأرض، وسيئة التهوية مع انقطاع دائم للمياه، كما رفضت إدارة السجن تزويده بالمرتبة الهوائية والحمام المتنقل بدلاً من البدائي الموجود في الزنزانة، بعدما اشترتهما زوجته.
وواصلت المصادر: في 3 مايو 2015 تدهورت حالته الصحية، وتبين لطبيب السجن بعد الكشف عليه تحرك المسامير فى ذراعيه، ما أدى إلى تورمهما، وحذر الطبيب إدارة السجن أنه سيصاب بعاهة مستديمة إذا لم يتم نقله إلى مستشفى تخصصي وإجراء جراحة له.
كما خاطب طبيب السجن المستشفى الذي حدد له موعدًا في 20 مايو لإجراء الجراحة، لكن مصلحة السجون تعنتت في نقله ولم تحوله إلى مستشفى السجن، ثم خاطب طبيب السجن مرة أخرى المستشفى وتم تحديد موعد 9 يونيو، ورفضت مصلحة السجون مجددًا نقله إلى المستشفى التخصصي لإجراء الجراحة، ما أدى إلى تفاقم الورم في يده اليسرى وتورم في اليمنى مع آلام مستمرة في الذراعين وعدم القدرة على النوم.
ورغم الشكاوى العديدة التى تقدمت بها الأسرة إلى النائب العام الانقلابي ومصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان المؤيد للانقلاب، إلا أن جميع الشكاوى تم تجاهلها، ولم تتخذ إدارة السجن أية إجراءات لتحويله إلى المستشفى.
وبحسب مصادر في الائتلاف، فإن المعتقل رفعت طلعت تامر عبد الجابر، البالغ من العمر 48 عاماً، قد اختطف من مقر عمله في منطقة فيصل بالجيزة بتاريخ 7 أبريل 2014، من قبل قوات الأمن الوطني، واحتجز في قسم بولاق، حيث تعرض للتعذيب بالكهرباء والتعليق من يديه وضربه على ذراعيه بماسورة حديدية لمدة أسبوع، من أجل إجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها، ما سبب فيهما كسوراً.
وقالت المصادر: إنه "تم نقله بعد ذلك إلى سجن استقبال طرة، حيث مكث 5 أيام فى حالة صحية متدهورة وآلام مبرحة، بسبب الكسور بدون حصوله على أي علاج أو عرضه على طبيب، وبعد ضغوط من السجناء وشكاوى عديدة من عائلته، تم تحويله إلى مستشفى سجن ليمان طرة بتاريخ 16 أبريل 2014 حيث أجريت له جراحتان في ذراعيه وتركيب شرائح ومسامير طبية في كليهما، مع توصية من الأطباء بوضع الذراعين في الجبس لمدة 10 أشهر، ولكن ازدادت حالته سوءًا بعدما تحركت الشرائح الطبية من ذراعيه، وخرج العظم من مكانه، فنصح الأطباء بإجراء جراحتين مجدداً، وذكروا أن مستشفى السجن عاجز عن علاج حالته".
وتابعت: في 31 ديسمبر 2014 وعند الكشف على المعتقل في مستشفى المنيل التخصصي، تبين أن نوع الشرائح الذي استخدم لم يكن مناسبًا، وأن الجبس لمدة طويلة أدى إلى تيبّس في عظم الذراع مع التهابات بالأعصاب، وضعف عضلات الذراعين، أسفر عن صعوبة في حركة اليد اليسرى، وأمضى بسبب ذلك 48 يوماً في المستشفى، ثم أصرت إدارة المستشفى على خروجه وإيداعه السجن مجدداً دون استكمال علاجه.. وبرغم نصيحة الطبيب المعالج بأن السجين يحتاج إلى العلاج الطبيعى لمدة سنة، إلا أن الطبيب المسؤول عن قسم العلاج الطبيعي فور علمه بأن المريض معتقل سياسي أصرّ على خروجه دون تحمل مسؤوليته.
وفي 18 فبراير 2015 تم نقله من المستشفى إلى سجن استقبال طرة، وبالرغم من حالته الصحية، فقد تم احتجازه في زنزانة صغيرة، ينام فيها على الأرض، وسيئة التهوية مع انقطاع دائم للمياه، كما رفضت إدارة السجن تزويده بالمرتبة الهوائية والحمام المتنقل بدلاً من البدائي الموجود في الزنزانة، بعدما اشترتهما زوجته.
وواصلت المصادر: في 3 مايو 2015 تدهورت حالته الصحية، وتبين لطبيب السجن بعد الكشف عليه تحرك المسامير فى ذراعيه، ما أدى إلى تورمهما، وحذر الطبيب إدارة السجن أنه سيصاب بعاهة مستديمة إذا لم يتم نقله إلى مستشفى تخصصي وإجراء جراحة له.
كما خاطب طبيب السجن المستشفى الذي حدد له موعدًا في 20 مايو لإجراء الجراحة، لكن مصلحة السجون تعنتت في نقله ولم تحوله إلى مستشفى السجن، ثم خاطب طبيب السجن مرة أخرى المستشفى وتم تحديد موعد 9 يونيو، ورفضت مصلحة السجون مجددًا نقله إلى المستشفى التخصصي لإجراء الجراحة، ما أدى إلى تفاقم الورم في يده اليسرى وتورم في اليمنى مع آلام مستمرة في الذراعين وعدم القدرة على النوم.
ورغم الشكاوى العديدة التى تقدمت بها الأسرة إلى النائب العام الانقلابي ومصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان المؤيد للانقلاب، إلا أن جميع الشكاوى تم تجاهلها، ولم تتخذ إدارة السجن أية إجراءات لتحويله إلى المستشفى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق