"النقض" تلزم "الدستورية" بالكشف عن رواتب أعضائها
.
«حرب كرامة وقانون»، هكذا وصف عدد من قضاة محاكم الاستئناف، صدور حكم ثانٍ من محكمة النقض يُلزم المحكمة الدستورية بالكشف عن رواتب أعضائها، للتسوية المالية بين القضاة، وفقاً للدستور الذى نصّ على أن جميع أعضاء الهيئات القضائية متساوون فى الحقوق والمزايا.
واعتبر المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة الأسبق، لجوء قضاة الاستئناف إلى محكمة النقض للمرة الثانية للحصول على حكم قضائى بالمساواة مع أقرانهم بالمحكمة الدستورية فى الرواتب، هو حق أصيل لهم، موضحاً أن القاضى الطبيعى ينظر 400 قضية يومياً مقابل 5 قضايا سنوياً لقضاة الدستورية رغم الفوارق الكبيرة فى الرواتب، وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذى يمثل أعلى سلطة قضائية، راتبه يساوى نصف راتب «رئيس الدستورية».
.
«حرب كرامة وقانون»، هكذا وصف عدد من قضاة محاكم الاستئناف، صدور حكم ثانٍ من محكمة النقض يُلزم المحكمة الدستورية بالكشف عن رواتب أعضائها، للتسوية المالية بين القضاة، وفقاً للدستور الذى نصّ على أن جميع أعضاء الهيئات القضائية متساوون فى الحقوق والمزايا.
واعتبر المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة الأسبق، لجوء قضاة الاستئناف إلى محكمة النقض للمرة الثانية للحصول على حكم قضائى بالمساواة مع أقرانهم بالمحكمة الدستورية فى الرواتب، هو حق أصيل لهم، موضحاً أن القاضى الطبيعى ينظر 400 قضية يومياً مقابل 5 قضايا سنوياً لقضاة الدستورية رغم الفوارق الكبيرة فى الرواتب، وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذى يمثل أعلى سلطة قضائية، راتبه يساوى نصف راتب «رئيس الدستورية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق