أربعة مشاهد فاشية تفضح سيطرة العسكر على مؤسسات الدولة

دولة العسكر

05/03/2015

عندما رسم العسكر خارطة الاستيلاء على السلطة ودشن في سبيل ذلك الحركات المخابراتية، وأوجد الدعم المشبوه من الدول الكارهة للإسلام، والمحرضة ضد كل ما هو إسلامي، كانت أولى خطوات التحرك في سبيل تعبيد الطريق لوصول جنرال الانقلاب إلى القصر والإطاحة بأول رئيس مدني منتخب، تتمثل في تفكيك المؤسسات التي تعمل خارج إطار سطوة العسكر، وتأميم العمل الأهلي، وعودة النقابات إلى عصور الوصاية، وإقحام شعبها في مشكلات فرض الحراسة، حتى يحتكم "علي بابا والآربعين حرامي" بالمشهد كاملا دون منغصات، ويتفرغ زبانية الانقلاب لبلع مليارات "الرز" القادمة من شيوخ النفط وسف جرعات "الترامادول".

وكان تحرك دبابات العسكر في بداية الانقلاب -الذي تزامن بطبيعة الحال مع وصول الشعب إلى السلطة فى 25 يناير- كان لا بد من دهس برلمان الثورة من أجل احتكار سلطة التشريع وسن القوانين المشبوهة التي تتوافق مع هوا الجنرالات، ومن ثم التحرك بأريحية مطلقة للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب تحت زعم أن بيده كافة السلطات التي حاصرناه بها وكبلنا خطواته من خلالها.

ومع وصول العسكر للحكم عبر المجنزرات المتهالكة وتحت لافتات استحضرها من خمسينيات القرن الماضي وشعارات عفا عليها الزمن، وسيناريوهات استنسخها دون تصريف من حقبة الانقلاب الأولى، كان لا بد أن ينفرد "البكباشي" بالحكم بمفرده دون مؤسسات رسمية سوى العسكر أو جمعيات أهلية أو كيانات نقابية أو أحزاب حقيقية، فدارت الدبابة دورتها كاملة من أجل دهس كافة المؤسسات العاملة وتدشين دولة الانقلاب على أطلالها.

4 مشاهد في مصر الانقلاب يمكن من خلالها توثيق عدم وجود مصطلح الديمقراطية في قاموس العسكر، والحالة الهستيرية التي تنتاب الجنرالات من العمل الأهلي، فضلا عن حالة الكره لبقاء النقابات والكيانات العمالية قوية ما يمثل صداع متزايد وطرق مستمر في جدران الانقلاب الهش.

-  حل الأحزاب القوية

البداية كانت مع حل الحزب الأقوى في الشارع، وصاحب الأغلبية البرلمانية ومقعد الرئاسة، والجماعة الدعوية التي تضرب جذورها في تاريخ مصر وتمتد فروعها إلى أكثر دول العالم، وملاحقة أحزاب وقيادات باقي الأحزاب الثورية والإسلامية، مع السماح للأحزاب الكارتونية بممارسة دورها كاملا غير منقوص فى ترديد متناغم لكلمة "آمين" عندما ينتهي العسكر من "ولا الضالين"، وهكذا بسط العسكر نفوذه دون إزعاج مدعومًا بمؤسسات "لا" دينية، لكي تبرر أفعاله، وتجيز جرائمه تحت لافتات: "طوبى لمن قتلهم وقتلوه"، و"الرب يبارك خطواتك".

مشهد مصر بلا أحزاب في عهد "عبد الناصر" أو دولة الأحزاب الكرتونية فى حقبة "المخلوع"، دمج السيسي بين النوذجين ليخرج بمسخ جديد؛ حيث دولة انقلاب الألفية الجديدة "بلا أحزاب حقيقية"، وكثير من غثاء الأحزاب الكرتونية التي يقتصر وجودها الحقيقي في الدولة على لافتة مضاءة على مدخل شقة "غرفة وصالة" وينحصر تأثيرها في "التصفيق" للحاكم الملهم.

-  برلمان العسكر

بعض الإطاحة بالحياة البرلمانية المصرية بغرفتيها "الشعب والشورى" كان الحديث عن خارطة طريق تنقل البلاد والعباد إلى الحكم المدني -كما قال الكتاب- ولأنه "لا والله ما حكم عسكر" جاء السيسي إلى السلطة دون أن يخلع زيه العسكري ولحق به صهره إلى رئاسة الأركان وصديقه فى وزارة الدفاع وباقي عصابته على رأس 23 محافظة، إلا أن الخطوة التالية من الخارطة المشبوهة لم تأت ولن تأتي في القريب، لأن العسكر لا يرغب في خلق كيانات موازية حتى وإن صنعها على عينه، لذلك تدخل "الشامخ" في الوقت المحدد والمرسوم مسبقا بتعديل الانتخابات البرلمانية لوجود عوار دستوري في القانون الذي نسجه العسكر أنفسهم في حضرة "الطارطور".

وعلى الفور أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر تأجيل الانتخابات البرلمانية بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، والذي جاء مخالفًا لنص الدستور بتشديده على التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين من حيث عدد النواب الممثلين لكل دائرة، وهو ما لم يتوافر في القانون، الذي اعتمده الرئيس المؤقت عدلي منصور عقب الانقلاب، لتبقى كافة السلطات في يد عسكر التسريبات حتى حين.

-  حرب النقابات

وقبل التخلص من صداع البرلمان كان لا بد من التحرك السريع عقب الانقلاب للتقويض العمل النقابي، خاصة في الكيانات النقابية التي لا تعمل ضمن عباءة العسكر أو من خلال مجلس لا يدين بالولاء للبيادة، فكانت بطبيعة الحال نقابة المهندسين أول هدف فى مرمي الجنرالات التى اختلقت لها تمرد مخابراتية أخرى ولا فى صورة مصغرة من أجل الإطاحة بالمجلس النقابى المنتخب وصاحب الانجازات بقيادة المهندس ماجد خلوصي، وتسليم النقابة العريقة إلى أهل الثقة من مريدي العسكر.

ودارت فوهة الدبابة من جديد صوب نقابة الصيادلة لتنهش فى الكيان الراسخ وتطيح بمجلس إدراته ومن ثم يأتى دور الشامخ فى منح المشهد الهزلى الصبغة القانونية بعد أن يهدر طاقات شعب النقابة فى سجالات قضائية، لتقرر فى النهاية محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار بشوى النسر، فرض الحراسة القضائية على النقابة وتعيين حارسين من الجدول صاحبى الدور على أن يقوما باستلام النقابة، وعقد جمعية عمومية طارئة لإجراء انتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء العراقيل.

وكانت ثالثة الأثافى "نقابة الصحفيين" والتى يسيطر عليها بالفعل مريدي العسكر بقيادة وسيط المخابرات ضياء رشوان، إلا أن العسكر أبى أن يترك النقابة فى حالة حراك يغلى بين أبناءها الغاضبين من مجلس العار الذى أهدر كرامة الصحفيين وتركهم فريسة مليشيات الانقلاب يواجهون القتل والسحل والاعتقال وتكال لهم الاتهامات وتقام بحقهم سرادقات المحاكم الهزلية، أو أن يبقى "سلم النقابة" قبلة للغاضبين والمهمشين وبقايا الثوار، فضلا عن انتخاب مجلس جديد يحتاج قليل من الوقت للدخول فى قطيع البيادة، فصدرت الأوامر لـ"الشامخ" الذى لم يتردد، وقررت محكمة القضاء الإداري -الدائرة الثانية- برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين وإجراء الانتخابات للمجلس بالكامل فى وقت لاحق.

وما بين انشغال الأطباء بالكادر والإضرابات الجزئية، وتحكم المخبر سامح عاشور فى "المحامين"، وفرض الحراسة على المعلمين والإطاحة بمجلسها المنتخب، وذبح النقابات العمالية وتقديمها قرابين لأصحاب رؤوس الأموال، غرقت النقابات فى مشكلاتها وتركت الدولة لينهشها العسكر.

-  الجمعيات الأهلية

ربما لم ينشغل عسكر السلطة من قبل بالجمعيات الأهلية، خاصة أنها لم يكن لها تأثير واضح على العمل السياسي، إلا أنه بعد الثورة فطن الجنرالات أن تلك الجمعيات هي التي تقف إلى جانب البسطاء صحيا واجتماعيا واقتصاديا بعد أن تفرغت الحكومة لإثقال كاهل العباد بالضرائب ورفع الدعم وغلاء الأسعار وفساد المنظومات الصحية والتعليمية، لذلك توجه الشعب عقب الثورة صوب من وقف إلى جانبه وسانده فى لحظات الشدة والمحن وما أكثرها فى حياة الشعب المكلوم.

وكان على رأس الجمعيات الفاعلة فى الشارع تلك المنبثقة من الجمعية الشرعية أو التى تحمل التوجه الإسلامي، فصدرت الأوامر لـ"الشامخ" بالتحرك العاجل والفوري، واعتبارها جمعيات تمول الإخوان أو تابعة للجماعة ولا عزاء للبسطاء، فصدر القرار بحظر وتجميد والاستيلاء على أموال قرابة 1200 جمعية بمستشفياتها ومشاريع الزكاة وكفالة الأيتام والمشاغل وقرابة 81 مدرسة تابعة للتيار الإسلامي، حتى لا يجد المواطن ملجأ من نيران العسكر إلى إليه وينشغل الشعب من جديد بالوقوف فى طابور الأنابيب والتأمين الصحي والعيش و..... ، وتدين البلاد والعباد للعسكر.