5 مطالب لـ«المعلمين» قبل الإضراب العام.. ووقفة «تحذيرية»الخميس المقبل
08 سبتمبر 2015 -
كتب- محمد هاني
كتب- محمد هاني
هددت عدد من حركات المعلمين بالدخول فى إضراب عن العمل مع بدء العام
الدراسى الجديد 27 سبتمبر الجارى، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، مؤكدين
تنظيم وقفة تحذيرية يوم الخميس القادم للإعلان عن مطالبهم.
وحدد المعلمون 5 مطالب من أجل تجاوز الأزمة:
1 - رفع الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه شهريا .
2 - رفع مكافأة الامتحانات بواقع 500 يوم .
3 - زيادة 50% و200% التي حصل عليها العاملون بالدولة واستثنو منها المعلم بحجة الكادر المزعوم، وأن يكون الأساسي المنصوص عليه بقانون الخدمة المدنية الجديد مع الاحتفاظ بكافة نصوص الكادر .
4 - تطبيق المادة 98 من قانون كادر المعلم المهملة منذ عام 2007 ودفع مستحقات المعلمين بأثر رجعي لأي زيادة مالية حصل عليها العاملون بالدولة.
5 - أن يكون معاش نهاية الخدمة للمعلم 200 ألف جنيه كحد أدنى وعلى آخر راتب تقاضاه قبل المعاش .
من جانبها أصدرت حركة "حقى فين" للمعلمين بيانا أكدت فيه استمرار نضالها حتى تحقيق كامل مطالب المعلمين؛ وأولها حقه في حياة كريمة وحصوله على كامل حقوقه المالية والاجتماعية أيضا، وإن لم تستجب الحكومة لمطالب المعلمين فليشهدوا عاما دراسيا دون معلم ومدارس دون مدرس.
وتساءل البيان: "ألسنا مواطنين مصريين كالشرطة والقضاة وغيرهما ممن يأخذوا فوق حقوقهم؟؟".
وتابع: كل ما هنالك أننا نطالب بحقوق مادية لنحيا فى بلادنا بأقل قدر من الحياة الكريمة المعقولة.. لا نريد حياة الأغنياء ولا المترفين .... كل ما نريد حياة محترمة.. لذا نتوجه بهذه المطالب للوزير الفاشل الذى لا أُذن له.. ونتوجه بها إلى رئيس الوزراء الذى لا يعترف بنا كوزارة مهمة فى وزارته.
وقال البيان: عبد الفتاح السيسى يصمت عن حقوقنا ومطالبنا وكأننا مواطنون درجة ثانية أو لا وجود لنا من الأساس .
وطالبت الحركة أولياء الأمور بعدم دفع المصروفات المدرسية حتى يحصل أبناؤنا الطلاب على خدمة تعليمية متميزة ترقى بهم علميا وثقافيا.
وأكدت #حقي_فين أن هذا البيان هو صرخة تحذيرية لمن يتولى حقيبة التعليم في مصر، ومع بداية العام الدراسي نؤكد أن ثورة المعلمين قادمة ونعدكم بالمزيد من المفاجآت.
العام الدراسى الأسوأ
العام الدراسي المقبل يعد الأسوأ على الإطلاق من حيث تدني مستوى الخدمة التعليمية، وإهدار حق المعلم وضياع حلمه في نيل حقوقه كاملة، ومواصلة إهانة وزير التعليم للمعلمين، مع وعود الحكومة الدائمة بعدم رفع رواتب المعلمين وتكبيلهم بالقوانين الجائرة مثل قانون الخدمة المدنية والضبطية القضائية وغيرها من القوانين سيئة السمعة.
وأيضا ضياع حق التلميذ في خدمة تعليمية متميزة ورفع رسوم إعادة القيد لطلاب الثانوية العامة من 10 جنيهات ل1000 جنيه وتخصيص 10 درجات للحضور والسلوك، كل هذا دفع المعلمين لانتفاضة لا رجعة فيها تطالب برفع مستوى التعليم في مصر ليرقى لمصاف الدول المتقدمة.
وحدد المعلمون 5 مطالب من أجل تجاوز الأزمة:
1 - رفع الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه شهريا .
2 - رفع مكافأة الامتحانات بواقع 500 يوم .
3 - زيادة 50% و200% التي حصل عليها العاملون بالدولة واستثنو منها المعلم بحجة الكادر المزعوم، وأن يكون الأساسي المنصوص عليه بقانون الخدمة المدنية الجديد مع الاحتفاظ بكافة نصوص الكادر .
4 - تطبيق المادة 98 من قانون كادر المعلم المهملة منذ عام 2007 ودفع مستحقات المعلمين بأثر رجعي لأي زيادة مالية حصل عليها العاملون بالدولة.
5 - أن يكون معاش نهاية الخدمة للمعلم 200 ألف جنيه كحد أدنى وعلى آخر راتب تقاضاه قبل المعاش .
من جانبها أصدرت حركة "حقى فين" للمعلمين بيانا أكدت فيه استمرار نضالها حتى تحقيق كامل مطالب المعلمين؛ وأولها حقه في حياة كريمة وحصوله على كامل حقوقه المالية والاجتماعية أيضا، وإن لم تستجب الحكومة لمطالب المعلمين فليشهدوا عاما دراسيا دون معلم ومدارس دون مدرس.
وتساءل البيان: "ألسنا مواطنين مصريين كالشرطة والقضاة وغيرهما ممن يأخذوا فوق حقوقهم؟؟".
وتابع: كل ما هنالك أننا نطالب بحقوق مادية لنحيا فى بلادنا بأقل قدر من الحياة الكريمة المعقولة.. لا نريد حياة الأغنياء ولا المترفين .... كل ما نريد حياة محترمة.. لذا نتوجه بهذه المطالب للوزير الفاشل الذى لا أُذن له.. ونتوجه بها إلى رئيس الوزراء الذى لا يعترف بنا كوزارة مهمة فى وزارته.
وقال البيان: عبد الفتاح السيسى يصمت عن حقوقنا ومطالبنا وكأننا مواطنون درجة ثانية أو لا وجود لنا من الأساس .
وطالبت الحركة أولياء الأمور بعدم دفع المصروفات المدرسية حتى يحصل أبناؤنا الطلاب على خدمة تعليمية متميزة ترقى بهم علميا وثقافيا.
وأكدت #حقي_فين أن هذا البيان هو صرخة تحذيرية لمن يتولى حقيبة التعليم في مصر، ومع بداية العام الدراسي نؤكد أن ثورة المعلمين قادمة ونعدكم بالمزيد من المفاجآت.
العام الدراسى الأسوأ
العام الدراسي المقبل يعد الأسوأ على الإطلاق من حيث تدني مستوى الخدمة التعليمية، وإهدار حق المعلم وضياع حلمه في نيل حقوقه كاملة، ومواصلة إهانة وزير التعليم للمعلمين، مع وعود الحكومة الدائمة بعدم رفع رواتب المعلمين وتكبيلهم بالقوانين الجائرة مثل قانون الخدمة المدنية والضبطية القضائية وغيرها من القوانين سيئة السمعة.
وأيضا ضياع حق التلميذ في خدمة تعليمية متميزة ورفع رسوم إعادة القيد لطلاب الثانوية العامة من 10 جنيهات ل1000 جنيه وتخصيص 10 درجات للحضور والسلوك، كل هذا دفع المعلمين لانتفاضة لا رجعة فيها تطالب برفع مستوى التعليم في مصر ليرقى لمصاف الدول المتقدمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق