ناشط حقوقي: المحاكمات العسكرية تؤكد عدم اعتراف الانقلاب بالدولة المدنية
19/01/2015
قال
المحامي والناشط الحقوقي "عبد الله بركات": إن توسع النظام الانقلابي في
المحاكمات العسكرية، بصورة تجاوز فيها كل ما مارسته الأنظمة الاستبداد التي
حكمت مصر يؤكد حقيقية هذا النظام العسكري الذي لا يعترف من الأساس بالدولة
المدنية، ولا يعترف سوى بنظام القبضة العسكرية على كل أفراد المجتمع.
وأضاف -في
تصريحات صحفية لـ"الحرية والعدالة"- أن الانقلاب ساق مبررات متعددة لتحقيق
هذه القبضة العسكرية تارة تحت دعوى محاربة الأمن القومي، وتارة أخرى تحت
دعوى حماية الأمن القومي، وتارة تحت زعم حماية المنشأت العسكرية وغيرها من
المبررات والمزاعم التي سمحت له بهذا التوسع الفج في عدد من يحاكمون
عسكريا.
واعتبر أن هذا التوسع يكشف ما تعانيه سلطة
الانقلاب من ارتباك وتخبط،ـ مشيرًا إلى كل أن الأنظمة الاستبدادية تسعى
دائمًا لترسيخ أركانها الهشة من خلال ممارسات قمعية، والتي تمثل المحاكمات
العسكرية جزءًا منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق