6 وسائل تتخلص بها حكومة السيسي من الموظفين.. تعرف عليها!
22/11/2016 11:33
منذ انقلاب السيسي على الشرعية في 3
يوليو 2013، وهو يسعى للتخلص من العمالة المصرية، في تخريب لملايين المنازل
والأسر، دون تقديم بديل لهم للحياة الكريمة، سوى الاتجاة نحو جميع الأعمال
غير المشروعة، مقوضا بذلك الاستقرار المجتمعي.. حيث لن يستطيع أي أحد من
التحكم في غضب نحو 5 ملايين أسرة بما يعادل نحو 30 مليون مصري.. ما ينذر
بثورة جياع تقتلع مصر من التاريخ الإنساني.
ومع استمرار قائد الانقلاب في حكم مصر بالدبابة وعدم إسقاطه، يقترب من مخططه الأسود الذي لا يمكن أن يصدر إلا من متآمر على هذا الوطن.
فبدلا من وقف الفساد الذي يكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات، والتي قدرها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بـ600 مليار جنيه في عام واحد، أو أن يوقف العبث بميزانيات الدوائر الحكومية ويطبق سياسات التقشف.. يتجه السيسي بقوة نحو خفض عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
ويستهدف السيسي فصل حوالي مليوني موظف بحلول عام 2020، وهي الخطة التي أصبحت حقيقة واقعة، بعد تصريح عبدالفتاح السيسي، في فبراير الماضي، بأن الحكومة تحتاج لمليون موظف فقط من أصل 7 ملايين تقريباً يعملون في الإدارات الرسمية حاليًا.
وسائل قذرة
وتمر سياسات التخلص من الموظفين عبر عدة وسائل ملتوية، قبل الكارثة الكبرى بإنفاذ قانون الخدمة المدنية منها :
1- وقف التعيينات بالجهاز اللإداري: حيث ما فتأ كل وزراء السيسي بالإعلان عن عدم وجود تعيينات بوزارتهم، وآخرهم وزير الإسكان، الذي أكد عدم نية وزارته تعيين أي شباب، رغم حاجة بعض الدوائر الحكومية لتجديد دمائها بتعيينات جديدة.
2- إحالة 200 ألف موظف للمعاش سنويًا دون تعيين بدايل لهم.
3- الحملات العشوائية لكشف المسكرات والمخدرات التي توعّد بها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمد جميل، في تصريحاته، يوم الأحد الماضي والتي يمكن أن يتم استغلالها بشكل سيء.
4- فصل من يشتبه بأنهم إخوان من وظائفهم
حيث كشفت مصادر حكومية، اليوم، لوسائل إعلام، عن أن هناك تعليمات قيد التنفيذ تم إبلاغها شفهيًا لمختلف الوزارات، بضرورة الإبلاغ عن أي موظف يشتبه في انتمائه إلى جماعة "الإخوان المسلمين" أو إلى تيار الإسلام السياسي بصفة عامة.
وبعد الإبلاغ عنه يتم التدقيق الأمني بملفه، بواسطة جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، ثم التعامل معه بطريقة من اثنتين؛ إما إحالته للتحقيق لدى النيابة الإدارية بتهمة ممارسة العمل السياسي في الجهاز الحكومي، أو التضييق والضغط عليه لفصله من الخدمة.
وأكدت المصادر أن التعليمات الخاصة بالاشتباه الأمني والسياسي ستنفذ على نحو عاجل في الوزارات، التي تدير أكبر عدد من الموظفين، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم.
حيث أفادت تقارير الأجهزة الأمنية بوجود عدد كبير من المعلمين الذين يشتبه في انتمائهم لجماعة "الإخوان" الذين لا يزالون يعملون في المدارس الحكومية والخاصة لعدم اتهامهم أو محاكمتهم في أي قضايا.
تلاكيك حكومية
5- تغليظ العقوبات الإدارية، عبر تشديد دور النيابة الإدارية مع الموظفين المحالين للتحقيق في المخالفات الإدارية، أياً كانت درجة جسامتها، بهدف تخفيض حجم العمالة" بالدرجة الأولى، ومنح قانون الخدمة المدنية الجديد الذي صدر الشهر الماضي، النيابة الإدارية سلطات واسعة في توقيع العقوبات ابتداءً من جزاء مالي وحتى الفصل من العمل، لتسريع إجراءات محاسبة الموظفين، وتقليل فرصة اللجوء للقضاء للطعن على القرارات التأديبية.
6- توسيع خطط فصل الموظفين بقطاع الأعمال والبنوك والشركات
وأشارت المصادر الحكومية إلى أن خطة تخفيض العمالة لا تقتصر فقط على الجهاز الإداري للدولة بمعناه الضيق الذي يشمل دواوين الوزارات والمصالح الخدمية والمعلمين وهيئات القطاع العام، بل ستشمل أيضًا قطاع الأعمال العام والبنوك التي أنشأت في صورة شركات مساهمة وكذلك هيئة الشرطة.
وعلى هذا الأساس سيتم إصدار قواعد خاصة بكل من هذه الجهات تساعد على تخفيف الأعباء المالية قدر الإمكان.
وعلى سبيل المثال، قالت المصادر إن وزارة الداخلية بدأت منذ شهرين تفعيل التعديلات الجديدة التي أصدرها مجلس النواب على قانون الشرطة المصرية.. وتمت إحالة العشرات من أمناء وضباط الشرطة إلى المجلس التأديبي تمهيدًا لعزلهم من وظائفهم، لأسباب وصفتها المصادر بـ"التافهة"، لأن التعديلات الجديدة وسعت دائرة المحاسبة الإدارية للضباط والأفراد، وشددت عقوبة مخالفة أوامر الرؤساء.
كما صدر قرار داخلي من وزير داخلية الانقلاب، مجدي عبدالغفار، اعتبرته الوزارة مكملاً للقانون، ويشدد على عقوبة أفعال كانت تعتبر عادية في الماضي، مثل إطلاق اللحية أو إهمالها أو التواجد في مكان غير موقع العمل خلال ساعات الدوام.
وإزاء ذلك المخطط الإجرامي الذي لا يراعي أي استقرار مجتمعي، تبقى خيارات الموظفين مفتوحة بعد أن بات مصيرهم مجهولا.. ما بين ثورة الجياع أو الاتجاة لكل ما يخالف القانون لتحصيل قوت أبنائهم.. في أعوام الرمادة التي أدخل السيسي فيها البلاد.. وعندها هل سيتحدث إعلاميو الانقلاب عن الاستقرار أو "بصوا على سوريا والعراق"!!
ومع استمرار قائد الانقلاب في حكم مصر بالدبابة وعدم إسقاطه، يقترب من مخططه الأسود الذي لا يمكن أن يصدر إلا من متآمر على هذا الوطن.
فبدلا من وقف الفساد الذي يكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات، والتي قدرها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بـ600 مليار جنيه في عام واحد، أو أن يوقف العبث بميزانيات الدوائر الحكومية ويطبق سياسات التقشف.. يتجه السيسي بقوة نحو خفض عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
ويستهدف السيسي فصل حوالي مليوني موظف بحلول عام 2020، وهي الخطة التي أصبحت حقيقة واقعة، بعد تصريح عبدالفتاح السيسي، في فبراير الماضي، بأن الحكومة تحتاج لمليون موظف فقط من أصل 7 ملايين تقريباً يعملون في الإدارات الرسمية حاليًا.
وسائل قذرة
وتمر سياسات التخلص من الموظفين عبر عدة وسائل ملتوية، قبل الكارثة الكبرى بإنفاذ قانون الخدمة المدنية منها :
1- وقف التعيينات بالجهاز اللإداري: حيث ما فتأ كل وزراء السيسي بالإعلان عن عدم وجود تعيينات بوزارتهم، وآخرهم وزير الإسكان، الذي أكد عدم نية وزارته تعيين أي شباب، رغم حاجة بعض الدوائر الحكومية لتجديد دمائها بتعيينات جديدة.
2- إحالة 200 ألف موظف للمعاش سنويًا دون تعيين بدايل لهم.
3- الحملات العشوائية لكشف المسكرات والمخدرات التي توعّد بها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمد جميل، في تصريحاته، يوم الأحد الماضي والتي يمكن أن يتم استغلالها بشكل سيء.
4- فصل من يشتبه بأنهم إخوان من وظائفهم
حيث كشفت مصادر حكومية، اليوم، لوسائل إعلام، عن أن هناك تعليمات قيد التنفيذ تم إبلاغها شفهيًا لمختلف الوزارات، بضرورة الإبلاغ عن أي موظف يشتبه في انتمائه إلى جماعة "الإخوان المسلمين" أو إلى تيار الإسلام السياسي بصفة عامة.
وبعد الإبلاغ عنه يتم التدقيق الأمني بملفه، بواسطة جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، ثم التعامل معه بطريقة من اثنتين؛ إما إحالته للتحقيق لدى النيابة الإدارية بتهمة ممارسة العمل السياسي في الجهاز الحكومي، أو التضييق والضغط عليه لفصله من الخدمة.
وأكدت المصادر أن التعليمات الخاصة بالاشتباه الأمني والسياسي ستنفذ على نحو عاجل في الوزارات، التي تدير أكبر عدد من الموظفين، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم.
حيث أفادت تقارير الأجهزة الأمنية بوجود عدد كبير من المعلمين الذين يشتبه في انتمائهم لجماعة "الإخوان" الذين لا يزالون يعملون في المدارس الحكومية والخاصة لعدم اتهامهم أو محاكمتهم في أي قضايا.
تلاكيك حكومية
5- تغليظ العقوبات الإدارية، عبر تشديد دور النيابة الإدارية مع الموظفين المحالين للتحقيق في المخالفات الإدارية، أياً كانت درجة جسامتها، بهدف تخفيض حجم العمالة" بالدرجة الأولى، ومنح قانون الخدمة المدنية الجديد الذي صدر الشهر الماضي، النيابة الإدارية سلطات واسعة في توقيع العقوبات ابتداءً من جزاء مالي وحتى الفصل من العمل، لتسريع إجراءات محاسبة الموظفين، وتقليل فرصة اللجوء للقضاء للطعن على القرارات التأديبية.
6- توسيع خطط فصل الموظفين بقطاع الأعمال والبنوك والشركات
وأشارت المصادر الحكومية إلى أن خطة تخفيض العمالة لا تقتصر فقط على الجهاز الإداري للدولة بمعناه الضيق الذي يشمل دواوين الوزارات والمصالح الخدمية والمعلمين وهيئات القطاع العام، بل ستشمل أيضًا قطاع الأعمال العام والبنوك التي أنشأت في صورة شركات مساهمة وكذلك هيئة الشرطة.
وعلى هذا الأساس سيتم إصدار قواعد خاصة بكل من هذه الجهات تساعد على تخفيف الأعباء المالية قدر الإمكان.
وعلى سبيل المثال، قالت المصادر إن وزارة الداخلية بدأت منذ شهرين تفعيل التعديلات الجديدة التي أصدرها مجلس النواب على قانون الشرطة المصرية.. وتمت إحالة العشرات من أمناء وضباط الشرطة إلى المجلس التأديبي تمهيدًا لعزلهم من وظائفهم، لأسباب وصفتها المصادر بـ"التافهة"، لأن التعديلات الجديدة وسعت دائرة المحاسبة الإدارية للضباط والأفراد، وشددت عقوبة مخالفة أوامر الرؤساء.
كما صدر قرار داخلي من وزير داخلية الانقلاب، مجدي عبدالغفار، اعتبرته الوزارة مكملاً للقانون، ويشدد على عقوبة أفعال كانت تعتبر عادية في الماضي، مثل إطلاق اللحية أو إهمالها أو التواجد في مكان غير موقع العمل خلال ساعات الدوام.
وإزاء ذلك المخطط الإجرامي الذي لا يراعي أي استقرار مجتمعي، تبقى خيارات الموظفين مفتوحة بعد أن بات مصيرهم مجهولا.. ما بين ثورة الجياع أو الاتجاة لكل ما يخالف القانون لتحصيل قوت أبنائهم.. في أعوام الرمادة التي أدخل السيسي فيها البلاد.. وعندها هل سيتحدث إعلاميو الانقلاب عن الاستقرار أو "بصوا على سوريا والعراق"!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق