" وعدكم بالفقر ".. الانقلاب يرفع كيلو السكر لـ١٢ جنيهًا

 

معاناة المواطنين في دولة العسكر

22/11/2016

رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية أسعار السكر الحر لمصانع الحلويات ومصانع التعبئة إلى ١١ ألف جنيه للطن، اعتبارًا من أمس الاثنين، وهو ما سيؤدى لوصول سعر السكر الحر إلى ١٢ جنيهًا للمستهلك فى الكيلو.
وأكدت مصادر بـ"الوزارة" اليوم الثلاثاء أن تطبيق السعر على مصانع التعبئة سيتم بأثر رجعى منذ الأسبوع الماضى، على أن تباع جميع كميات السكر الحر بقيمة ١١ ألف جنيه للطن، مبررة أنه جاء لتوحيد الأسعار مع السكر الذى سيتم استيراده للسوق الحر من الخارج، والذى ستصل تكلفته إلى ١١ ألف جنيه للطن.
الانقلاب زاد من "مرارة" حياة المصريين
وكانت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية كشفت في وقت سابق عن أن الأزمة الاقتصادية التي صنعها الانقلاب في مصر هي بداية طريق مسدود لحكومة عبدالفتاح السيسي، خاصة أن النظام كان قد أعطى في الأيام الأخيرة أوامره للجيش بمصادرة أطنان من السكر في مصانع الحلويات وفي مستودعات توزيع المواد الغذائية.
ومادة السكر تُعدّ من بين المواد المدعمة التي أصبحت نادرة في البلاد، إضافة إلى ذلك، أعاقت أزمة العملة العمليات المالية للدولة المصرية؛ لأنها لم تعد تسمح بشراء الكميات اللازمة لاحتياجات البلاد من الأسواق العالمية، وقال رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل إن "هناك حاجة ماسة للتدخلات في المصانع، ولدينا الآن من السكر ما يكفي لمدة ثلاثة أشهر".
ومن أهم المصانع التي داهمها الجيش؛ مصنع بيبسي كولا، ومصنع إيديتا الذي يعتبر المنتج الرئيسي للشوكولاتة والحلويات المختلفة في البلاد، حيث احتجز الجيش نحو ألفي طن من السكر.
الجيش يستولي على 45 طنا من السكر 
والجدير بالذكر أن ظاهرة اختفاء السكر برزت في المتاجر والمحلات التجارية الكبرى منذ أسابيع، ما دفع بالمصريين إلى تخزين كميات كبيرة من الطحين والزيت المدعم، فضلا عن جميع السلع الأساسية المدعومة من قبل الدولة.
ولسد العجز في الموازنة، لجأت الحكومة إلى رفع الأسعار بناء على طلب من صندوق النقد الدولي.. ونقلت الصحيفة عن أحد كبار تجار المواد الغذائية بالجملة، قوله: "لقد استولى الجيش على 45 طنا من السكر الموجود في متاجري، وكان يعاملني وكأنني تاجر مخدرات".
يذكر أن قرار شركة الدلتا للسكر، وهي أكبر شركة منتجة للسكر من البنجر، برفع سعر إنتاجها بداية من الموسم الحالي في شهر فبراير، بسبب زيادة سعر الغاز والكهرباء، في زيادة "مرارة" حياة المواطنين في ظل حكم الانقلاب العسكري.

التعليقات / عدد التعليقات (0)