خبراء: براءة مبارك تحرم مصر من 70 مليار دولار مهربة

أكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن الحكم ببراءة الرئيس المخلوع مبارك ونظامه من تهم الفساد، قد تغلق الباب أمام محاولات استرداد الأموال المهربة للخارج والتي تقدر بمليارات الدولارات، كما أن البراءة قد تزيد من حالة الاحتقان السياسي بالشارع، وهو ما يؤثر سلبًا على فرص مصر في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب استثمارات أجنبية، وتنشيط السياحة، وزيادة موارد النقد الأجنبي.، بحسب العربي الجديد.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب: إن حكم البراءة يعتبر إغلاقًا لملف استرجاع الاستثمارات المهربة للخارج، وإعادة الأموال المنهوبة، وبذلك سيحق لمن حصلوا على البراءة استعادة أرصدتهم المجمدة بالبنوك الأوروبية، وبصدور الحكم فإن الاقتصاد المصري يخسر نحو 70 مليار دولار (نصف تريليون جنيه مصري) قيمة الأموال المهربة للخارج من قبل رموز نظام مبارك حسب تقديرات مؤسسات دولية.

وأضاف: كما أن البراءة، جاءت لتوسع الهوة بين القوى السياسية المتناحرة، وتقضي على الآمال في وجود استقرار سياسي، وهو ما يؤثر سلبا على المشهد الاقتصادي، كما أن هذا الحكم سيؤثر أيضا على المؤتمر الاقتصادي المقبل بشرم الشيخ الذي أصبح مهددًا بالكثير من الإخفاقات، مثل تهاوي أسعار النفط الذي سيؤثر على الدول الخليجية (السعودية والإمارات والكويت)؛ حيث ستتراجع قيمة استثماراتها المنتظر ضخها في مصر.

ويرى السفير إبراهيم يسري -منسق حملة "لا لبيع الغاز لإسرائيل"- أن الحكم يعد رجوعًا وانتكاسة لحق الحفاظ على المال العام، مضيفا "لا يوجد قانون في مصر بعد أحكام البراءة الجماعية".

ولفت إلى أن بيع الغاز لدولة الاحتلال الإسرائيلي أضاع على الخزانة المصرية مليارات الدولارات، وأن مصر فرطت في غازها، وستستورد الغاز من دولة الاحتلال، الذي تسرقه من المياه الإقليمية المصرية بأضعاف مضاعفة.

وأوضح أنه بعد صدور حكم البراءة لم يعد لمصر الحق بالمطالبة بحقوقها المنهوبة.

وفي السياق نفسه، أكد إبراهيم زهران -وكيل وزارة البترول السابق، ورئيس حزب التحرير المصري- أن مصر خسرت كثيرا جراء حكم البراءة.

ولفت زهران -صاحب حكم وقف تصدير الغاز للاحتلال- إلى أنه كان قد تقدم للمحكمة بأسطوانة تحوي تسجيلا صوتيا لوزير البنية التحتية لدولة الاحتلال إسرائيلي يؤكد فيه أنها ربحت 10 مليارات دولار من صفقة تصدير الغاز المصري، أي أن مصر خسرت نفس القيمة، متسائلا: من سيعيد هذه الأموال للمصريين؟

وأضاف: أن حسين سالم كان يحصل 3.5 ملايين دولار عمولة تصدير يوميا.