خطوة كبرى لتأكيد الظلم
بقلم: محمد عبد القدوس
أوعى حضرتك تظن لأول وهلة أن عنوان مقالي
فيه مبالغة، أو أنني أعمل من "الحبة قبة" بالتعبير العامي، بل إنه يمثل
الحقيقة، ففي مصر جرى مؤخرًا تعديلا لقانون الإجراءات الجنائية أصدره
السيسي يسمح للقاضي بالاستغناء عن الشهود!!
والسبب في هذه البلوى الجديدة أن محكمة
النقض كانت في كثير من الأحيان تنقض أحكام أول درجة لعدم استماعها إلى
الشهود، ولذلك قام الاستبداد العسكري الجاثم على أنفاسنا بسد هذه الثغرة.
ومن هذا المنطلق ستصبح القاعدة القانونية التي تحكم المحاكم المصرية: المتهم مدان إلى أن يثبت براءته وليس العكس!!
والجدير بالذكر أن القضاة في القضايا
السياسية بالذات يعتمدون بالدرجة الأولى على تحريات المباحث، وقلة منهم هي
التي تتولى تحقيق وقائع القضية بنفسها. ولاحظت أن الخطوة الكبرى لتأكيد
الظلم في مصر مرت في صمت كامل، يعني تحت جنح الظلام سواء من الحكومة أو
المعارضة الكومبارس!!
وأتساءل عن سر غياب القوى الوطنية الرافضة للحكم العسكري عن هذا الموضوع، إنه أمر يدخل في دنيا العجائب.. وما أكثرها في بلادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق