فاينانشيال تايمز : " هيمنة الجيش على الاقتصاد تثير غضب رجال الأعمال "

05/10/2016

 

سلطت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية الضوء على  النشاطات الاقتصادية للجيش المصري وسيطرته على معظم المشاريع التي كانت خالصة من قبل للقطاع الخاص وهو ما ترتب عليه حالة من الغضب والمخاوف المتصاعدة بين رجال الأعمال أمام هذه المنافسة غير المتكافئة ولا العادلة.

 

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها اليوم الأربعاء إن «ثمة مخاوف تتصاعد من الدور المتنامي للجيش في الاقتصاد مع سعى السيسي للاعتماد عليه في معالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد».

 

ونوهت الصحيفة إلى الصفقة التي أبرمها السيسي مع كبار قيادات الجيش وهو أن يترشح هو للرئاسة في 2014  ويفسح هو لهم المجال أمام السيطرة الاقتصادية التي قال إنها تعزيز للاقتصاد الضعيف.

 

وفي سياق تحليل الصحيفة لأزمة ألبان الأطفال التي أثارت موجة من الغضب ضد الجيش أكدت ف تايمز أن الجيش يعد بشكل تلقائي لاعبا أساسيا في الاقتصاد وخلال العام الماضي أعلن عن سلسلة من المشاريع الجديدة، التي تعتبر عقودها مضمونة للجيش، أو يخطط للحصول عليها.

 

وبحسب الصحيفة تشمل هذه المشاريع إنتاج الأسمنت، وتوفير المواد الطبية للمستشفيات، وتشغيل نظام البطاقة الذكية لتوزيع السلع المدعومة، وإنشاء مزارع الأسماك، وتصنيع عدادات المياه.

 

ويعزز من سطوة الجيش على الاقتصاد  القانون الذي أصدره السيسي العام الماضي والذي يسمح للجيش بإنشاء شركات بمشاركة رأس مال محلي أو حتى أجنبي. 

 

ويشير التقرير إلى أن الاستياء المتنامي ضد الجيش جراء هذا التوسع في المجال الاقتصادي دفع السيسي خلال الأسبوع الماضي إلى انتقاد أولئك الذين يشككون في الجيش وسعى لطمأنة القطاع الخاص أن السلطات سوف تدعم كل رجال أعمال أو مستثمر وطني مخلص و صادق يعمل لصالح وطنه.

 

ويلفت التقرير إلى أن دور الجيش في الاقتصاد يرجع إلى حاجته لتوريد احتياجاته خلال الحرب مع إسرائيل ما بين أعوام 1960 و1970، وبعد أن وقعت الدولتان معاهدة سلام عام 1979 تشعبت مصالح الجيش في المزيد من القطاعات المدنية، بما في ذلك بناء البنية التحتية، لكن حجم نشاطه توسع  في ظل اﻷزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد خلال حكم السيسي.

 

وتؤكد ف . تايمز أن مصر تعاني من نقص الاستثمارات إلى حد كبير في أعقاب ثورة 2011، مع تراجع أعداد السياح بسبب الهجمات الإرهابية، ونقص حاد للعملات الأجنبية وخاصة الدولار.

 

ويسلط التقرير الضوء على أن الكثير من رجال اﻷعمال يخشون صعوبة منافسة الجيش، خاصة أنه يستخدم الجنود الذي يؤدون الخدمة العسكرية في المزارع والمصانع الخاصة به   بجانب نفوذه السياسي الذي يحميه من الكشف عن حساباته.