الأربعاء، 3 أغسطس، 2016

شاهد.. دولة السجون.. التعذيب جريمة احترفها العسكر



شاهد.. دولة السجون.. التعذيب جريمة احترفها العسكر



03/08/2016
التنكيل والتعذيب والقمع والقتل جريمة احترفها العسكر منذ إحكام قبضته على البلاد فسارع إلى اعتقال وتعذيب شرفاء الوطن بوحشية في محاولة للجم أصوات معارضي الظلم الذي أتت به 30 يونيو، وطوال 3 سنوات من الانقلاب تعالت أسوار السجون حتى عجزت عن استيعاب المعتقلين رغم أعداد السجون الهائلة التي سارع الانقلاب لبنائها حتى بدت مصر وكأنها "كلابش" و"زنزانة" فقط.
وقد رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في عام ونصف فقط نحو 1344 واقعـة تعذيب مـا بني تعذيب أو إهمال طبي متعمد؛ ففي عام 2015 كانت عدد الحالات التي تم رصدها نحو 876 واقعة تعذيب.  
وفي النصف الأول من عام 2016 تم رصد 468 واقعة تعذيب وهو ما يعني أن النسب متقاربة وربما زاد فيها عام 2016 .

دولة السجون
وفتحت السجون من أول يوم لولادة هذا النظام ولم تغلق حتى الآن، بل إن النظام في مصر أراد أن يسجن المزيد، وما منعه من ذلك إلا ضيق السجون بأهلها بعد حملات الاعتقال الشرسة التي شنتها الأجهزة الأمنية على معارضي الانقلاب العسكري.
لذلك عمل النظام على استراتيجية "الملئ والتفريغ" وهي تعتمد على الإفراج عن عدد من المعتقلين ثم إعادة اعتقال غيرهم للتغلب على هذه المشكلة، لكن في نفس الوقت كان النظام المصري يعمل على حل هذه المعضلة التي تواجه استراتيجيًا فعمد إلى بناء 11 سجنًا كبيرًا على مدار 3 سنوات، رغم الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها الدولة والمواطن المصري، إلا أن النظام أصر على توجيه دعمًا ماليًا كبيرًا لقطاع السجون، وهو ما يعكس بالطبع توجه النظام القمعي.
وتنقسم السجون الرسمية في مصر إلى سبعة مناطق، بها 42 سجنًا عموميًا، بالإضافة إلى 382 مركز وقسم شرطة في محافظات مصر المختلفة، كما يوجد 9 مؤسسات عقابية ودور أحداث تُستخدم لاحتجاز القُصّر، ناهيك عن عشرات مقرات الاحتجاز السرية في أقبية أمن الدولة (الأمن الوطني) وجهازي المخابرات الحربية والمخابرات العامة ومعسكرات الأمن المركزي التي جرى الاعتماد عليها مؤخرًا لاستيعاب الازدياد الهائل في أعداد السجناء.
كل هذه الأرقام الضخمة من السجون لم تتسع لخصوم عبد الفتاح السيسي من الشرفاء الأحرار من كافة التيارات السياسية وخاصة التيار الإسلامي الذي رفض الانقلاب العسكري منذ أول يوم فطاله أكبر نصيب من القمع وبالتالي سنوات أكبر من الأحكام يُفترض أن تُقضى في هذه السجون.
وكان تقرير للمجلس القومى لحقوق الإنسان "مدعوم من الدولة" قد أكد أن التكدس فى أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة وصل إلى ٤٠٠٪ وفى السجون وصل إلى ١٥٠٪، وذلك على خلفية ازدياد حالات الوفاة بين المعتقلين والإهمال الطبي في السجون. هذه الإحصائية التي أكدتها لوسائل الإعلام قيادات أمنية في وزارة الداخلية.
التعذيب
وقد كشفت صحيفة التايمز عن تنوع وسائل التعذيب المستخدمه فى سجون الانقلاب حيث يستخدم الجلادون أساليب الإعدام الوهمية، والضرب بالصعقات الكهربائية، وذلك جزء من حملة تعذيب ضد الناشطين المناهضين لنظام عبد الفتاح السيسي.
وتنقل الصحيفة البريطانية عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان قولهم إن النظام المصري يقوم بما أسماه سجين "التعذيب التجريبي".
ويورد التقرير أن المنظمة البريطانية "ربريف" أشارت إلى لقاء استطاعت تأمينه مع السجين الإيرلندي من أصل مصري إبراهيم حلاوة، الذي اعتقل عام 2013، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
ويقول حلاوة إن التعذيب التجريبي يتم في سجن وادي النطرون، وهو مجمع كبير جنوب القاهرة، حيث يعتقل الآن حلاوة وينتظر محاكمته.
وتشير الصحيفة إلى أن المنظمة نقلت عن حلاوة قوله إن "بعض السجناء يتم تقييدهم عراة في وضع صلب في قاعات السجن، فيما يتم تعريض آخرين للصعقات، مستخدمين حمامات مياه لزيادة الألم".
ويعلق التقرير بأن الصلب في مصر هو تقييد المعتقل على شكل صليب، لكن دون تقييد اليدين لعمود.
وتلفت الصحيفة إلى أن حلاوة كان في الـ17 من عمره عندما اعتقل، حيث شارك في اعتصام مؤيد للإخوان المسلمين، وكان يقضي فترة استراحة لمدة عام من دراسته الجامعية، مشيرة إلى أنه يواجه حكم الإعدام في حال تمت إدانته بتهم الإرهاب.
وينوه التقرير، إلى أن السيسي قام بحملة قمع وملاحقة منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي. وفي الذكرى الخامسة للربيع العربي أمر بمداهمة خمسة آلاف شقة من أجل اقتلاع أي محاولة للاعتراض على الحكومة. ويبرر النظام المصري تلك الإجراءات بأنها ضرورية لمنع تحول مصر إلى فوضى، كما هو الحال في الجارة ليبيا.

مدينة الذئاب
من جهته، تحدث الخبير في الشؤون الأمنية محمود عن كتابه "اعترافات ضابط شرطة في مدينة الذئاب" الذي تحدث فيه عن عمليات التعذيب التي ترتكبها الشرطة المصرية بحق المعتقلين السياسيين، وبيّن فيه أن الشرطة يمكن أن تؤدي دورها دون أن تعذب أو تهين أحدًا.
وأرجع "سادية" بعض الضباط في تطبيق القانون إلى منهجية ليست متعمدة ناتجة عن عدم وضوح سياسات الوزارة بشكل واضح وصريح، وأكد أن عقاب الضابط الذي يرتكب التعذيب يتم عندما يصل العلم بارتكاب التعذيب إلى الرأي العام، وعندها تكيل له الداخلية والمسؤولون الكبار التهم ويتخلون عنه ويتركونه وشأنه ليواجه مصيره.
وبحسب رأي المحامي في مركز هشام مبارك للقانون وحقوق الإنسان أسامة خليل، فإن القانون المصري أعطى الحق لضابط الشرطة بتعذيب المتهم داخل السجن، لأن إحالة هذا الضابط إلى التحقيق مستحيلة إلا إذا اعترف هو شخصيًا بذلك، وفي حال صدور حكم بإدانته فإنه يعود مرة أخرى لممارسة عمله بعد قضاء العقوبة، لأن القانون لم يشر إلى العزل من الوظيفة.
شاهد الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=C4uS2P1ZsxM

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق