حظر النشر.. وسيلة الانقلاب للتعتيم على جرائم الكبار
نائب عام الانقلاب
01/03/2015
أصبح قرار "حظر النشر" أحد أهم
الوسائل التي يلجأ إليها نائب عام الانقلاب لتحصين القتلة وتمرير جرائمهم،
والتعتيم عليها لتدرج في طي النسيان، ليظل مرتكبوها أحرارًا بعيدًا عن أي
ملاحقات إعلامية أو صحفية.
لم يكن قرار حظر النشر الخاص بجريمة قتل
أحد المحامين بقسم شرطة المطرية جرّاء التعذيب الوحشي الذي مورس عليه داخل
القسم من قبل أحد الضباط، هي القضية الأولى التي أمر نائب عام الانقلاب
فيها بحظر النشر، بل تعددت قرارات حظر النشر التي أصدرها، خاصة في القضايا
التي يكون المتورط فيها رجال الشرطة، أي شخصية ذات نفوذ، أو قضية تكشف فساد
السلطة الراهنة؛ حيث سبق قرار حظر نشر قضية المطرية بأيام قرار حظر آخر في
قضية "مقتل شيماء الصباغ" على يد داخلية الانقلاب في أثناء مشاركتها في
مسيرة للتيار الشعبي في الذكرى الرابعة لثورة يناير.
واصل النائب العام سلسلة قراراته بحظر
النشر، في قضية الرشوة المتهم فيها رئيس هيئة موانئ بورسعيد اللواء أحمد
شرف؛ لتسهيله تراخيص إحدى الشركات.
في الـ 6 من أغسطس الماضي، قررت النيابة
العامة حظر النشر في حادثي كمين شرطة الضبعة وبرج العرب بمحافظة مرسى
مطروح، والذي راح ضحيتهما ضابط وأربعة من أفراد الشرطة.
في نوفمبر 2013 أصدر بركات قرارًا بحظر
النشر في قضية اغتيال المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، في
أثناء خروجه من منزله، كما أمر أيضا بحظر النشر، في الشهر نفسه، في قضية
مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، وكذلك كنيسة الوراق.
أيضا صدر حظر النشر في "هزلية التخابر"
القضية الملفقة للرئيس الشرعي محمد مرسي، بعدما أثارت الأدلة التي ساقتها
النيابة ضد الرئيس سخرية البعض، ومثلت في حد ذاتها دليل براءته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق