سرحان سليمان: "قانون التصالح" مصالح مشتركة بين الحكومة ومافيا العقارات

عقارات مخالفة على أرض زراعية

26/08/2014

حذر د. سرحان سليمان –المحلل الاقتصادي- من خطورة أن يكون مشروع "قانون التصالح مع مخالفات البناء" غطاء يشمل التصالح فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية، موضحا في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" أن التصالح مع المتعدين على الأراضي الزراعية له أسباب تخص الحكومة، أهمها:

 

أولا: عدم قدرتها على تنفيذ القرار بإزالة هذه التعديات والتي وصلت إلى مجموع 100 ألف فدان منذ الثورة، ثلثاها في آخر عام ونصف بسبب غياب القانون وتغاضي الدولة عن المراقبة والتنفيذ.

 

ثانيا: تحصيل مبالغ طائلة من التصالح والتي ستصل إلى مئات المليارات من الجنيهات لاستخدامها في أوجه للحكومة لا يتوفر مواردها بديلة مثل مشروعات وزارة الإسكان والمرافق.

 

ثالثا: أن أغلب هذه التعديات لرجال أعمال وآخرين مرتبطين بمسئولين حتى إن إحدى المصادر ذكرت أن وزراء متورطين في تعديات على مئات الأفدنة الزراعية. وبالتالي يعد القانون هو لرضاء هؤلاء في المقام الأول وليس لمساعدة الفقراء على حل مشكلة مستعصية في إيجاد سكن لهم.

 

رابعا: إضافة إلى أنه ملف شائك التدقيق فيه أو محاولة تنفيذ القانون بإزالة التعديات سيعرض الكثيرين من المسئولين للخطر مثل مسائل الرشوة والمحسوبية وعدم تنفيذ القانون وقضايا فساد عديدة.

 

وكشف أن التصالح هو ضياع للأراضي الزراعية التي لا يمكن تعويضها ويمثل جريمة كبرى لأن التعديات أكلت مساحات ضخمة والسبب الرئيسي الفساد وعدم الرغبة في تنفيذ قانون إزالة التعديات لفترة لاستفادة الكثيرين ثم التصالح بحجة عدم القدرة على التنفيذ لمصلحة البسطاء المتعدين. أما البسطاء لا يمثلون ربع تلك المساحة المقدرة بالأقمار الصناعية بنحو 90 ألف فدان منذ الثورة حتى قبل نحو 4 شهور.

ولفت إلى أن التصالح بشأن العقارات المخالفة أيضا بسبب رغبة الحكومة بتحصيل مليارات الجنيهات وضخها للخزينة أو لوزارة الإسكان بشكل أخص، والرغبة بسبب أن المخالفات تمت تحت رؤية مسئولين ومخالفات رشوة وفساد ستطال مسئولين ورجال أعمال كبارا لهم علاقات واسعة، فالموضوع هو مصالح مشتركة بين الحكومة ومافيا العقارات، وهذا يعد مخالفا لأنه استهتار بأرواح المصريين ولن يقضي على المخالفات السابقة بل ستظل قائمة وكل ما سيحدث هو دفع الغرامات وليس إزالة المخالفات بشكل كلي، فالحكومة لا تعالج المشاكل أو المخالفات وإنما تستغلها لتحصيل إيرادات منها. أما بالنسبة للعقارات المخالفة ومبنية على أراض سكنية فهو موضوع خالص، والحكومة تتجه أيضا فيه للتصالح بقانون.