أبو الخير: التوسط لدى القضاء جريمة عقوبتها السجن
الدكتور السيد أبو الخير - أستاذ القانون الدولي
28/12/2014
قال الدكتور السيد أبو الخير -أستاذ
القانون الدولي-: إن التسريبات التي أذاعتها قناة الشرق ليلة أمس تدل على
وجود صراع بين قادة الانقلاب والأجهزة السيادية ، لافتا إلى أن قائد
الانقلاب عبد الفتاح السيسي كان وقتها وزيرًا للدفاع، وكان المستشار عدلي
منصور هو المؤقت الذى يملك السلطتين التشريعية والتنفيذية، لذلك كان يجب هو
الذي يوقع على القانونين وليس وزير الدفاع.
أضاف -في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة":
"من الناحية القانونية هذا التسريب يمثل اعتداءً صارخًا على مبدأ الفصل بين
السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذا المبدأ من المبادئ
العامة والقواعد الآمرة في القانون الدستوري لا يمكن مخالفتها"، منوها إلى
أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأيضا للقانون
الدولي الإنساني، وأيضًا تمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ استقلالية القضاء، وهو
مبدأ عام وقاعدة آمرة أيضا في القانون الدستوري لا يمكن مخالفته.
وتابع: التوسط لدى القضاء جريمة في قانون العقوبات المصري، عقوبتها تصل لستة أشهر سجنا وغرامة مالية.
أوضح أن ظهور جثث مجزرة سيارة ترحيلات "سجن
أبو زعبل" وعليها آثار خياطة فى البطن والصدر يدل على توافر نية القتل ضدهم
لذلك، فهو قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، يخضع للمادة 230 من قانون
العقوبات، التي تنص على أن كل من قتل نفسًا بتعمد وسبق الإصرار والترصد
يعاقب بالإعدام شنقا.
لافتا إلى أن قتل 37 شخصًا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وليس قتل خطأ.
استطرد الخبير القانوني: من الواضح أن تدخل
اللواء ممدوح شاهين أوتى بثماره؛ حيث تم قيد الجريمة على أنها قتل خطأ،
وجاءت العقوبة سنة مع إيقاف التنفيذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق