وزير العدل الشرعي يستنكر رفض نادي القضاة مراقبة ميزانيته من الجهاز المركزي
المستشار أحمد سليمان - وزير العدل الشرعي في حكومة د. هشام قنديل
02/01/2015
أعرب المستشار أحمد سليمان - وزير العدل الشرعي في حكومة د. هشام
قنديل، عن استغرابه من رفض نادى القضاة برئاسة أحمد الزند الاستجابة لطلب
المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بإجراء أعمال الفحص
والمراقبة على ميزانية النادى وبيان أوجه الصرف، طبقًا لقانون المحاسبات.وتساءل سليمان - فى تصريحات صحفية اليوم الخميس- إذا كان الحكم للقانون لماذا إصرار النادى على منع مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبة ميزانية النادي؟، وأضاف: إذا كانت الحجة أنها تنال من استقلال القضاء، أو أن الجمعية العمومية رفضت المراقبة، أو أن أموال النادى متحصلة من اشتراكات الأعضاء فهى جميعها حجج واهية باطلة خاصة وأن النادي يتلقى دعمًا من أموال الدولة لذلك يجب أن يخضع للمراقبة.
وتابع :" أن تهافت حجج النادى والإصرار على عدم مراقبة الميزانية وحجبها حتى عن القضاة ومخالفة القانون ولائحة النادى يفتح الباب على مصراعيه للتكهن بهذه الأسباب وهو أمر خطير يتعين معه سرعة الموافقة على مراقبة الميزانية حتى لا يظن ظان بأن هناك ما يحرص النادى على إخفائه، وهو ما نحرص على تبرئة ساحة النادى والقضاة منه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق