وقف تعيين 3 آلاف موظف في النيابة العامة بدعوى انتمائهم للإخوان
استمرار لجرائم الانقلاب في حق أبناء الشعب المصري.. أوقف نائب عام
الانقلاب العسكري المستشار هشام بركات، حركة تعيينات أكثر من 3 آلاف موظف
بالنيابة العامة فى المسابقة التى سبق أن أعلن عنها النائب العام الشرعي
المستشار طلعت عبدالله فى عهد الرئيس المنتخب د.محمد مرسى، وذلك بموجب
القرار رقم 1 لسنة 2013 الذى كان يتضمن إعلان حاجة النيابة العامة لموظفين
إداريين.
وجاء قرار النيابة العامة بناء على تحريات تلقتها من الأجهزة الأمنية
وخاصة جهاز الأمن الوطنى، زعموا فيها أن 90% ممن تم قبولهم فى تلك
التعيينات لهم انتماءات سياسية لجماعة الإخوان وتيارات إسلامية مناصرة لها،
وأن الهدف منها كان أخونة الجهاز الإدارى للسلطة القضائية ابتداء من
النيابة العامة.
وبحسب جريدة "الشروق" فإن مصدر قضائى بالنيابة العامة أكد أن هذه
الدفعة تقدم لها ما يزيد على 40 ألف شخص على مستوى الجمهورية وأجريت
اختبارات للمتقدمين وتم اختيار 3 آلاف فقط، وكانوا قاب قوسين من إصدار قرار
بتعيينهم لولا أحداث 30 يونيو وتغيير النائب العام.
وأضاف المصدر أن عددا من القضاة التقوا بالنائب العام الحالى وزعموا
بأن من تم اختيارهم لشغل الوظائف الإدارية ينتمون لجماعة الإخوان، فكلف
بركات جهاز الأمن الوطنى التابع لوزارة الداخلية بإجراء تحريات تفصيلية
عنهم، وزعمت الأجهزة الأمنية أن اكثر من 2700 موظف من هؤلاء ينتمون للإخوان
والتيارات الإسلامية وبعضهم يعتنق أفكارا جهادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق