"مفوضي الدولة" توصي بوضع حد أدنى للمعاشات
مجلس الدولة
27/12/2014
أوصت
هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار السلبي لحكومة الانقلاب، بعدم وضع حد أدنى
للأجور والمعاشات، مؤكدة أحقية الدعوى التي أقامها البدري فرغلي مطالبا
فيها بوقف قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن إقرار حد أدنى للمعاشات
وإلغاءه.
ونصت
الدعوى، أنه في 18 سبتمبر لعام 2013 أصدر رئيس مجلس وزراء الانقلاب قرارا
بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام والأعمال
والخاص، إلا أن القرار أغفل عن عمد إقرار حد أدني للمعاشات أسوة بالأجور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق