السيسي يغتال العلم.. أساتذة الجامعات بين معتقل وشهيد ومطارد

05/10/2016 02:02

بحروف ذاقت الظلم والقهر يتم إدراج الشهيد بإذن الله تعالى د. محمد كمال أستاذ الطب بجامعة أسيوط في قائمة طويلة لأساتذة الجامعات الذين اغتالهم الانقلاب العسكري، بجانب قوائم أخرى لأساتذة جامعات ونوابغ داخل معتقلات الانقلاب أومصابين أو مطاردين ومفصولين، لأن الانقلاب يستهدف خيرة المصريين الذين يناضلون القمع والذل وينيرون بمعرفتهم عقول الملايين.

وفي صدر القائمة الرئيس المنتخب د. محمد مرسي الذي كان مدرسا بهندسة القاهرة وكذلك جامعة جنوب كاليفورنيا، والذي كان رمزا للديموقراطية والحرية واحترام العلم والعلماء، واستعرت بعد اعتقاله والانقلاب على السلطة حملة وأد العلماء واساتذة الجامعات سواء بقتلهم أو اعتقالهم أو مطاردته والتضييق عليهم.

ووفق إحصائية عام 2015 فإن هناك 213 أستاذاً جامعياً، ما بين شهيد أو معتقل أو مطلوب لدى الجهات الأمنية، بحسب تقرير جبهة “جامعيون ضد الانقلاب”، و880 قتيلاً من الطلاب والطالبات، بعضهم قُتل داخل الحرم الجامعي نفسه، و2129 طالبًا وطالبة بين معتقلين أو ملاحقين قضائياً، وأحكام بالسجن بلغت 594 سنة سجنًا و3 ملايين و860 ألف جنيه كفالات، وعدة أحكام بالإعدام ضد الطلاب، وثقتها إحصائية “مرصد طلاب حرية” الذي دشنه نشطاء من طلاب الجامعات المصرية”.

انتهاك العلم

وتحت عنوان"انتهاك الحريات الأكاديمية في الجامعات المصرية" أصدر "مرصد الحريات الأكاديمية ـ جامعات ضد الانقلاب" تقريرا قبل عامين رصد فيه انتهاكات سلطة الانقلاب للحريات الأكاديمية وحقوق الأساتذة والطلبة، حتى مارس الماضي، مسجلا أن الانقلاب قتل 176 طالبا جامعيا و7 أساتذة واعتقل 1347طالبا و160 أستاذ.

وأشار التقرير إلى أنه وحتى مارس 2014 اعتقلت السلطات 1347 طالبًا وقتلت 176 طالبًا من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، من بينهم 16 حالة قتل داخل حرم الجامعة، و5 حالات قتل أثناء الاعتقال، وبلغ إجمالي الأحكام على الطلاب 594 سنة، وإجمالي الكفالات المالية على الطلاب 3 ملايين و 860 ألف جنية مصري (ما يعادل 550 ألف دولار أمريكي) كما فصلت العشرات من الطلاب فصلاً تعسفيًا وحرمتهم من استكمال تعليمهم؛ بسبب آرائهم المعارضة ودون إجراء أي تحقيقات موضوعية.

كما تم فصل مئات الطلاب من السكن بالمدن الجامعية ليصبحوا بلا مأوى، ما يعوقهم عن مواصلة الدراسة، وقد اقتحمت قوات الأمن الحرم الجامعي أكثر من مرة مستخدمة الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص الحي كما حدث في جامعتي القاهرة والأزهر.

انقلاب على الأساتذة

من جهته قال الكاتب الصحفي عبد التواب بركات إن قرار تخفيض رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية قبل عام ليس الأول من نوعه بحق الأساتذة، وإنما سبقتها مرحلتين مما أسماه “انقلاب الجنرال علي الأساتذة”.

وقال بركات إن قرار التخفيض شكل “صدمة كبيرة لدى أساتذة الجامعات وأعضاء هيئات التدريس، تتجاوز قيمة التخفيضات التي وصلت إلى 10% من الرواتب مكذبا الشعار الذي ادعاه في عيد العلم “نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر”.

واستطرد أن “الانقلاب الأول كان بعد أسبوعين فقط من استيلاء السيسي على السلطة . في هذا الانقلاب ألغى السيسي قانوناً أصدره د. محمد مرسي، الأستاذ الجامعي والرئيس المنتخب، بعد شهر واحد من توليه الرئاسة في 2012، يقضي بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وحتى رؤساء الأقسام العلمية”.

وتابع: “لقد أصدر الجنرال قانوناً جديداً يمنح نفسه حق تعيين رؤساء الجامعات ويضيف حقاً آخر لم يكن من صلاحيات رؤساء الجمهورية السابقين وهو تعيين عمداء الكليات أيضاً”.

واستكمل بقوله إن “الانقلاب الثاني كان برفض السيسي اعتماد الزيادة الثانية لرواتب الأساتذة، والتي كان من المقرر لها أن تطبق اعتباراً من شهر يوليو2015، وأقرها الرئيس محمد مرسي، ونفذ المرحلة الأولى منها منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة في الأول من يوليو عام 2012، بواقع 3500 جنيه للأستاذ و3000 للأستاذ المساعد و2500 للمدرس و1500 للمدرس المساعد و1000 للمعيد، بتكلفة لم تزد عن 3.2 مليارات جنيه (400 مليون دولار)”.

وأكد أن “الانقلاب الثالث كان دموياً فقد طاول الأساتذة والطلاب، ما بين شهيد أو معتقل أو مطلوب لدى الجهات الأمنية.

وختم بقوله إن السيسي “بهذه الانقلابات المتكررة على أساتذة الجامعات، وعلى رأسهم أول رئيس جمهورية منتخب، محمد مرسي، يتكشف أن الانقلاب كان على القامة والقيمة والاسم والرمز، وتقبع مصر في ظل الانقلاب، في المركز قبل الأخير في جودة التعليم من إجمالي 140 دولة على مستوى العالم، طبقاً لأحدث تقرير صادر عن التنافسية العالمية، والذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”.