دفاع "هزلية التخابر": لا يوجد رئيس دولة في العالم يتهم بهذه التهمة

الرئيس الدكتور محمد مرسي (الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية)

29/12/2014

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر جلسات محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب د.محمد مرسي، و35 من قيادات جماعة الإخوان، في مقدمتهم د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية الملفقة "التخابر".

وقال ممثل النيابة في بداية الجلسة: إن المتهم "عيد دحروج" تم عرضه على مستشفى المنيل الجامعي، وإن المكتب الفني للنائب العام سوف يخاطب وزارة الخارجية للحصول على البرقيات التي تحصل عليها المتهم رفاعة الطهطاوي من دولة إيران.

وهنا تحدث السفير محمد رفاعة الطهطاوي من داخل القفص، قائلا: أنا أخذت البرقيات من إيران لعرضها على رئيس الجمهورية.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الدكتور فريد إسماعيل، التي أكد خلالها أن موكله يؤكد أنه قد سبق الفصل في اتهامه بانضمامه إلى جماعة محظورة، وقد طلب الدفاع أيضا وقف الدعوى لحين الفصل في اقتحام السجون؛ لأنه لو تم تبرئة المتهمين فيها فإنه لا وجه لنظر دعوى التخابر.

ودفع أيضا بانتفاء جريمة التخابر، وانتفاء دليل الإسناد ودليل الاتفاق، لعدم وجود ثمة دليل إجرامي قد يمكن أن يتفقوا عليها، ودفع ببطلان محضر تحريات الأمن القومى لابتنائه على معلومات تاريخية ووقائع غير حقيقية لا تمت بصلة بجريمة التخابر، ودفع بعدم الاعتداد بكل ما ورد بمحضر تحريات الأمن الوطني لوجود خصومة ثأرية بين جهاز الأمن الوطني والمتهم.

ودفع ببطلان تحريات محمد عفيفي وما ورد بتحرياته بما يسمى "بالمجموعات الساخنة"، ودفع بعدم الاستناد إلى ما ورد بالأمن القومي وتحريات الأمن الوطني لعدم ذكر اسم المتهم في أي منهما.

وأوضح الدفاع أن التهم تصل عقوبتها للإعدام شنقًا، وأن موكله لا يوجد دليل إثبات واحد في الأوراق يمكن الاستناد إليه لإدانة المتهم، وأن التحريات هي دليل الإدانة الوحيد بالقضية وهي لا تعدو أن تكون مجرد وجهة نظر لمجريها.

وتابع: "علاوة على وجود علاقة ثارية بين المتهمين وجهاز الأمن الوطني مُجري التحريات، وأن هذه القضية تم تحريكها وإحالتها للجنايات بعد أحداث يوليو".

وردد الدفاع قائلا: "لما كانت 3 يوليو، لما كانت هذه الدعوى أو غيرها أمام المحاكم، وأنه على مدار التاريخ لا يوجد رئيس دولة على مستوى العالم نسبت له جريمة التخابر، متسائلا: هو ينفع رئيس دولة يتهم بالتخابر؟ وإنه يفشي أسرار دولته لدولة معادية!.

وأشار إلى أنه لا يوجد ثمة دليل على إدانة المتهمين بجريمة التخابر، متسائلا: ما هى المستندات التى استندت إليها النيابة لتوجيه الاتهام للمتهمين؟، وأن ما جاء بالمكالمات والتسجيلات باطلة، ودفع ببطلان محتوى تفريغها لعدم اختصاص من قام بتفريغها وهو الضابط الذي زعم أن هذه التفريغات.

وتعقد المحاكمة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بريري.

وكانت النيابة العامة قد لفقت للمعتقلين تهمًا هزلية ليس لها وجود، منها التخابر مع جهات خارجية، وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي.