السيسي يوبخ عبد الغفار ويطبق قانون "الخدمة المدنية" بالقمع
مجدي عبدالغفار
28/07/2015
كشف عدد من أعضاء مجالس النقابية المهنية أن قانون "الخدمة المدنية"، الصادر برقم 18 لسنة 2015، يستهدف ضرب المهنيين فى مصر، مؤكدين أن النظام الحالي يستهدف شغل بقايا الطبقة الوسطى بأنفسهم بعيدًا عن الشأن السياسي، في ظل عودة الحكم العسكري بعد انقلاب 3يوليو 2013.
وقال مراقبون: إن رفض قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التراجع عن القانون الذى أصدره بليل دون وجود ممثلين من النقابات المهنية أو العمالية، والتصريحات الأخيرة لوزير التخطيط فإن قانون الخدمة المدنية مستمر رغم رفض 27 نقابة، يوضح أن النظام الحالي يرفض فقط مجرد مناقشه القوانين، التي يصدرها؛ ولذلك فهو حريص على بقاء البلد بدون مجالس نيابية.
وكشفت مصادر أن عبد الفتاح السيسي هو من طلب إلغاء وقفة للمعلمين ضد قانون الخدمة المدنية،وقام بتوبيخ وزير الداخلية، وأمر بعدم السماح بعقد أية وقفات فئوية للنقابات المهنية، بصفة خاصة مهما كانت الأسباب، مشيرة إلى أن أغلب بنود القانون تحمل كوارث خطيرة، وأبرزها 16 بندًا هي:
1 ـ تحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي، مع تحويل الحوافز إلى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويًّا، يؤدي إلى تآكلها تدريجيًّا مع التضخم، وسوف يؤدي ذلك إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين.
2- زيادة تسلط جهة الإدارة بإعطائها الحق في الترقي والنقل والعلاوات والفصل بناءً على تقارير الكفاية التي تضعها، في الوقت الذي يحرم العامل فيه من حقه الأصيل في الرد على تظلمه من هذه التقارير.
3- قتح القانون الباب للفصل التعسفي للموظفين بالطريق الإداري بعد أن كان الطريق للفصل هو المحكمة.
4- عدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، وكذلك لجنة الموارد البشرية، ولجنة التظلمات، على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان.
5- اعتبار عدم رد لجنة التظلمات على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء معناه رفض التظلم، ويعتبر رأي اللجنة نهائيًّا، وهذا خطير جدًّا؛ لأنه يفتح الباب لوقف الترقيات وللفصل.
6- السماح بتوغل الواسطة والمحسوبية في التعيينات وعدم وضع معايير واضحة وشفافة للتعيينات مثل التقييم بالنقاط
7- التضارب في القانون بين اختيار القيادات العليا بالاختبار ولمدة 6 سنوات، وبين منح استثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف والجهات دون ذكرها على وجه التحديد بالقانون.
8- دفع العاملين للمعاش المبكر يؤدي لاستنزاف أموال التأمينات؛ مما يؤثر على حقوقنا جميعًا في معاش آمن وكافٍ لحياة كريمة.
9- العاملون من البدل النقدي للإجازات بإلغاء ترحيل أي جزء منها
10- حرمان العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى اثناء الخدمة من حقهم في التسويات المالية
11- حرمان العاملين من حقهم في محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت
12- حرمان العاملين من حقهم في التظلم من قرارات الفصل أثناء فترة الاختبار، وحرمانهم أيضًا من التظلم على نتيجة اختيار من سيرقى للوظائف العليا
13- تقليص حقوق ذوي الإعاقة.
14- حرمان العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، وأيضًا في تحديد أجر ساعات العمل الإضافية.
15- فتح نوافذ جديدة للفساد متمثلة في إقرار القانون لغرامة تبلغ فقط عشرة أضعاف الأجر الوظيفي، حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات.
16- حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1/5/2012 من حقهم في التعيين.
مجدي عبدالغفار
28/07/2015
كشف عدد من أعضاء مجالس النقابية المهنية أن قانون "الخدمة المدنية"، الصادر برقم 18 لسنة 2015، يستهدف ضرب المهنيين فى مصر، مؤكدين أن النظام الحالي يستهدف شغل بقايا الطبقة الوسطى بأنفسهم بعيدًا عن الشأن السياسي، في ظل عودة الحكم العسكري بعد انقلاب 3يوليو 2013.
وقال مراقبون: إن رفض قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التراجع عن القانون الذى أصدره بليل دون وجود ممثلين من النقابات المهنية أو العمالية، والتصريحات الأخيرة لوزير التخطيط فإن قانون الخدمة المدنية مستمر رغم رفض 27 نقابة، يوضح أن النظام الحالي يرفض فقط مجرد مناقشه القوانين، التي يصدرها؛ ولذلك فهو حريص على بقاء البلد بدون مجالس نيابية.
وكشفت مصادر أن عبد الفتاح السيسي هو من طلب إلغاء وقفة للمعلمين ضد قانون الخدمة المدنية،وقام بتوبيخ وزير الداخلية، وأمر بعدم السماح بعقد أية وقفات فئوية للنقابات المهنية، بصفة خاصة مهما كانت الأسباب، مشيرة إلى أن أغلب بنود القانون تحمل كوارث خطيرة، وأبرزها 16 بندًا هي:
1 ـ تحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي، مع تحويل الحوافز إلى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويًّا، يؤدي إلى تآكلها تدريجيًّا مع التضخم، وسوف يؤدي ذلك إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين.
2- زيادة تسلط جهة الإدارة بإعطائها الحق في الترقي والنقل والعلاوات والفصل بناءً على تقارير الكفاية التي تضعها، في الوقت الذي يحرم العامل فيه من حقه الأصيل في الرد على تظلمه من هذه التقارير.
3- قتح القانون الباب للفصل التعسفي للموظفين بالطريق الإداري بعد أن كان الطريق للفصل هو المحكمة.
4- عدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، وكذلك لجنة الموارد البشرية، ولجنة التظلمات، على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان.
5- اعتبار عدم رد لجنة التظلمات على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء معناه رفض التظلم، ويعتبر رأي اللجنة نهائيًّا، وهذا خطير جدًّا؛ لأنه يفتح الباب لوقف الترقيات وللفصل.
6- السماح بتوغل الواسطة والمحسوبية في التعيينات وعدم وضع معايير واضحة وشفافة للتعيينات مثل التقييم بالنقاط
7- التضارب في القانون بين اختيار القيادات العليا بالاختبار ولمدة 6 سنوات، وبين منح استثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف والجهات دون ذكرها على وجه التحديد بالقانون.
8- دفع العاملين للمعاش المبكر يؤدي لاستنزاف أموال التأمينات؛ مما يؤثر على حقوقنا جميعًا في معاش آمن وكافٍ لحياة كريمة.
9- العاملون من البدل النقدي للإجازات بإلغاء ترحيل أي جزء منها
10- حرمان العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى اثناء الخدمة من حقهم في التسويات المالية
11- حرمان العاملين من حقهم في محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت
12- حرمان العاملين من حقهم في التظلم من قرارات الفصل أثناء فترة الاختبار، وحرمانهم أيضًا من التظلم على نتيجة اختيار من سيرقى للوظائف العليا
13- تقليص حقوق ذوي الإعاقة.
14- حرمان العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، وأيضًا في تحديد أجر ساعات العمل الإضافية.
15- فتح نوافذ جديدة للفساد متمثلة في إقرار القانون لغرامة تبلغ فقط عشرة أضعاف الأجر الوظيفي، حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات.
16- حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1/5/2012 من حقهم في التعيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق