"المرصد المصري" 464 إعداما و39040 سنة سجنا بالعام الأول من حكم السيسي

تقرير المرصد المصري

09/07/2015

 أصدرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات تقريره ربع السنوي حول انتهاك مبادئ المحاكمات العادلة في القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية بحق المعتقلين والمعارضين السياسيين في مصر.

 

وقالت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة المحاكمات غير العادلة خلال العام الأول من حكم السيسي شهد ما يلي.

حيث صدرت أحكام في 570 قضية أمام المحاكم الجنائية المدنية، وفي 17 قضية أمام المحاكم العسكرية.

الأحكام:

عدد المحكوم عليهم: 9240 متهما خلال العام الأول من حكم السيسي، وجاءت الأحكام كالتالي:

تم الحكم على: 464 بالإعدام، تم تنفيذ الإعدام بحق 7 متهمين

تم الحكم على: 4800 متهم بالسجن، بإجمالي عدد سنوات 39040 سنة و10 أشهر

المحكوم عليهم بالسجن: 2676 متهما

المحكوم عليهم بالمؤبد: 772 متهما

المحكوم عليهم بالسجن المشدد: 670 متهما

المحكوم عليهم بالسجن مع الشغل: 673 متهما 

المحكوم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ: 9 متهمين

تم الحكم على: 178 متهما بالغرامة فقط.

تم الحكم ببراءة 3457 متهما 

الحكم مع الإعفاء من العقوبة: 2 متهم

إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة: 214

العقوبات المالية:

إجمالي الكفالات: 2 مليون و360 ألفا و200 جنيه مصري

إجمالي الغرامات: 131 مليونا و556 ألفا و850 جنيها مصريا

 

وقالت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات أن انتهاك الحق في المحاكمة العادلة في مصر من الحقوق المهدرة بشكل أساسي منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن خصوصا بعدما أصبح القضاء أداة إضافية من أدوات القمع التي يضفي بها الانقلاب العسكري في مصر مشروعية على ما يرتكبه من اعتقالات تعسفية في صفوف معارضيه.

 

وأكدت الوحدة أن الانتهاك المستمر بحق المحاكمات العادلة يبعث القلق لاسيما بعد إصدار المئات من أحكام الإعدام والمؤبد في محاكمات اقل ما توصف أنها لا تمت بصله للعدالة والآلاف من القضايا الأخرى أكدت بما لا يدع مجالا لأدنى شك أن هنا معتقلين وضحايا حرموا بشكل أو بآخر من حق المحاكمة العادلة، بل هناك منهم من أدينوا ظلما وعدوانا بفعل عدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة.

 

وتوضح الوحدة أن الدعوات التي صدرت للعدالة الناجزة التي دعا إليها السيسي في خضم مثل هكذا أرقام ومحاكمات تبعث على القلق اذ كيف سيصبح المشهد بعد أن يتم إقرار قوانين تساعد على تسريع أحكام الإعدام وحبس المعتقلين في ضوء الآلاف المحكوم عليهم ومئات الأحكام بالإعدام والمؤبد.

 

وأكدت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة أنه لا يمكن الحديث عن المحاكمة العادلة في مصر إلا إذا توافر شرطان. أولا الالتزام بإجراء المحاكمة، من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وثانيا من الضروري أن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة وهو ما لم يتوافر في كل المحاكمات التي تمت منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن.

 اضغط للاطلاع على التقرير كاملا