تعديل قانون شهادات القناة لتلافي بطلانه
كشفت صحيفة "الشروق"، نقلا عن مصادر قضائية مطلعة بقسم التشريع بمجلس الدولة أن التعديلات التي أضافتها رئاسة الجمهورية على قانون شهادات استثمار وتنمية قناة السويس رقم 119 لسنة 2014، تستهدف في المقام الأول تعديل الإجراءات الشكلية لإصدار القانون بعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، لتلافي شبهة عدم الدستورية التي كانت تهدده في السابق.
وأكدت المصادر -وفق الشروق- أن رئاسة الجمهورية أصدرت القانون في أيلول/ سبتمبر الماضي دون عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور التي تلزم السلطة التشريعية بعرض مشروعات القوانين ذات الصفة التشريعية على القسم لمراجعتها.
فقالت الشروق: مصادر: تعديل قانون شهادات القناة يهدف إلى تلافي عدم الدستورية.. الرئاسة أصدرت القانون في سبتمبر الماضي دون عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة.
وقالت اليوم السابع: مصادر: لا نية لإصدار شهادات استثمار جديدة في قناة السويس.. يوسف: القرار الجمهوري هدفه استكمال الإطار القانوني لعمل الهيئة.
وقالت الوفد: لا إصدار لشهادات استثمار جديدة في "القناة".
وقالت التحرير: مصير 64 مليار جنيه في شهادات استثمار القناة.
وقالت المقال: تصحيح مسار شهادات الاستثمار.
وقالت البوابة: المركزى: السيسي لم يطلب طرح شهادات جديدة لقناة السويس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق