نظر وقف قرار وزير الدفاع بتبعية "جزيرة القرصاية" للجيش اليوم
27/08/2014
تنظر الدائرة الرابعة اليوم الأربعاء،
بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير
الدفاع باعتبار جزيرة القرصاية منطقة تابعة للقوات المسلحة.
وكانت الدعوى المقامة من أحمد حسام المحامي
وعدد من محاميي أهالي جزيرة القرصاية بالتعاون مع عدد من المؤسسات
الحقوقية: "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة
المصرية للحقوق الشخصية، والاجتماعية، ومركز النديم، ومؤسسة الهلالي للحقوق
والحريات، ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع و20 مسئولا آخرين طعنا على
قرار تحويل بعض أراضي جزيرة القرصاية إلى منطقة عسكرية.
وقالت الدعوى، التي حملت رقم 21604 لسنة 67
قضائية: إن هذا القرار شابه العديد من المخالفات القانونية التي تستوجب
إلغاءه، وجاء على رأس تلك المخالفات أن مُصدر القرار هو وزير الدفاع،
واغتصب سلطات لا يملكها قانونا، حيث إن نصوص القانون 7 لسنة 1991 رسمت
الطريق القانوني لتحديد تلك المناطق التي انحصر فيها دور وزير الدفاع على
عرض الأمر على مجلس الوزراء، وبعد موافقة الأخير يصدر القرار من رئيس
الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق