تدمير مصر بالقروض..  المخططات الدولية 

صندوق النقد الدولي

24/11/2016

مع بدء تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي في مصر، بعد الموافقة على قرض ثندوق النقد الدولي المقدر بـ12 مليار دولار على 4 سنوات، ورغم تهليل نظام السيسي للقرض باعتباره نصرًا للسيسي ونظامه وانه شهادة ثقة عالمية لجذب الاستثمارات العالمية.

هذه الحال من النشوة بددها ارتفاع جنوني في جميع القطاعات واخطرها السلع الغذائية وقطاع العقارات والنقل والمواصلات، ثم جاءت الكارثة بغياب اكثر من 3 الاف صنف دوائي وعدم توفير المواد الخام للتصنيع، ثم اغلاق كثير من الشركات العالمية مشاريعها بمصر، واعلان مستثمرون كبار التخارج من السوق المصري بسبب مشاكل العملة وعدم توفير المواد الخام للتصنيع إثر نقص الدولار الذي فاقم الأزمات الهيكلية في الاقتصاد المصري، رغم التعويم الذي اشترطه الصندوق.

وتتعاظم الكوارث الاقتصادية المدمرة للمجتمع المصري بمخططات عزل نخو 5 ملايين موظف بالقطاع الحكومي خلال 3 سنوات وفق اشتراطات مانحي القرض الدولي، وكذا إنهاء الدعم نهائيًا، عن الطاقة وعن السلع الغذائية، كل تلك المؤشرات التي تنم عن خراب حال وقادم أسوأ في مصر.

وهو ما حذر منه رافضو الانقلاب العسكري وخبراء الاقتصاد الذين طالبوا باصلاحات اقنصادية بعيدًا عن صندوق النقد، محذرين من مستقبل مظلم للاقتصاد المصري مثلما حدث باليونان والبرازيل وتشيلي وعدد من الدول التي خربها صندوق النقد الدولي سابقًا.. تلك التحذيرات والمخاوف عبرت عنها الخبيرة السعودية هالة القحطاني.

ففي تحليل اقتصادي لدور صندوق النقد الدولي في عدد من الدول بينها مصر، للخبيرة السعودية السعودية هالة القحطاني بصحيفة “سعودي جازيت” ، نشر اليوم الأربعاء، بعنوان “الدور المشبوه لصندوق النقد الدولي في خلق أزمات اقتصادية”، أكدت خلاله أن صندوق النقد الدولي، يلعب دورًا مشبوهًا في مصر ولبنان، وبلاد أخرى في ظل الأزمات التي يتعرضون لها.

وقالت الكاتبة إن الصندوق يفرض آليات معينة على الدول لصرف المساعدات، وتتمثل المشكلة الكبرى في أن البلدان التي تستقبل القروض يتعين عليها البقاء خاضعة لأعضاء دول صندوق النقد التي تمتلك قوة تصويتية كبيرة، وفقًا لحصة المشاركة".

وقالت القحطاني: “لقد تأسس صندوق النقد الدولي بغرض حماية سعر الصرف بعد الحرب العالمية الثانية، ويتعاون مع البنك الدولي لتقديم الاستشارات الاقتصادية والقروض إلى الدول بغية الحفاظ على التوازن الاقتصادي العالمي”.

وأضافت: "السياسات المالية والاقتصادية للصندوق تتحدد على أسس أيديولوجية وسياسية، ويتم التحكم فيها من خلال أوامر من يمسكون بمقاليد السلطة مثل الولايات المتحدة، وبالتالي فهو يضع شروطا ومخططات محددة قبل منحه القروض”.

ويفرض الصندوق كذلك، والكلام للكاتبة، آليات معينة على الدول لصرف المساعدات، وتتمثل المشكلة الكبرى في أن البلدان التي تستقبل القروض يتعين عليها البقاء خاضعة لأعضاء دول صندوق النقد التي تمتلك قوة تصويتية كبيرة، وفقا لحصة المشاركة”.

وعلى سبيل المثال، تمتلك الولايات المتحدة حصة 23 % في صندوق النقد، وبالتالي لديها أكبر قوة تصويتية، فيما يستأثر أعضاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، وهكذا تستطيع أمريكا وأوروبا التحكم في مستقبل العالم.

ولا تقتصر مناحي الخطورة على ذلك، بل إن هناك اتفاقًا غير رسمي بشأن تعيينات الوظائف العليا بصندوق النقد، حيث يكون مديره من أوروبا دائمًا، بينما يتقلد أمريكي إدارة البنك الدولي.

ويطالب الصندوق الدول بفتح الأسواق وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والترويج لإجراءات تقشفية وصفها الاقتصادي الأمريكي البارز جوزيف ستيجليتز بأنها “الإدارة الاقتصادية الأسوأ”.

وذكرت أن ستيجليتز، الذي كان رئيسًا لمجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكيين أثناء فترة رئاسة بيل كلينتون للولايات المتحدة، حذر مما وصفها بالجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها صندوق النقد الدولي.

وأضافت الإجراءات التقشفية المذكورة تقلص الإنتاج، وتخفض النمو، وتزيد البطالة، وتقلل الأجور، وتجعل المواطنين في حالة سباق للحصول على وظائف، وعلاوة على ذلك تتسبب تخفيضات برامج الخدمات الاجتماعية في تزايد نطاق اللامساواة.

ولفتت الكاتبة إلى أن الخصخصة سببت كوارث إنسانية ومآسي عديدة، لا سيما في دول العالم الثالث.

بيد أن صندوق النقد “يتعامى” عن هذه العواقب معتقدا أن سياساته الاقتصادية من شأنها أن تجلب الأموال إلى الأسواق بشكل تلقائي.

واستطردت: “إذا درسنا برامج التنمية لصندوق النقد الدولي عبر أنحاء العالم، يمكننا بسهولة معرفة أنه لا يبغي التخلص من الفقر، بل أن هدفه الرئيسي هو فرض سيطرته على اقتصاديات الدول ونهب ثرواتها ومواردها الطبيعية”.

وأردفت القحطاني: “تستطيع الدول العربية حل مشاكلها وتحقيق التقدم عبر الاضطلاع بمسؤوليتها في بناء مستقبلها، وتأسيس حكومات فعالة، وقضاء مستقل، وأنظمة ديمقراطية تتسم بالشفافية والوضوح ومحاربة الفساد”.

واختتمت بقولها: “الأزمات الاقتصادية في الشرق الأوسط لا تحدث مصادفة لكن يتم التخطيط لها من قبل قوى استعمارية، ويلعب صندوق النقد دورا مشبوها في هذه اللعبة القذرة”.