الفقراء هم الضحية.. قائد الانقلاب يصدر قانون كل 16 ساعة
ضحايا الانقلاب
07/02/2015
أصدر
المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، دارسة حول القوانين والقرارات التي
أقرها قائد الانقلاب العسكرى، منذ الاستيلاء على السلطة عبر انتخابات هزلية
منتصف عام 2014، حيث بلغت 263 قرارا بقانون، موزعين علي 6 أشهر بداية من
يوليو وحتى ديسمبر الماضي.
وأوضح
المركز أن فرمانات قائد الانقلاب جاءت بما يعادل 3 قرارات كل 48 ساعة منذ
توليه الحكم، وشملت القوانين التي أطلقها 114 قرارا بقانون خاص بالموازنة
العامة للدولة، و48 قرارا تعينات سواء بالفصل، أو التعيين، أو النقل، بينهم
3 قرارات بنقل عاملين بالمخابرات إلى جهات أخرى، و35 قانون دستوري خاص
بتشريعات، أو إحالة مواد للمحكمة الدستورية، و50 قرارا قانونيا بينهم العفو
عن سجناء، أو تعديل قوانين.
فيما
شملت القوانين 16 قرارا اقتصاديا، ورغم تصدر القوانين الخاصة بالموازنة
العامة للدولة قائمة تلك القرارات، إلا أن أى منها لم يعد بالنفع على الشعب
المصرى المطحون بالعكس، حيث عمل قائد الانقلاب على خفض الدعم فى الموزانة
عن أغلب القطاعات التى تقدم خدمات للمواطنين بدء من الصحة والتامين الصحى،
وألبان الاطفال، والتعليم، والإسكان ودعم الصعيد وغيرها، وذلك فى الوقت
الذى رفع فيه ميزانية الجيش والشرطة والمحكمة الدستورية العليا.
وبحسب
تلك الاحصائية، فإن قرارات قائد الانقلاب الـ 16 الاقتصادية، لم ير الشعب
المصرى لها اثرا ايجابيا واحدا يعود على حياتهم الاقتصادية، فالمواطن لم ير
سوى الارتفاع الجنونى للاسعار، وخفض دعم الوقود، والكهرباء، والسلع
التمونية، فضلا عن تفاقم أزمة البوتاجاز، وارتفاع فواتير الغاز والمياه،
وانهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتراجع الاستثمار.
وأوضح
المركز أنه فيما يخص القوانين التشريعية التى أصدرها قائد الانقلاب فحدث
ولا حرج، أبرزها زيادة المعاشات العسكرية، واعتبار المنشات التى يؤمنها
الجيش مناطق عسكرية، وشهادات استثمار قناة السويس، وصندوق تحيا مصر، وتسليم
المتهمين الأجانب ونقل المحكوم عليهم، وغيرها من القوانين التى لم تضف
للشعب أى جديد بل عملت على افقار وتدمير موارد الشعب.
أما عن
الـ50 عفوا الذين أصدرهم قائد الانقلاب بحق المساجين، فلم يشملهم مسجون
سياسى واحد، بالعكس فقد رفع أعداد المعتقلين سياسيا إلى أكثر من 45 ألف
معتقل سياسى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق