روبرت فيسك: يجب محاسبة ديكتاتور مصر على سجن الصحفيين
ندد الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك - المراسل الخاص لمنطقة الشرق الأوسط لصحيفة الأندبندنت البريطانية - بسجن الصحفيين في مصر وعدم محاسبة المسئولين عن ذلك، مشيرا إلى أن قيمة الصحفي بمصر أصبحت أقل بكثير.
وقال فيسك، في مقالة له بصحيفة "إندبندنت"، حول استئناف الحكم في قضية صحفيي الجزيرة بعد حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته: "نعم ولكن.. هذا هو رد الفعل المنطقي الوحيد للأخبار القادمة من القاهرة، نعم من الجيد أن نسمع أخبارًا جيدة بإعادة محاكمة صحفيي الجزيرة الثلاثة المسجونين ظلماً في سجن طرة لأكثر من عام، ولكن لم يتم إطلاق سراحهم اليوم، كما كان يأمل رفاقهم. نعم اعترفت محكمة النقض بوجود أخطاء في المحاكمة الأولى، إلا أنها لم تطلق سراحهم بكفالة".
وأضاف :"نعم يمكن لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن يأمر بإبعاد اثنين من الصحفيين، ولكنه لم يفعل، والأهم من ذلك كله هو: نعم فتحت (أبواب الأمل)، وهو شعار جديد رددته قناة الجزيرة اليوم، ولكن الضرر وقع، حيث قام ديكتاتور عسكري بسجن ثلاثة مراسلين أبرياء لأكثر من عام ولم يحاسب على ذلك".
وتابع فيسك :" لم يكن غضب الإعلام في أنحاء العالم كله، ولا زئير الرئيس أوباما الخافت، كافياً ليدع السيسي يتراجع.. ويجد أنه لذلك فهو يستطيع فعلها ثانية، ويستطيع ملوك وأمراء ورؤساء الشرق الأوسط أن يفعلوا الشيء نفسه، فقيمة الصحفي اليوم أقل بكثير منها قبل عام".
وأكمل فيسك مقاله قائلا :" صحيح أن ضحايا الجزيرة الثلاث هم ضحية للعلاقات المصرية القطرية فيما يتعلق بالإخوان المسلمين، مثلما صرح السجين محمد فهمي، فالصحفيون في هذه الحالة هم مختطفون ورهائن، ولم يطلب من قطر دفع فدية لإطلاق سراحهم، ولكن يبدو أن قرار قطر رفع قضية على مصر لإغلاق مكاتب الجزيرة في القاهرة، كان السبب في إبقاء بيتر جريستي ومحمد فهمي وباهر محمد في السجن".
وأشار إلى أن "هناك سبعة مراسلين للجزيرة تم الحكم عليهم غيابياً، ويواجهون خطر الترحيل إلى القاهرة للمحاكمة إن ظهروا في أي بلد عربي. وهناك صحفيون مصريون مسجونون، كما هي الحال بالنسبة لمراسلين عرب في أنحاء المنطقة، والصحافة المصرية وفي أعقاب نهضة بسيطة بعد الإطاحة بمبارك تراجعت إلى الرضوخ السلبي، حيث يقوم صحفيون آخرون بالافتراء على زملائهم المسجونين وهم مبتهجون".
ويرى فيسك أن السيسي "سيقوم بإطلاق سراح الصحفيين بعد أن يكونوا قضوا فترة قد تمتد لأيام أو أسابيع".
ندد الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك - المراسل الخاص لمنطقة الشرق الأوسط لصحيفة الأندبندنت البريطانية - بسجن الصحفيين في مصر وعدم محاسبة المسئولين عن ذلك، مشيرا إلى أن قيمة الصحفي بمصر أصبحت أقل بكثير.
وقال فيسك، في مقالة له بصحيفة "إندبندنت"، حول استئناف الحكم في قضية صحفيي الجزيرة بعد حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته: "نعم ولكن.. هذا هو رد الفعل المنطقي الوحيد للأخبار القادمة من القاهرة، نعم من الجيد أن نسمع أخبارًا جيدة بإعادة محاكمة صحفيي الجزيرة الثلاثة المسجونين ظلماً في سجن طرة لأكثر من عام، ولكن لم يتم إطلاق سراحهم اليوم، كما كان يأمل رفاقهم. نعم اعترفت محكمة النقض بوجود أخطاء في المحاكمة الأولى، إلا أنها لم تطلق سراحهم بكفالة".
وأضاف :"نعم يمكن لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن يأمر بإبعاد اثنين من الصحفيين، ولكنه لم يفعل، والأهم من ذلك كله هو: نعم فتحت (أبواب الأمل)، وهو شعار جديد رددته قناة الجزيرة اليوم، ولكن الضرر وقع، حيث قام ديكتاتور عسكري بسجن ثلاثة مراسلين أبرياء لأكثر من عام ولم يحاسب على ذلك".
وتابع فيسك :" لم يكن غضب الإعلام في أنحاء العالم كله، ولا زئير الرئيس أوباما الخافت، كافياً ليدع السيسي يتراجع.. ويجد أنه لذلك فهو يستطيع فعلها ثانية، ويستطيع ملوك وأمراء ورؤساء الشرق الأوسط أن يفعلوا الشيء نفسه، فقيمة الصحفي اليوم أقل بكثير منها قبل عام".
وأكمل فيسك مقاله قائلا :" صحيح أن ضحايا الجزيرة الثلاث هم ضحية للعلاقات المصرية القطرية فيما يتعلق بالإخوان المسلمين، مثلما صرح السجين محمد فهمي، فالصحفيون في هذه الحالة هم مختطفون ورهائن، ولم يطلب من قطر دفع فدية لإطلاق سراحهم، ولكن يبدو أن قرار قطر رفع قضية على مصر لإغلاق مكاتب الجزيرة في القاهرة، كان السبب في إبقاء بيتر جريستي ومحمد فهمي وباهر محمد في السجن".
وأشار إلى أن "هناك سبعة مراسلين للجزيرة تم الحكم عليهم غيابياً، ويواجهون خطر الترحيل إلى القاهرة للمحاكمة إن ظهروا في أي بلد عربي. وهناك صحفيون مصريون مسجونون، كما هي الحال بالنسبة لمراسلين عرب في أنحاء المنطقة، والصحافة المصرية وفي أعقاب نهضة بسيطة بعد الإطاحة بمبارك تراجعت إلى الرضوخ السلبي، حيث يقوم صحفيون آخرون بالافتراء على زملائهم المسجونين وهم مبتهجون".
ويرى فيسك أن السيسي "سيقوم بإطلاق سراح الصحفيين بعد أن يكونوا قضوا فترة قد تمتد لأيام أو أسابيع".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق