الاثنين، 25 أغسطس 2014

خبر كاذب دسته جريدة المصريون التابعة للمخابرات السعودية :

 خبر كاذب دسته جريدة المصريون التابعة للمخابرات السعودية  :

محمد العمدة يدعو لمصالحة وطنية تعترف بشرعية الاخوان :

دعا محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، النظام الحالي إلى إجراء مصالحة وطنية مع جماعة الإخوان، تضمن حقوق الشهداء الذين سقطوا بعد انقلاب 30 يونيو، والإفراج عن المحبوسين، والاعتراف بشرعية الجماعة وحزبها الحرية والعدالة.
وأضاف "العمدة"، في أول تصريحات عقب إخلاء سبيله في قضية "أحداث بين السرايات":
"يجب تعديل قانون التظاهر، وتوفير مناخ ديمقراطي يمهد لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة، والاتفاق على آلية لتعديل الدستور".

وتابع: "هذا التصالح من قبيل الاعتراف بالأمر الواقع وليس الاعتراف بشرعية النظام الحالي،
واعتبار فترة رئاسة عبدالفتاح السيسي مرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع لتحقيق مصالحة بين فئات المجتمع وأحزابه تكفل الاتفاق على مجموعة القيم الأساسية التي تمثل الحد الأدنى الذي ينبغي أن يلتزم به المجتمع المصري في السياسات الداخلية والخارجية مع ضرورة الاتفاق على تحديد وضعية المؤسسة العسكرية في النظام القانوني والسياسي للدولة باعتبار هذه الوضعية هي سبب كل ما حدث على أن يخلص الجميع النية في تحويل مصر إلى دولة ديموقراطية حديثة، قبل أن تنهار ويتحمل الجميع المسؤولية أمام الله والأجيال القادمة".

وأشار "العمدة"، إلى أنه "سيعرض مبادرة تنطوي على عناصر تفصيلية، ويهيب بالجميع التجاوب مع الدعوة، لأنه لا يمكن لدولة أن تنهض وهي تعاني ما يعانيه الشعب المصري من انقسام حاد، علما بأن السياسه تقتضي قدرًا من المرونة، وأن ماحدث من هدم لجميع المؤسسات التي تكونت بإرادة شعبية صحيحة سبق وأن حدث للزعيم سعد زغلول والوفد المصري الذي عانى كثيرًا من حل البرلمان في ظل أغلبيتهم الساحقة ثم عادوا واحتلوا الأغلبية من جديد وهو نفس الأمر الذي حدث للشعب التركي عدة مرات قبل أن ينتصر الشعب على استبداد المؤسسة العسكرية"، على حد قوله.
‎دعا محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، النظام الحالي إلى إجراء مصالحة وطنية مع جماعة الإخوان، تضمن حقوق الشهداء الذين سقطوا بعد انقلاب 30 يونيو، والإفراج عن المحبوسين، والاعتراف بشرعية الجماعة وحزبها الحرية والعدالة. 

وأضاف "العمدة"، في أول تصريحات عقب إخلاء سبيله في قضية "أحداث بين السرايات":
 "يجب تعديل قانون التظاهر، وتوفير مناخ ديمقراطي يمهد لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة، والاتفاق على آلية لتعديل الدستور". 

وتابع: "هذا التصالح من قبيل الاعتراف بالأمر الواقع وليس الاعتراف بشرعية النظام الحالي،
واعتبار فترة رئاسة عبدالفتاح السيسي مرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع لتحقيق مصالحة بين فئات المجتمع وأحزابه تكفل الاتفاق على مجموعة القيم الأساسية التي تمثل الحد الأدنى الذي ينبغي أن يلتزم به المجتمع المصري في السياسات الداخلية والخارجية مع ضرورة الاتفاق على تحديد وضعية المؤسسة العسكرية في النظام القانوني والسياسي للدولة باعتبار هذه الوضعية هي سبب كل ما حدث على أن يخلص الجميع النية في تحويل مصر إلى دولة ديموقراطية حديثة، قبل أن تنهار ويتحمل الجميع المسؤولية أمام الله والأجيال القادمة". 

وأشار "العمدة"، إلى أنه "سيعرض مبادرة تنطوي على عناصر تفصيلية، ويهيب بالجميع التجاوب مع الدعوة، لأنه لا يمكن لدولة أن تنهض وهي تعاني ما يعانيه الشعب المصري من انقسام حاد، علما بأن السياسه تقتضي قدرًا من المرونة، وأن ماحدث من هدم لجميع المؤسسات التي تكونت بإرادة شعبية صحيحة سبق وأن حدث للزعيم سعد زغلول والوفد المصري الذي عانى كثيرًا من حل البرلمان في ظل أغلبيتهم الساحقة ثم عادوا واحتلوا الأغلبية من جديد وهو نفس الأمر الذي حدث للشعب التركي عدة مرات قبل أن ينتصر الشعب على استبداد المؤسسة العسكرية"، على حد قوله.‎

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق