قانونيون: تفويض السيسي لـ"محلب" إفلات من المحاسبة على جرائم خطيرة
محلب والسيسي
29/08/2014
* قرار التفويض ببيع أملاك الدولة تنفيذ لأجندة خارجية بتمليك أراضيها للأجانب
حذر
قانونيون من الآثار الخطيرة لقرار قائد الانقلاب بتفويض رئيس مجلس وزراء
الانقلاب "محلب" في بعض الاختصاصات المفصلية والسيادية فيما يخص أملاك
الدولة، ووصفوها بأنها قرار ببيع مصر وأراضيها وثرواتها لرجال الأعمال
والأجانب، ومحاولة لتقديم "محلب" ومن يليه ككبش فداء والإفلات من المحاسبة
والمحاكمة على جرائم بحق الوطن والأجيال القادمة.
وكان قد
أصدر مؤخرا قائد الانقلاب ما سماه القرار الجمهوري رقم 293 لسنة 2014
بتفويض رئيس مجلس وزراء الانقلاب في بعض الاختصاصات منها التصرف بالمجان في
أملاك الدولة، ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار، ومنح
المعاشات والمكافآت الاستثنائية، وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن
الخسائر والنفس والمال، ومجال العاملين بالدولة، والهيئات العامة وشركات
القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة
وغيرها. وسيكون رئيس مجلس الوزراء هو ذاته الوزير المختص بتطبيق أحكام
قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق