بالأرقام "قانون التظاهر" أهان كل المصريين خلال 3 سنوات
من مظاهرة جمعة الأرض
07/10/2016
* ضحاياه 37 ألف معتقل وأكثر من 7 ملايين جنيه كفالات.. والمرأة لم تسلم
وثق مركز دفتر أحوال للأبحاث والأرشفة والتوثيق ما يزيد على 37 ألف حالة قبض واستيقاف واتهام على خلفية قانون التظاهر في مصر خلال الفترة بين 25 نوفمبر 2013 حتى 24 سبتمبر 2016.
وأصدر المركز تقريرا قبل يومين، حول حالات القبض والاستيقاف والاتهام على خلفية قانون التظاهر في مصر خلال ثلاث سنوات”، وثق خلاله 37,059 (37 ألفًا) تحرك أمني أو قضائي ضد أشخاص على خلفية تطبيق القانون في جميع المحافظات وذلك عبر 301 دائرة قسم مختلفة.
وأضاف التقرير: “من بين الحالات 19,389 حالة قبض وإحالة للنيابة و3,398 حالة استيقاف ثم صرف دون تحرير محضر و8,872 حالة ضبط وإحضار تم تنفيذه بالقبض على الشخص المطلوب و 5,400 قرار ضبط وإحضار لأشخاص غير معلوم تم تنفيذه أم لا، مع مراعاة أن الأرقام الواردة في التقرير لا تمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع، وإنما تعتبر كحدث لحظي وليس مستمراً أماكن اﻻﺣﺘﺠﺎﺯ مثل ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ.
تم تسجيل إحالة 15,491 (أكثر من 15 ألفاً) متهماً – على خلفية قانون التظاهر أو وقائع ترتبط بفعل تظاهر- للمحاكم المختلفة، بينهم 6,382 متهماً تمت إدانتهم و 5,083 آخرين تمت تبرئتهم، وأيضاً تم تسجيل أحكام الغرامة المفروضة – وليست المدفوعة فعلياً- حيث وصلت إلى 128,881,000 (128 مليون) جنيه مصري، أيضاً تم تسجيل إجراءات “كفالات إخلاء سبيل نهائية” أمام النيابة حيث تم تسجيل إجمالي كفالات تقدر بـ7,233,300 جنيه مصري عبر 1610 قرار إخلاء سبيل بكفالة مالية على ذمة القضية.
وأشار التقرير: ”أما عن خلفية الواقعة، كان هناك 35,517 تحرك أمني أو قضائي على خلفية أحداث سياسية، بينما كان هناك 567 تحرك آخر على خلفية مطالب عمالية و 118 لمطالب طلابية بحتة و 361 احتجاجات أهالي لمطالب اجتماعية، فيما تم تسجيل 459 حالة قبض واستيقاف واتهام لمجموعات كروية على خلفية احتجاجات لمطالب تخصهم، وأخيراً القوات النظامية نفسها كان منها 37 حالة”.
ومن حيث نوع الواقعة، تم تسجيل 29,815 حالة خلال “تظاهرات” ميدانية و 464 حالة “تظاهر ثم تم استبعاد تهمة التظاهر بدون إخطار” لاحقاً و239 حالة قبض فردي خلال “كمين أمني” ثم الاتهام بالتظاهر، بالإضافة إلى 59 قبض واتهام بالتحريض على التظاهر من خلال “النشر الإلكتروني” كما أنه كان هناك 6,482 تعرضوا للقبض بواسطة “مداهمات أمنية” للمنازل.
بينما جاء التوزيع جغرافياً، بتصدر محافظات الدلتا بعدد 14,479 حالة قبض واستيقاف واتهام، ثم المحافظات المركزية بعدد 14,043 ثم محافظات الصعيد بعدد 6,643 حالة ومدة القناة بعدد 1,596 وأخيراً المحافظات الحدودية بعدد 298 حالة.
إهدار كرامة المرأة
وقال التقرير: “وفقاً للنوع الاجتماعي، كان هناك 36,114 تحرك أمني أو قضائي تجاه ذكور فيما كان هناك 945 تجاه إناث. بينما من حيث المرحلة العمرية للشخص، تم تسجيل 2,218 حالة ضد قُصر أقل من 18 سنة و 2,901 ضد شباب أعمارهم بين 18-30 سنة و 1,250 ضد فئات عمرية بين 31-40 سنة و 1,081 ضد فئات بين 41-50 سنة و 447 لمن تجاوزوا الخمسين عاماً فيما كانت هناك 29,162 حالة لم يتم فيها تحديد عمر الشخص.
وثق مركز دفتر أحوال للأبحاث والأرشفة والتوثيق ما يزيد على 37 ألف حالة قبض واستيقاف واتهام على خلفية قانون التظاهر في مصر خلال الفترة بين 25 نوفمبر 2013 حتى 24 سبتمبر 2016.
وأصدر المركز تقريرا قبل يومين، حول حالات القبض والاستيقاف والاتهام على خلفية قانون التظاهر في مصر خلال ثلاث سنوات”، وثق خلاله 37,059 (37 ألفًا) تحرك أمني أو قضائي ضد أشخاص على خلفية تطبيق القانون في جميع المحافظات وذلك عبر 301 دائرة قسم مختلفة.
وأضاف التقرير: “من بين الحالات 19,389 حالة قبض وإحالة للنيابة و3,398 حالة استيقاف ثم صرف دون تحرير محضر و8,872 حالة ضبط وإحضار تم تنفيذه بالقبض على الشخص المطلوب و 5,400 قرار ضبط وإحضار لأشخاص غير معلوم تم تنفيذه أم لا، مع مراعاة أن الأرقام الواردة في التقرير لا تمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع، وإنما تعتبر كحدث لحظي وليس مستمراً أماكن اﻻﺣﺘﺠﺎﺯ مثل ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ.
تم تسجيل إحالة 15,491 (أكثر من 15 ألفاً) متهماً – على خلفية قانون التظاهر أو وقائع ترتبط بفعل تظاهر- للمحاكم المختلفة، بينهم 6,382 متهماً تمت إدانتهم و 5,083 آخرين تمت تبرئتهم، وأيضاً تم تسجيل أحكام الغرامة المفروضة – وليست المدفوعة فعلياً- حيث وصلت إلى 128,881,000 (128 مليون) جنيه مصري، أيضاً تم تسجيل إجراءات “كفالات إخلاء سبيل نهائية” أمام النيابة حيث تم تسجيل إجمالي كفالات تقدر بـ7,233,300 جنيه مصري عبر 1610 قرار إخلاء سبيل بكفالة مالية على ذمة القضية.
وأشار التقرير: ”أما عن خلفية الواقعة، كان هناك 35,517 تحرك أمني أو قضائي على خلفية أحداث سياسية، بينما كان هناك 567 تحرك آخر على خلفية مطالب عمالية و 118 لمطالب طلابية بحتة و 361 احتجاجات أهالي لمطالب اجتماعية، فيما تم تسجيل 459 حالة قبض واستيقاف واتهام لمجموعات كروية على خلفية احتجاجات لمطالب تخصهم، وأخيراً القوات النظامية نفسها كان منها 37 حالة”.
ومن حيث نوع الواقعة، تم تسجيل 29,815 حالة خلال “تظاهرات” ميدانية و 464 حالة “تظاهر ثم تم استبعاد تهمة التظاهر بدون إخطار” لاحقاً و239 حالة قبض فردي خلال “كمين أمني” ثم الاتهام بالتظاهر، بالإضافة إلى 59 قبض واتهام بالتحريض على التظاهر من خلال “النشر الإلكتروني” كما أنه كان هناك 6,482 تعرضوا للقبض بواسطة “مداهمات أمنية” للمنازل.
بينما جاء التوزيع جغرافياً، بتصدر محافظات الدلتا بعدد 14,479 حالة قبض واستيقاف واتهام، ثم المحافظات المركزية بعدد 14,043 ثم محافظات الصعيد بعدد 6,643 حالة ومدة القناة بعدد 1,596 وأخيراً المحافظات الحدودية بعدد 298 حالة.
إهدار كرامة المرأة
وقال التقرير: “وفقاً للنوع الاجتماعي، كان هناك 36,114 تحرك أمني أو قضائي تجاه ذكور فيما كان هناك 945 تجاه إناث. بينما من حيث المرحلة العمرية للشخص، تم تسجيل 2,218 حالة ضد قُصر أقل من 18 سنة و 2,901 ضد شباب أعمارهم بين 18-30 سنة و 1,250 ضد فئات عمرية بين 31-40 سنة و 1,081 ضد فئات بين 41-50 سنة و 447 لمن تجاوزوا الخمسين عاماً فيما كانت هناك 29,162 حالة لم يتم فيها تحديد عمر الشخص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق