دراسة قانونية تكشف محالفة "قانون الإرهاب" للمواثيق الدولية
مدرعات الجيش بالشوارع دون الحدود!
20/07/2015
أصدر المكتب القانونى بالمجلس الثورى
المصرى، اليوم الأحد، تقريرا مفصلا عن مشروع قانون الإرهاب الجديد الذى
يسعى قائد الانقلاب العسكرى لإصداره، موضحا خطورة إصداره ومخالفته لدستور
2012 ودستور العسكر الصادر في 2014، فضلا عن مخالفته للمواثيق الدولية التي
وقعت عليها مصر.
وأوضح التقرير- عبر صفحته على "فيس بوك"-
أن مشروع القانون توسع في تعريف الإرهاب والجماعة الإرهابية والأسلحة
التقليدية وغير التقليدية والعمل الإرهابي وتمويل الإرهاب، بصورة تدخل جميع
أفراد الشعب تحت طائلة ذلك القانون إذا أرادت الشرطة أو النيابة العامة
ذلك، بما يصمه بالعوار وعدم الدستورية وإهدار حقوق الإنسان وحرياته.
كما يتضمن قانون العسكر الجديد "تحصين
رجال الشرطة الذين يقتلون المصريين بحجة ممارسة عملهم (المادة6)، بالإضافة
إلى أنه يعتبر كل من يعارض النظام بأية وسيلة حتى لو كانت بكتابة مقالة أو
كتابة تغريدة على موقع تويتر أو إبداء رأي في وسائل الإعلام محرضا على
العنف، وهو مصطلح مطاط تكون عقوبته السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات بل قد
تزيد، وهي مخالفة للمواد 65، 67، 70، 71، 92، 93، من الدستور".
كما يجرم مشروع القانون القمعى العمل
الصحفي، ويفرض عليه نقل الحدث وفقا للروايات الرسمية، فيعاقب من يخالف نشر
الروايات الرسمية بالحبس سنتين، وهو ما تم الاستعاضة عنه بالغرامة المالية
الكبيرة التي تصل إلى نصف مليون جنيه، وهو أمر ليس في مقدور أي صحفي، ناهيك
عن أن استمرار تجريم نقل الخبر من مصادر متنوعة يخالف النص الدستوري بحرية
تداول المعلومات وحرية الصحافة.
رابط التقرير الكامل :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق