السيسى يشترى شرعيته بخمس صفقات غربية.. ويجبر الشعب على التبعية
إهدار المال العام والعمولات المشبوهة تسيطر على الصفقات
** الصحف الفرنسية تتعجب من شراء مصر لصفقات الرافال رغم عدم حاجتها إليها
** الرئيس الفرنسى يدعم السيسى فى حربه المأجورة بليبيا
** صفقة "سيمنز الألمانية تكبد الشعب المصرى خسائر فادحة
** قضية فساد جاهزة بسبب القطارات المجرية
لا بديل عن التبعية وسوف أصل إلى الشرعية المزيفة بأموال المصريين، شعار يردده دائمًا السيسى فى كل أفعال وقراراته، منذ الانقلاب العسكرى، مع إنه يأتى داخل خفايا كل ذلك إلا أنه يظهر جليًا لكل متابع رافض للانقلاب العسكرى.
قامت الدنيا ولم تقعد حين انقلب العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسى على الشرعية فى البلاد، لترسيخ إمبراطورية الفساد التى تخدم أجندة التبعية الصهيو أمريكية، التى يراها بعض أنصاره أنها مبالغ فيها إلا أن القارئ الجيد للتاريخ يرى كل ذالك.
رؤية فى الاحتلال العسكرى للعقول المصرية
"بقدر ما كانت مصر تقليدياً، شعباً غير محارب، كانت مجتمعاً مدنياً يحكمه العسكريون كأمر عادي في الداخل، وبالتالي كانت وظيفة الجيش الحكم أكثر من الحرب ووظيفة الشعب التبعية أكثر من الحكم، وفي ظل هذا الوضع الشاذ المقلوب كثيراً ما كان الحكم الغاصب يحل مشكلة الأخطار الخارجية والغزو بالحل السياسي، وأخطار الحكم الداخلية بالحل العسكري، أي كان يمارس الحل السياسي مع الأعداء والغزاة في الخارج، والحل العسكري مع الشعب في الداخل، فكانت دولة الطغيان كقاعدة عامة استسلامية أمام الغزاة، بوليسية على الشعب".. هكذا يصف المفكر المصري الراحل، الدكتور جمال حمدان، طبيعة العلاقة بين الجيش والشعب في مصر بدقة بالغة، في الجزء الرابع من كتابة "شخصية مصر".
لكن كيف تبدو طبيعة العلاقة بين الجيش والشعب المصريين كما وصفها جمال حمدان، في مواقف عبدالفتاح السيسي، وكيف نجح في تمرير شرعيته عبر تحالفات ومواءمات ترتكن إلى الخارج، أو ما يمكن تسميته "شراء الشرعية".
الصفقة الروسية
بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، شهدت العلاقات المصرية الأميركية توتراً شديداً لم يكن له مثيل منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، إذ عبرت الولايات المتحدة عن غضبها بإجراءات غير مسبوقة تمثلت في إلغاء مناورات النجم الساطع، وتعليق المساعدات العسكرية لمصر، وهو ما تطلب تحركا سريعا من قبل النظام المصري الجديد وحلفائه لكسب تأييد دولي معاكس قد يوازن الأمور.
لم يجد العسكر أفضل من الحليف القديم له، المتمثل في روسيا ورئيسها الحالي فلاديمير بوتين، وسرعان ما سرت أنباء عن صفقة أسلحة روسية لمصر، تم تأكيدها بعد ذلك على لسان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والتي مثلت الداعم الأكبر للعسكر عقب الانقلاب، ضمن حزمة مساعدات قال الوزير السعودي إنها ستمثل تعويضاً لمصر عن أية مساعدات سيتم وقفها أو إلغائها.
كان لمثل هذه التصريحات والاتفاقات الأثر الكبير على الموقف الروسي، والذي قدم بعدها دعماً كبيراً للعسكر وسط موقف دولي رافض لما يحدث في مصر، إذ بدأ الجانبان المصري والروسي في الترتيب لتوريد صفقة الأسلحة، وهو ما مثل رابطاً قوياً للعلاقات المصرية الروسية، والتي لم تتوقف عند دعم النظام أمام المجتمع الدولي المترقب فحسب، وإنما امتد إلى المجاهرة بدعم الشريك الجديد ووزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي، في طريقه نحو رئاسة الجمهورية المصرية بعد الانقلاب العسكرى.
حققت الصفقة، المرجو منها وأكثر، إذ استفادت روسيا من صفقة أسلحة كبيرة تماثل ما قامت بشرائه مصر منها على مدى عقد كامل، في وقت كانت تمر فيه بأزمة مالية جراء عقوبات أوروبية عليها بسبب تدخلها في أوكرانيا، وكذلك استفاد العسكر بالحصول على دعم دولي كبير، في مواجهة مشاكل خارجية عديدة، كذلك استفاد منها النظام السعودي في كسب ولاء العسكر، هذا الولاء الذي تمت ترجمته سريعا إلى إرسال قوات مصرية لحماية أمن السعودية ومصالحها وتنفيذ رؤيتها الإقليمية، لا سيما في اليمن، وهو ما يعد تحولا شديدا، (لم يحدث مثله تاريخيا)، في دور مصر من القيادة العربية إلى الانقياد وراء السعودية.
يقول الدكتور عمرو عبد الرحمن المدرس بالجامعة الأميركية ومدير قسم الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،فى تصريحات خاصة، معلقًا على دور العلاقات المصرى الروسية قائلا "كان مشهدا خروج مبارك من الحكم من أشد المؤثرات، على أداء وطريقة تعامل السيسي مع العالم الخارجي، واطلاعه على خفايا الأمور كونه أحد المقربين جدا من دائرة الحكم في نظام مبارك، وهو ما جعله يسلك طريقا جديداً يعتمد فيه على تنويع تحالفاته الدولية".
صفقة الرافال الفرنسية
وقعت مصر في 16 فبراير 2015، عقد صفقة عسكرية مع فرنسا لشراء 24 طائرة من طراز "رافال" وفرقاطة من طراز "فريم" متعددة الاستخدامات وصواريخ.
وقتها ثار جدل واسع حول هذه الصفقة منذ لحظة الإعلان عنها وحتى الآن، إذ إن الصفقة لم يُعلن عن تفاصيلها بشكل مفصّل، ما أدى إلى تضارب بشأن قيمتها في تقارير وكالات الأنباء العالمية والرسمية بشكل غريب وملفت للنظر، فقد تداولت وكالات الأنباء عدة أرقام للصفقة منها 5.7 مليارات يورو، 5.2 مليارات يورو، 5.6 مليارات يورو، وأخيرا 5.9 مليارات يورو، حسب ما جاء فى مقال تحليلى بصحيفة "العربى الجديد".
سرقة أم عمولات أم غموض
إلا أن الشيء الأكثر غرابة هو سعر الطائرة الواحدة داخل هذه الصفقة، والذي ستدفعه مصر، إذ إنه وعلى الرغم من عدم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الصفقة إلا أنه وبعد الإعلان عن ثمن الفرقاطة، والذي بلغ 800 مليون يورو، يتبقى من الصفقة تقريبا 4.4 مليارات يورو وهو ما يعني أن الطائرة الواحدة قد بلغ ثمنها قرابة 183 مليون يورو بما فيها الصواريخ، في حين أن تكلفة صفقة أخرى سبق أن تم الإعلان عنها بين فرنسا والهند لبيع نفس الطائرة بلغ بثمن 110 مليون يورو فقط.
المكاسب السياسية للعسكر من وراء صفقة الرافال تبدد بعضاً من الغموض الذي رافقها
ما زاد سعر الصفقة غموضاً السرعة الرهيبة في عقدها، فالطائرة التي تعثر بيعها 6 مرات على مدار ثلاثة عقود قامت مصر بشراء عدد منها في أسرع صفقة في تاريخ فرنسا من نوعها بحسب ما ورد في الإعلام الفرنسي، وكذلك ذهب عدد من الخبراء الدوليين في مجال الدفاع، إلى الحديث عن عدم حاجة مصر إلى الصفقة برمتها، معللين ذلك بحاجتها إلى الطائرات التي تستخدم في المطاردات داخل المناطق الجبلية والصحراوية لتعزيز موقف الجيش في حربه على الإرهاب داخل سيناء مثل طائرات الأباتشي أو المروحيات الأخرى، ومن دون الحاجة إلى زيادة عدد المقاتلات، والتي تمتلك مصر القوة الأكبر منها أفريقياً.
إلا أن المكاسب السياسية للعسكر من وراء هذه الصفقة، تبدد بعضاً من هذا الغموض، إذ طلب الرئيس الفرنسي، (بعد توقيع الاتفاقية بين مصر وبلاده)، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الوضع الليبي في استجابة لطلب السيسي بعد حادثة قتل 21 مصرياً قبطياً داخل الأراضي الليبية، وقتها كان الرئيس الفرنسي هو أول من اتصل به السيسي بعد بث داعش لفيديو مقتل المصريين، إضافة إلى موقف فرنسا الداعم للسيسي في مواقف عدة مثل إرسال وزير المالية الفرنسي على رأس الوفد المشارك في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ(مؤتمر بيع مصر)، وحضور الرئيس الفرنسي لحفل افتتاح تفريعة قناة السويس، وهو ما مثل أعلى تمثيل غربي في الحفل.
4 أسباب جديدة وراء صفقة الرافال الفرنسية وميج الروسية
وتعليقًا على ما سبق قال الباحث السياسي، علاء بيومي، مؤكداً أن هناك أسبابًا كثيرة تتعلق بالعسكر ودولتهم وشعبهم، وقد لا يفهمها المصريون وربما لن تشرح لهم، وراء استيراد العسكر لطائرات رافال الفرنسية.
وأوضح -عبر منشور له على "فيس بوك" أن "العسكر يريدون أن يقولوا لزملائهم إنهم مهتمون بالجيش وأسلحته، وأنهم يركزون على تسليح الجيش الذي أهمله مبارك"، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تفيد أن الجيش المصري يعاني من قلة السفن الحربية متعددة المهام، والتي يسعى العسكر للحصول عليها من فرنسا وألمانيا.
وأضاف، أن العسكر أيضًا يريدون تنويع مصادر أسلحتهم، يريدون أسلحة من روسيا وفرنسا ولا يريدون التركيز على أميركا فقط التي وافقت على ثورة يناير وضغطت على مبارك للتنازل عن الحكم، لافتًا إلى أنه من مصلحة العسكر تقليل الاعتماد على أميركا وخاصة في السلاح حتى يقللوا من قدرتها الضغط عليهم.
وتابع ثالثًا: أن "العسكر يريدون شراء دعم دولي لدولتهم الجديدة، يريدون الدخول في شراكات اقتصادية وسياسية وأمنية (تختصرها صفقات السلاح) مع أكبر عدد ممكن من الدول، لأنها تمنحهم شرعية وثقة في الذات وتعطيهم انطباعا بالقدرة على شراء رضا الخارج".
وأشار "بيومي" إلى تقارير "تفيد أن صفقة الأسلحة الأخيرة لمصر من روسيا (3.5 مليار دولار) تستورد مصر بموجبها طائرات ميج 29 مع أنها باتت طائرة قديمة مقارنة بميج 35، ومع ذلك يقدم العسكر -وفقا لتلك التقارير- على شراء المزيد من ميج 29 من أجل عيون روسيا ودعمها".
كما أشار أيضًا إلى تقارير تفيد أن "مدى الرافال لا يختلف كثيرًا عن مدى الإف 16 الأميريكية، وأن مصر لا تحتاجها بقدر ما تحتاج طائرات تزويد للوقود في الجو، ومع ذلك اشترت مصر الرافال عالية الثمن لشراء دعم فرنسا وللتأكيد على تنوع مصادر الأسلحة، كما كانت الحال في الماضي."
وأضاف "بيومي" سببًا رابعًا، وهو "أنه ربما العسكر يروجون في أوساط أتباعهم أنهم يناظرون إسرائيل أو ينافسونها أو يستعدون لأي صراع محتل معها، يعني ربما يحاول العسكر أقناع أنفسهم وأتباعهم أن عقديتهم العسكرية ما زالت بالفعل موجهة ضد إسرائيل على الرغم من تعاونهم غير المسبوق معها".
وتابع: "ربما يصور العسكر لأتباعهم بأن علاقتهم بإسرائيل حاليًا هي مجرد تمويه، وأنهم ما زالوا في حاجة لتحقيق توزان عسكري معهم، وهو توازن يضمن الغرب والشرق انحيازه لإسرائيل نفسها خاصة في الجانب الهجومي".
وأشار "بيومي" إلى أن "أميركا باعت مؤخرًا طائرات إف 35 لإسرائيل والتي تضمن تفوق إسرائيل النوعي في الطائرات الهجومية بالمنطقة بسعر نحو 110 ملايين دولار للطائرة، وهو سعر يبدو أقل تقريبًا من سعر الرافال والتي حصلت مصر على 24 طائرة منها من فرنسا بالإضافة لفرقاطة متعددة المهام وصواريخ وذخائر بنحو 6 مليارات دولار أميركي".
وأكد أن "مصر لن تحتاج الرافال في حرب داعش بسيناء، ولا تخوض مصر حروبًا خارجية، ولا تمتلك أي برلمان ليراقب حزب القوات المسلحة الحاكم، ولا توجد أي رقابة تقريبًا على دولة العسكر".
واختتم منشوره قائلًا: "في النهاية هذه محاولة للتفكير بصوت عالٍ في موضوع صعب للغاية يتعلق باحتياجات تسليح الجيش المصري وأسلوب تفكير حزب القوات المسلحة الحاكم، وهي ليست خلاصات نهائية بقدر ما هي قصاصات أفكار".
حتى الصحف الفرنسية لم تخفى تعجبها من الصفقة المريبة
وفي سياق متصل لا يخلو من التعجب من الصحف المحافظة الفرنسية، قالت الصحيفة التاسعة في فرنسا التي تنتقد وتتساءل لماذا يشتري قائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي طائرات الرافال عالية الثمن التي تمتلك مصر بالفعل طائرات أقوى منها؟ .
وكتب كلود انجلي في الصحيفة الفرنسية، "القوات الجوية المصرية ليست محرومة، فهي تمتلك 80 طائرة من نوع ميراج 5، و20 ميراج 2000، و60 ميغ 21 روسية، وأكثر من 200 طائرة إف 16 أمريكية، انطلق بعضها، هذا الأسبوع، لقصف ليبيا".
وتنقل الصحيفة عن خبيرٍ عسكري قوله "لو أنّ قائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، يريد محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، والقوى المتحالفة معًا، في ليبيا وسيناء وغيرهما، فإنّ طائرة "رافال" ليست هي الحل. يجب استخدام طائرات هليكوبتر، وطائرات من دون طيار وقطع مدفعية ومصفحات".
وسأل الكاتب "لماذا شراء رافال، من دون منافستها مع طائرات بريطانية وأمريكية؟" ولماذا هذه المفاوضات السريعة مع زبون في عجلة من أمره، وليس غنيا؟ البعض يرجّح في وزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين، أنّ السيسي أراد أن يعطي درسًا لطاقم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عبر شرائه السلاح الفرنسي ثم عبر استقباله، وهو في غاية الانشراح، لصديقه فلاديمير بوتين، المستعد لمنحه غازًا ومحطة نووية".
خبير عسكري: طائرة "رافال" ليست الحل
ويعترف دبلوماسي أنّ الأمريكيين "لم يهضموا انقلابَهُ العسكري، وأيضًا الأحكام الصادرة بقتل المئات من "الإخوان المسلمين"، كما أن السيسي لم يهضم اتصالات واشنطن مع أنصار هذه الجماعة التي تتهمها القاهرة بالإرهابية". فقد استُقبلَ مؤخرًا وفدٌ مقرّب من الإخوان المسلمين في الخارجية الأمريكية".
واعتبرت الصحيفة أنّ السيسي أراد من خلال امتلاكه لهذه الطائرات "أن يبرهن للغربيين ولحلفائه من السُنّة (السعودية والأردن ودولة الإمارات والكويت وغيرها)، أنه يمكن لهم أن يعتمدوا عليه، عند الحاجة".
الصفقة الألمانية
على نفس الدرب من شراء الشرعية والدعم السياسي الخارجي، واصل السيسي مسيرته، مُمرراً نفسه سياسياً إلى الخارج عبر صفقة اقتصادية أخرى كانت هذه المرة من نصيب شركة "سيمنز" الألمانية، والتي كانت بمثابة صك قبوله لدى الحكومة الألمانية التي كانت ترهن استقباله في بلادها، بعقد انتخابات برلمانية وتشكيل برلمان مصري، وهو ما علقت عليه وسائل الإعلام الألماني بأنه "صفقة بيع المبادئ مقابل البيزنس".
صفقة لن تعوض
مثلت صفقة السيسي الكثير لشركة سيمنز، والتي تُعاني من توقف قسم محطات توليد الكهرباء عن العمل، ما أجبرها على التخلص من معظم العاملين في هذا القسم، إذ لم يقم بتنفيذ أية أعمال أو صفقات منذ 6 سنوات.
كانت صفقة السيسي الألمانية، الأكبر من نوعها في تاريخ الشركة التي تعمل في هذا المجال منذ عام 1847، مما جعل ضغوطها مضاعفة على الحكومة الألمانية، والتي قبلت استقبال السيسي على أراضيها ضاربة بالتوصيات والتقارير الحقوقية التي نددت بذلك عرض الحائط.
من يدفع الثمن؟
بالرغم من أهمية صفقة سيمنسز لمصر التي تُعاني من أزمة شديدة في الطاقة الكهربائية، إلا أن الطريقة التي تمت بها الصفقة تدعو للتساؤل، إذ إن الصفقة التي يعول عليها في إنتاج نصف ما تنتجه مصر حاليا من الكهرباء، كان يجب أن تتمتع بشفافية أكثر وأن يتم طرحها لمناقصة عالمية، وأن يتم تمريرها من خلال برلمان منتخب، خصوصاً أن الصفقة بكاملها، والتي تقدر بـ 8 مليارات يورو سيتم تمويلها عبر قروض ستتحمل أعباءها وأعباء فوائدها الأجيال القادمة، إلا أن ما سبق لم يرد بالتأكيد في مخيلة نظام السفاح عبدالفتاح السيسي، في مقابل كسب رضى ألمانيا اللاعب الأوروبي الأهم والأكثر نفوذاً.
خبراء: السيسى صفقاته مشبوهه
تحليلاً لما سبق يقول مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن الصفقات التي وقعها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا تأتي في إطار محاولاته لاكتساب شرعية دولية، مشككًا في قدرة الانقلاب على الوفاء بمتطلبات هذه الصفقات بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن ههذ الصفقة تأتي بسبب سعى السيسي لاكتساب شرعية دولية من خلال الصفقة، وشكك فى قدرة الانقلاب على دفع القيمة المالية للصفقة بسبب الأزمة المالية التى تمر بها البلاد .
صفقة القطارات
القطار المجري وفي زيارته الأخيرة للمجر وقع قائد الانقلاب مع الحكومة المجرية صفقة توريد 700 عربة قطار جديدة لهيئة السكة الحديد بتوقيع سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، لمذكرة تفاهم بشأن العربات الجديدة مع مدير شركة هانز موتورز ورئيس بنك ماكسيم، في العاصمة المجرية بودابست.
تهمة فساد واضحة
وأثارت الصفقة علامات استفهام حول الفساد الذي يشوبها، حيث أنه تم تجاهل هذه الصفقة منذ عهد المخلوع مبارك، كما أنه في عهد إبراهيم الدميري، وزير النقل الانقلابي السابق، أعلنت هيئة السكك الحديدية (نوفمبر 2013) عن مناقصة عالمية لشراء 700 عربة قطار غير مكيفة لتطوير وتحديث أسطول قطارات الهيئة بتكلفة تقديرية تتجاوز 3 مليارات جنيه، ولكن تم إلغاء المناقصة دون إبداء أسباب.
اهدار المال العام
من جانبه، كشف الإعلامي محمد ناصر عن قضية إهدار مال عام قام بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته للمجر، وقال ناصر عبر برنامجه على قناة "مصر الآن": السيسي بالأمر المباشر بدون إجراء مناقصة وقع على اتفاقية لشراء 700 قطار من المجر بتاريخ الجمعة 5 يونيو 2105، وهي نفس الصفقة التي وصفتها صحيفة "المصري اليوم" المقربة من الانقلاب في أكتوبر الماضي بالفاسدة؛ حيث إنها تهدر 13 مليون جنيه على قطارات تصنع محليًّا.
تعاقدات فاسدة وعلى صعيد صفقة "شركة بريتش بتروليم "بى بى" إحدى أكبر شركات البترول البريطانية العاملة فى مصر "يرى البعض أن العقد يشوبه الفساد والإضرار بمصالح مصر الاقتصادية كونه يحتوي على شروط مجحفة بها تفريط في ثروات مصر لصالح الشركة البريطانية، وتعتبر امتدادا للعقد الذي وقعته الهيئة في عهد وزير بترول المخلوع سامح فهمي، وقال عنها البعض: إنها أكبر عملية فساد وقعت عليها الحكومة.
الصفقات البريطانية
وكان الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى، قد أكد أن شركة بيرتش بتروليم انتهى تعاقدها مع الهيئة العامة للبترول فى مايو 2001 حسب العقد المبرم بينهما طبقا لقانون 15 لسنة 1992، ورغم انتهاء العقد ظلت الشركة البريطانية عمليا تستغل منطقة الاستكشاف فى البحر المتوسط بالأمر المباشر، دون سحبها وإعادة طرحها مرة أخرى فى مزايدة لتدر عائدًا بالمليارات على الدولة، بدلًا من ضمها إلى مناطق تنمية الشركة البريطانية دون مقابل لمدة طويلة.
وأشار زهران، إلى أن استثمارات "بي بي" البالغة 12 مليار دولار المعلن عنها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ هي مشروعات قديمة وفاسدة، ترجع شروطها إلى العقد المبرم عام 1992، لافتًا إلى أن مصر استغنت عن حصتها من الغاز عام 2010 وبالتالى استحوذت الشركة على كامل الإنتاج وأصبحت الحكومة تشتريه من الشركة بناء على العقد الذي وقع عليه سامح فهمى، وزير البترول الأسبق وطالب بضرورة مراجعة سياسات وعقود البترول خلال السنوات الماضية من قبل خبراء دوليين لتصحيح الأخطاء التى أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة، وضرورة إلغاء اتفاقية شمال الإسكندرية، المجحفة لحقوق المصريين وتجعل من مصر مستوردا لثرواتها.
خسائر فادحة للشعب المصرى
من جانبه، قال الدكتور نادر الفرجاني، خبير التنمية البشرية العربية: إن الاتفاقية خسارة ضخمة أخرى لشعب مصر نتيجة للفهلوة في التفاوض مع الشركات الأجنبية، وطالب الفرجانى بضرورة إعادة التفاوض مرة أخرى على هذه الاتفاقيات، لاسترجاع حق الشعب المصري مرة أخرى.
إهدار المال العام والعمولات المشبوهة تسيطر على الصفقات
** الصحف الفرنسية تتعجب من شراء مصر لصفقات الرافال رغم عدم حاجتها إليها
** الرئيس الفرنسى يدعم السيسى فى حربه المأجورة بليبيا
** صفقة "سيمنز الألمانية تكبد الشعب المصرى خسائر فادحة
** قضية فساد جاهزة بسبب القطارات المجرية
لا بديل عن التبعية وسوف أصل إلى الشرعية المزيفة بأموال المصريين، شعار يردده دائمًا السيسى فى كل أفعال وقراراته، منذ الانقلاب العسكرى، مع إنه يأتى داخل خفايا كل ذلك إلا أنه يظهر جليًا لكل متابع رافض للانقلاب العسكرى.
قامت الدنيا ولم تقعد حين انقلب العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسى على الشرعية فى البلاد، لترسيخ إمبراطورية الفساد التى تخدم أجندة التبعية الصهيو أمريكية، التى يراها بعض أنصاره أنها مبالغ فيها إلا أن القارئ الجيد للتاريخ يرى كل ذالك.
رؤية فى الاحتلال العسكرى للعقول المصرية
"بقدر ما كانت مصر تقليدياً، شعباً غير محارب، كانت مجتمعاً مدنياً يحكمه العسكريون كأمر عادي في الداخل، وبالتالي كانت وظيفة الجيش الحكم أكثر من الحرب ووظيفة الشعب التبعية أكثر من الحكم، وفي ظل هذا الوضع الشاذ المقلوب كثيراً ما كان الحكم الغاصب يحل مشكلة الأخطار الخارجية والغزو بالحل السياسي، وأخطار الحكم الداخلية بالحل العسكري، أي كان يمارس الحل السياسي مع الأعداء والغزاة في الخارج، والحل العسكري مع الشعب في الداخل، فكانت دولة الطغيان كقاعدة عامة استسلامية أمام الغزاة، بوليسية على الشعب".. هكذا يصف المفكر المصري الراحل، الدكتور جمال حمدان، طبيعة العلاقة بين الجيش والشعب في مصر بدقة بالغة، في الجزء الرابع من كتابة "شخصية مصر".
لكن كيف تبدو طبيعة العلاقة بين الجيش والشعب المصريين كما وصفها جمال حمدان، في مواقف عبدالفتاح السيسي، وكيف نجح في تمرير شرعيته عبر تحالفات ومواءمات ترتكن إلى الخارج، أو ما يمكن تسميته "شراء الشرعية".
الصفقة الروسية
بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، شهدت العلاقات المصرية الأميركية توتراً شديداً لم يكن له مثيل منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، إذ عبرت الولايات المتحدة عن غضبها بإجراءات غير مسبوقة تمثلت في إلغاء مناورات النجم الساطع، وتعليق المساعدات العسكرية لمصر، وهو ما تطلب تحركا سريعا من قبل النظام المصري الجديد وحلفائه لكسب تأييد دولي معاكس قد يوازن الأمور.
لم يجد العسكر أفضل من الحليف القديم له، المتمثل في روسيا ورئيسها الحالي فلاديمير بوتين، وسرعان ما سرت أنباء عن صفقة أسلحة روسية لمصر، تم تأكيدها بعد ذلك على لسان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والتي مثلت الداعم الأكبر للعسكر عقب الانقلاب، ضمن حزمة مساعدات قال الوزير السعودي إنها ستمثل تعويضاً لمصر عن أية مساعدات سيتم وقفها أو إلغائها.
كان لمثل هذه التصريحات والاتفاقات الأثر الكبير على الموقف الروسي، والذي قدم بعدها دعماً كبيراً للعسكر وسط موقف دولي رافض لما يحدث في مصر، إذ بدأ الجانبان المصري والروسي في الترتيب لتوريد صفقة الأسلحة، وهو ما مثل رابطاً قوياً للعلاقات المصرية الروسية، والتي لم تتوقف عند دعم النظام أمام المجتمع الدولي المترقب فحسب، وإنما امتد إلى المجاهرة بدعم الشريك الجديد ووزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي، في طريقه نحو رئاسة الجمهورية المصرية بعد الانقلاب العسكرى.
حققت الصفقة، المرجو منها وأكثر، إذ استفادت روسيا من صفقة أسلحة كبيرة تماثل ما قامت بشرائه مصر منها على مدى عقد كامل، في وقت كانت تمر فيه بأزمة مالية جراء عقوبات أوروبية عليها بسبب تدخلها في أوكرانيا، وكذلك استفاد العسكر بالحصول على دعم دولي كبير، في مواجهة مشاكل خارجية عديدة، كذلك استفاد منها النظام السعودي في كسب ولاء العسكر، هذا الولاء الذي تمت ترجمته سريعا إلى إرسال قوات مصرية لحماية أمن السعودية ومصالحها وتنفيذ رؤيتها الإقليمية، لا سيما في اليمن، وهو ما يعد تحولا شديدا، (لم يحدث مثله تاريخيا)، في دور مصر من القيادة العربية إلى الانقياد وراء السعودية.
يقول الدكتور عمرو عبد الرحمن المدرس بالجامعة الأميركية ومدير قسم الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،فى تصريحات خاصة، معلقًا على دور العلاقات المصرى الروسية قائلا "كان مشهدا خروج مبارك من الحكم من أشد المؤثرات، على أداء وطريقة تعامل السيسي مع العالم الخارجي، واطلاعه على خفايا الأمور كونه أحد المقربين جدا من دائرة الحكم في نظام مبارك، وهو ما جعله يسلك طريقا جديداً يعتمد فيه على تنويع تحالفاته الدولية".
صفقة الرافال الفرنسية
وقعت مصر في 16 فبراير 2015، عقد صفقة عسكرية مع فرنسا لشراء 24 طائرة من طراز "رافال" وفرقاطة من طراز "فريم" متعددة الاستخدامات وصواريخ.
وقتها ثار جدل واسع حول هذه الصفقة منذ لحظة الإعلان عنها وحتى الآن، إذ إن الصفقة لم يُعلن عن تفاصيلها بشكل مفصّل، ما أدى إلى تضارب بشأن قيمتها في تقارير وكالات الأنباء العالمية والرسمية بشكل غريب وملفت للنظر، فقد تداولت وكالات الأنباء عدة أرقام للصفقة منها 5.7 مليارات يورو، 5.2 مليارات يورو، 5.6 مليارات يورو، وأخيرا 5.9 مليارات يورو، حسب ما جاء فى مقال تحليلى بصحيفة "العربى الجديد".
سرقة أم عمولات أم غموض
إلا أن الشيء الأكثر غرابة هو سعر الطائرة الواحدة داخل هذه الصفقة، والذي ستدفعه مصر، إذ إنه وعلى الرغم من عدم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الصفقة إلا أنه وبعد الإعلان عن ثمن الفرقاطة، والذي بلغ 800 مليون يورو، يتبقى من الصفقة تقريبا 4.4 مليارات يورو وهو ما يعني أن الطائرة الواحدة قد بلغ ثمنها قرابة 183 مليون يورو بما فيها الصواريخ، في حين أن تكلفة صفقة أخرى سبق أن تم الإعلان عنها بين فرنسا والهند لبيع نفس الطائرة بلغ بثمن 110 مليون يورو فقط.
المكاسب السياسية للعسكر من وراء صفقة الرافال تبدد بعضاً من الغموض الذي رافقها
ما زاد سعر الصفقة غموضاً السرعة الرهيبة في عقدها، فالطائرة التي تعثر بيعها 6 مرات على مدار ثلاثة عقود قامت مصر بشراء عدد منها في أسرع صفقة في تاريخ فرنسا من نوعها بحسب ما ورد في الإعلام الفرنسي، وكذلك ذهب عدد من الخبراء الدوليين في مجال الدفاع، إلى الحديث عن عدم حاجة مصر إلى الصفقة برمتها، معللين ذلك بحاجتها إلى الطائرات التي تستخدم في المطاردات داخل المناطق الجبلية والصحراوية لتعزيز موقف الجيش في حربه على الإرهاب داخل سيناء مثل طائرات الأباتشي أو المروحيات الأخرى، ومن دون الحاجة إلى زيادة عدد المقاتلات، والتي تمتلك مصر القوة الأكبر منها أفريقياً.
إلا أن المكاسب السياسية للعسكر من وراء هذه الصفقة، تبدد بعضاً من هذا الغموض، إذ طلب الرئيس الفرنسي، (بعد توقيع الاتفاقية بين مصر وبلاده)، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الوضع الليبي في استجابة لطلب السيسي بعد حادثة قتل 21 مصرياً قبطياً داخل الأراضي الليبية، وقتها كان الرئيس الفرنسي هو أول من اتصل به السيسي بعد بث داعش لفيديو مقتل المصريين، إضافة إلى موقف فرنسا الداعم للسيسي في مواقف عدة مثل إرسال وزير المالية الفرنسي على رأس الوفد المشارك في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ(مؤتمر بيع مصر)، وحضور الرئيس الفرنسي لحفل افتتاح تفريعة قناة السويس، وهو ما مثل أعلى تمثيل غربي في الحفل.
4 أسباب جديدة وراء صفقة الرافال الفرنسية وميج الروسية
وتعليقًا على ما سبق قال الباحث السياسي، علاء بيومي، مؤكداً أن هناك أسبابًا كثيرة تتعلق بالعسكر ودولتهم وشعبهم، وقد لا يفهمها المصريون وربما لن تشرح لهم، وراء استيراد العسكر لطائرات رافال الفرنسية.
وأوضح -عبر منشور له على "فيس بوك" أن "العسكر يريدون أن يقولوا لزملائهم إنهم مهتمون بالجيش وأسلحته، وأنهم يركزون على تسليح الجيش الذي أهمله مبارك"، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تفيد أن الجيش المصري يعاني من قلة السفن الحربية متعددة المهام، والتي يسعى العسكر للحصول عليها من فرنسا وألمانيا.
وأضاف، أن العسكر أيضًا يريدون تنويع مصادر أسلحتهم، يريدون أسلحة من روسيا وفرنسا ولا يريدون التركيز على أميركا فقط التي وافقت على ثورة يناير وضغطت على مبارك للتنازل عن الحكم، لافتًا إلى أنه من مصلحة العسكر تقليل الاعتماد على أميركا وخاصة في السلاح حتى يقللوا من قدرتها الضغط عليهم.
وتابع ثالثًا: أن "العسكر يريدون شراء دعم دولي لدولتهم الجديدة، يريدون الدخول في شراكات اقتصادية وسياسية وأمنية (تختصرها صفقات السلاح) مع أكبر عدد ممكن من الدول، لأنها تمنحهم شرعية وثقة في الذات وتعطيهم انطباعا بالقدرة على شراء رضا الخارج".
وأشار "بيومي" إلى تقارير "تفيد أن صفقة الأسلحة الأخيرة لمصر من روسيا (3.5 مليار دولار) تستورد مصر بموجبها طائرات ميج 29 مع أنها باتت طائرة قديمة مقارنة بميج 35، ومع ذلك يقدم العسكر -وفقا لتلك التقارير- على شراء المزيد من ميج 29 من أجل عيون روسيا ودعمها".
كما أشار أيضًا إلى تقارير تفيد أن "مدى الرافال لا يختلف كثيرًا عن مدى الإف 16 الأميريكية، وأن مصر لا تحتاجها بقدر ما تحتاج طائرات تزويد للوقود في الجو، ومع ذلك اشترت مصر الرافال عالية الثمن لشراء دعم فرنسا وللتأكيد على تنوع مصادر الأسلحة، كما كانت الحال في الماضي."
وأضاف "بيومي" سببًا رابعًا، وهو "أنه ربما العسكر يروجون في أوساط أتباعهم أنهم يناظرون إسرائيل أو ينافسونها أو يستعدون لأي صراع محتل معها، يعني ربما يحاول العسكر أقناع أنفسهم وأتباعهم أن عقديتهم العسكرية ما زالت بالفعل موجهة ضد إسرائيل على الرغم من تعاونهم غير المسبوق معها".
وتابع: "ربما يصور العسكر لأتباعهم بأن علاقتهم بإسرائيل حاليًا هي مجرد تمويه، وأنهم ما زالوا في حاجة لتحقيق توزان عسكري معهم، وهو توازن يضمن الغرب والشرق انحيازه لإسرائيل نفسها خاصة في الجانب الهجومي".
وأشار "بيومي" إلى أن "أميركا باعت مؤخرًا طائرات إف 35 لإسرائيل والتي تضمن تفوق إسرائيل النوعي في الطائرات الهجومية بالمنطقة بسعر نحو 110 ملايين دولار للطائرة، وهو سعر يبدو أقل تقريبًا من سعر الرافال والتي حصلت مصر على 24 طائرة منها من فرنسا بالإضافة لفرقاطة متعددة المهام وصواريخ وذخائر بنحو 6 مليارات دولار أميركي".
وأكد أن "مصر لن تحتاج الرافال في حرب داعش بسيناء، ولا تخوض مصر حروبًا خارجية، ولا تمتلك أي برلمان ليراقب حزب القوات المسلحة الحاكم، ولا توجد أي رقابة تقريبًا على دولة العسكر".
واختتم منشوره قائلًا: "في النهاية هذه محاولة للتفكير بصوت عالٍ في موضوع صعب للغاية يتعلق باحتياجات تسليح الجيش المصري وأسلوب تفكير حزب القوات المسلحة الحاكم، وهي ليست خلاصات نهائية بقدر ما هي قصاصات أفكار".
حتى الصحف الفرنسية لم تخفى تعجبها من الصفقة المريبة
وفي سياق متصل لا يخلو من التعجب من الصحف المحافظة الفرنسية، قالت الصحيفة التاسعة في فرنسا التي تنتقد وتتساءل لماذا يشتري قائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي طائرات الرافال عالية الثمن التي تمتلك مصر بالفعل طائرات أقوى منها؟ .
وكتب كلود انجلي في الصحيفة الفرنسية، "القوات الجوية المصرية ليست محرومة، فهي تمتلك 80 طائرة من نوع ميراج 5، و20 ميراج 2000، و60 ميغ 21 روسية، وأكثر من 200 طائرة إف 16 أمريكية، انطلق بعضها، هذا الأسبوع، لقصف ليبيا".
وتنقل الصحيفة عن خبيرٍ عسكري قوله "لو أنّ قائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، يريد محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، والقوى المتحالفة معًا، في ليبيا وسيناء وغيرهما، فإنّ طائرة "رافال" ليست هي الحل. يجب استخدام طائرات هليكوبتر، وطائرات من دون طيار وقطع مدفعية ومصفحات".
وسأل الكاتب "لماذا شراء رافال، من دون منافستها مع طائرات بريطانية وأمريكية؟" ولماذا هذه المفاوضات السريعة مع زبون في عجلة من أمره، وليس غنيا؟ البعض يرجّح في وزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين، أنّ السيسي أراد أن يعطي درسًا لطاقم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عبر شرائه السلاح الفرنسي ثم عبر استقباله، وهو في غاية الانشراح، لصديقه فلاديمير بوتين، المستعد لمنحه غازًا ومحطة نووية".
خبير عسكري: طائرة "رافال" ليست الحل
ويعترف دبلوماسي أنّ الأمريكيين "لم يهضموا انقلابَهُ العسكري، وأيضًا الأحكام الصادرة بقتل المئات من "الإخوان المسلمين"، كما أن السيسي لم يهضم اتصالات واشنطن مع أنصار هذه الجماعة التي تتهمها القاهرة بالإرهابية". فقد استُقبلَ مؤخرًا وفدٌ مقرّب من الإخوان المسلمين في الخارجية الأمريكية".
واعتبرت الصحيفة أنّ السيسي أراد من خلال امتلاكه لهذه الطائرات "أن يبرهن للغربيين ولحلفائه من السُنّة (السعودية والأردن ودولة الإمارات والكويت وغيرها)، أنه يمكن لهم أن يعتمدوا عليه، عند الحاجة".
الصفقة الألمانية
على نفس الدرب من شراء الشرعية والدعم السياسي الخارجي، واصل السيسي مسيرته، مُمرراً نفسه سياسياً إلى الخارج عبر صفقة اقتصادية أخرى كانت هذه المرة من نصيب شركة "سيمنز" الألمانية، والتي كانت بمثابة صك قبوله لدى الحكومة الألمانية التي كانت ترهن استقباله في بلادها، بعقد انتخابات برلمانية وتشكيل برلمان مصري، وهو ما علقت عليه وسائل الإعلام الألماني بأنه "صفقة بيع المبادئ مقابل البيزنس".
صفقة لن تعوض
مثلت صفقة السيسي الكثير لشركة سيمنز، والتي تُعاني من توقف قسم محطات توليد الكهرباء عن العمل، ما أجبرها على التخلص من معظم العاملين في هذا القسم، إذ لم يقم بتنفيذ أية أعمال أو صفقات منذ 6 سنوات.
كانت صفقة السيسي الألمانية، الأكبر من نوعها في تاريخ الشركة التي تعمل في هذا المجال منذ عام 1847، مما جعل ضغوطها مضاعفة على الحكومة الألمانية، والتي قبلت استقبال السيسي على أراضيها ضاربة بالتوصيات والتقارير الحقوقية التي نددت بذلك عرض الحائط.
من يدفع الثمن؟
بالرغم من أهمية صفقة سيمنسز لمصر التي تُعاني من أزمة شديدة في الطاقة الكهربائية، إلا أن الطريقة التي تمت بها الصفقة تدعو للتساؤل، إذ إن الصفقة التي يعول عليها في إنتاج نصف ما تنتجه مصر حاليا من الكهرباء، كان يجب أن تتمتع بشفافية أكثر وأن يتم طرحها لمناقصة عالمية، وأن يتم تمريرها من خلال برلمان منتخب، خصوصاً أن الصفقة بكاملها، والتي تقدر بـ 8 مليارات يورو سيتم تمويلها عبر قروض ستتحمل أعباءها وأعباء فوائدها الأجيال القادمة، إلا أن ما سبق لم يرد بالتأكيد في مخيلة نظام السفاح عبدالفتاح السيسي، في مقابل كسب رضى ألمانيا اللاعب الأوروبي الأهم والأكثر نفوذاً.
خبراء: السيسى صفقاته مشبوهه
تحليلاً لما سبق يقول مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن الصفقات التي وقعها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا تأتي في إطار محاولاته لاكتساب شرعية دولية، مشككًا في قدرة الانقلاب على الوفاء بمتطلبات هذه الصفقات بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن ههذ الصفقة تأتي بسبب سعى السيسي لاكتساب شرعية دولية من خلال الصفقة، وشكك فى قدرة الانقلاب على دفع القيمة المالية للصفقة بسبب الأزمة المالية التى تمر بها البلاد .
صفقة القطارات
القطار المجري وفي زيارته الأخيرة للمجر وقع قائد الانقلاب مع الحكومة المجرية صفقة توريد 700 عربة قطار جديدة لهيئة السكة الحديد بتوقيع سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، لمذكرة تفاهم بشأن العربات الجديدة مع مدير شركة هانز موتورز ورئيس بنك ماكسيم، في العاصمة المجرية بودابست.
تهمة فساد واضحة
وأثارت الصفقة علامات استفهام حول الفساد الذي يشوبها، حيث أنه تم تجاهل هذه الصفقة منذ عهد المخلوع مبارك، كما أنه في عهد إبراهيم الدميري، وزير النقل الانقلابي السابق، أعلنت هيئة السكك الحديدية (نوفمبر 2013) عن مناقصة عالمية لشراء 700 عربة قطار غير مكيفة لتطوير وتحديث أسطول قطارات الهيئة بتكلفة تقديرية تتجاوز 3 مليارات جنيه، ولكن تم إلغاء المناقصة دون إبداء أسباب.
اهدار المال العام
من جانبه، كشف الإعلامي محمد ناصر عن قضية إهدار مال عام قام بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته للمجر، وقال ناصر عبر برنامجه على قناة "مصر الآن": السيسي بالأمر المباشر بدون إجراء مناقصة وقع على اتفاقية لشراء 700 قطار من المجر بتاريخ الجمعة 5 يونيو 2105، وهي نفس الصفقة التي وصفتها صحيفة "المصري اليوم" المقربة من الانقلاب في أكتوبر الماضي بالفاسدة؛ حيث إنها تهدر 13 مليون جنيه على قطارات تصنع محليًّا.
تعاقدات فاسدة وعلى صعيد صفقة "شركة بريتش بتروليم "بى بى" إحدى أكبر شركات البترول البريطانية العاملة فى مصر "يرى البعض أن العقد يشوبه الفساد والإضرار بمصالح مصر الاقتصادية كونه يحتوي على شروط مجحفة بها تفريط في ثروات مصر لصالح الشركة البريطانية، وتعتبر امتدادا للعقد الذي وقعته الهيئة في عهد وزير بترول المخلوع سامح فهمي، وقال عنها البعض: إنها أكبر عملية فساد وقعت عليها الحكومة.
الصفقات البريطانية
وكان الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى، قد أكد أن شركة بيرتش بتروليم انتهى تعاقدها مع الهيئة العامة للبترول فى مايو 2001 حسب العقد المبرم بينهما طبقا لقانون 15 لسنة 1992، ورغم انتهاء العقد ظلت الشركة البريطانية عمليا تستغل منطقة الاستكشاف فى البحر المتوسط بالأمر المباشر، دون سحبها وإعادة طرحها مرة أخرى فى مزايدة لتدر عائدًا بالمليارات على الدولة، بدلًا من ضمها إلى مناطق تنمية الشركة البريطانية دون مقابل لمدة طويلة.
وأشار زهران، إلى أن استثمارات "بي بي" البالغة 12 مليار دولار المعلن عنها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ هي مشروعات قديمة وفاسدة، ترجع شروطها إلى العقد المبرم عام 1992، لافتًا إلى أن مصر استغنت عن حصتها من الغاز عام 2010 وبالتالى استحوذت الشركة على كامل الإنتاج وأصبحت الحكومة تشتريه من الشركة بناء على العقد الذي وقع عليه سامح فهمى، وزير البترول الأسبق وطالب بضرورة مراجعة سياسات وعقود البترول خلال السنوات الماضية من قبل خبراء دوليين لتصحيح الأخطاء التى أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة، وضرورة إلغاء اتفاقية شمال الإسكندرية، المجحفة لحقوق المصريين وتجعل من مصر مستوردا لثرواتها.
خسائر فادحة للشعب المصرى
من جانبه، قال الدكتور نادر الفرجاني، خبير التنمية البشرية العربية: إن الاتفاقية خسارة ضخمة أخرى لشعب مصر نتيجة للفهلوة في التفاوض مع الشركات الأجنبية، وطالب الفرجانى بضرورة إعادة التفاوض مرة أخرى على هذه الاتفاقيات، لاسترجاع حق الشعب المصري مرة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق