خبراء: عدم حصول الرئيس مرسي على أوراق وكتب مخالفة قانونية

الرئيس د.محمد مرسي (الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية)

08/01/2015

أكد الدكتور السيد أبو الخير -أستاذ القانون الدستوري- أن عدم تنفيذ داخلية الانقلاب قرار المحكمة بالسماح للرئيس محمد مرسي الحصول على ورقة وقلم داخل محبسه، رغم طلبه ذلك أكثر من مرة مخالفة صريحة لقانون السجون.

وقال -في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة"-: القانون يسمح للمحكوم عليه بمراسلة أهله وذويه وأنصاره، ومن حق المتهم أن تقدم إليه إدارة السجن الكتب والأوراق التي يريدها، ومن حقه أيضا الاحتفاظ بها".

أضاف: الرئيس مرسي ليس محكومًا عليه، بل هو في فترة التحفظ، كما يرتدي ملابس السجون البيضاء، وهي تدل على البراءة"، موضحا أنه له الحق في الاحتفاظ بالأوراق وسريتها، ولا يحق للداخلية منع ذلك.

وتابع: من حق الوكلاء عن المتهمين التحدث بألفاظ بذيئة أو نابية لبيان براءة موكليهم، ولا تعتبر هذه الألفاظ من الجرائم، وإذا كان الوكيل الحق في ذلك فما بالنا بالمتهم.

قال الدكتور ياسر حمزة -أستاذ القانون-: كافة القوانين والمواثيق الدولية كفلت للمتهم الترافع عن نفسه، من خلال الموكل شفاهة أو كتابة، ومن ثم يجوز اطلاعه على سير القضية، وإبداء الملاحظات على سير الدعوى، ومن ثم فإن منع الرئيس محمد مرسي من الحصول على أوراق وأقلام يخالف القانون.

أضاف -في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة"-: المتهم يجب أن يستمع إلى مرافعات الدفاع، ووضع الرئيس مرسي في قفص زجاجي كاتم للصوت يخالف شروط المحاكمات المنصفة"، مؤكدا أن حقوق مرسي كمتهم تخضع للمعايير السياسية وليست القانونية.

وتابع حمزة: في أثناء محاكمة المخلوع مبارك ورموز مظامه كانوا يترافعون بطريقة مباشرة أمام المحكمة، ويدونون الملاحظات داخل القفص ويرسلونها للقاضي للاطلاع عليها، بينما الرئيس المنتخب في انتخابات حرة نزيهة لا يحدث معه ذلك"، مشيرا إلى أن ما يحدث نوع من العبث ويخرج عن الأطر القانونية والدستورية.