سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك والسوق السوداء

24/11/2016

جملة من الأحداث السياسية والاقتصادية تؤكد أن نظام السيسي في طريقه للإفلاس أو يكاد، أهمها الأخبار الاقتصادية التي أتت بعد أسبوع واحد من تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود، واشتراط صندوق النقد دفع ديون شركات البترول للحصول على القرض، وحكم محكمة النقض بإسقاط الإعدام عن الرئيس مرسي، والاعتداء على المعتقلين في سجن برج العرب، في الوقت الذي يتم فيه إخلاء سبيل بعض نشطاء العلمانيين، وخروج البرادعي برأسه من جديد.
من جانبهم، أكد المحللون الاقتصاديون، اليوم الخميس، أن سعر الدولار ربما يشهد قفزة خلال الأيام القادمة بسبب انتهاء مهلة حكومة الانقلاب بإيقاف استيراد عدد من السلع غير الأساسية، مؤكدين أن البنوك أمامها تحد كبير من خلال توفير طلبات المستوردين فى الدولار خلال الفترة المقبلة، وحال عدم توفيرها للمستوردين سيلجأون وقتها إلى السوق السوداء.
وشهد الدولار ارتفاعًا تدريجيًا فى الأسعار خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الدولار إلى 17.45 جنيهًا، أما سعره فى أغلبية البنوك وصل إلى 17.90 جنيهًا.
سعر الدولار الأمريكى فى بعض البنوك، وصل فى بنك القاهرة اليوم إلى 17.25 جنيهًا سعر الشراء، أما سعر البيع وصل إلى 17.75 جنيها، أما بنك الإسكندرية وصل سعر الشراء إلى 17.35 جنيهًا، أما سعر البيع وصل إلى 17.65 جنيهًا، أما البنك الأهلى المصرى وصل إلى 17.30 جنيهًا سعر الشراء، أما سعر البيع بلغ 17.50 جنيهًا.
كما شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضًا بسعر جرام الذهب الواحد ما يقارب العشرة جنيه لكل جرام ذهب من جميع الأعيرة، ويأتي هذا الانخفاض لليوم الثالث على التوالي بعد ارتفاع جنوني بسعر جرام الذهب في الفترة الماضية، جراء قرار حكومة الانقلاب تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك.
وارتفع سعر جرام الذهب الواحد في ظرف يومين ما يقارب الخمسة وسبعون جنيه وخاصة عيار 21 الأكثر تداولا في الجمهورية والذي يزيد عليه الطلب بشكل كبير عوضا عن الأعيرة الأخرة حيث سجل الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم عند 575 جنيها للجرام الواحد، وسبب حالة التذبذب التي يعيشها سوق المعادن النفيسة ارتباطه ارتباط وطيد بسوق العملات سواء في البنوك أو السوق الموازية.
نظرة عابرة لمانشيتات الأخبار في مصر
الصحف الموالية للانقلاب توافقت خلال الأسبوع الأخير على انهيار الاقتصاد المصري بعد ثلاث سنوات على الانقلاب، وخاصة مع تراجع المساعدات الخليجية جراء انهيار سعر النفط، وكنتيجة طبيعية لمواقف مصر المعادية للمملكة السعودية في كافة المحافل والجبهات.
- "نقابة الأطباء": المستشفيات أصدرت تعليمات باستخدام السرنجة أكثر من مرة (الوطن).
- السيسي يوافق على زيادة أسعار تذاكر المترو (وكالات).
- اختفاء دواء الفشل الكلوي في مصر (البديل).
- وزير الصحة يوافق على رفع أسعار جلسة الغسيل الكلوي من 140 جنيهاً لـ250 جنيهاً (وكالات).
- بيع أدوية الكلى في السوق السوداء بثلاثة أضعاف ثمنها (الموجز).
- نقص المستلزمات يُوقف جراحات القلب المفتوح للأطفال (البديل).
- رئيس مركز الحق في الدواء: 1500 دواء غير متوافر في الأسواق (وكالات).
- الكشري في مصر لم يعد طعام الغلابة (لوس أنجلوس تايم).
- كيلو العدس في مصر وصل 30 جنيهاً (وكالات).
وتعكس هذه العناوين تراجع الاحتياطي الدولاري بشدة، لدولة تستورد كل شيء تقريباً، وهو الأمر الذي لم يكن مرجحاً أن يتغير لولا الإعلان عن موافقة صندوق النقد على قرض لمصر، وهو الخبر الذي طار به إعلام الانقلاب فرحاً، وكأنه الحل لجميع المشكلات، فهل هذا حقيقي؟
قرض صندوق النقد
يطرح المراقبون تساؤلاً حول سبب موافقة صندوق النقد على قرض لمصر، وعما يمكن أن يفعله قرض بقيمة 12 مليار دولار لنظام بدد ما يزيد عن 50 مليار دولار أموالاً سائلة و40 مليار دولار أخرى تقريباً مساعدات نفطية؟
والإجابة الأكثر منطقية أن السيسي يسلم مصر لصندوق النقد كما فعلت دول كثيرة قبله دخلها الصندوق ليخربها، لكن الإجابة بدت أكثر قتامة حين أعلن الصندوق عن اشتراطه قيام مصر بسداد مستحقات شركات البترول العالمية البالغ 3.75 مليار دولار للحصول على الدفعة الأولى البالغة 2.75 مليار دولار، وهو ما أظهر جلياً حقيقة الوضع في مصر!
جدير بالذكر أن السيسي لا يملك من الأموال السائلة ما يمكنه من سداد ديونه لهذه الشركات، بما فيها ديون نادي باريس، وهي ديون مستحقة عن قريب، فتدخل الصندوق لإقراض السيسي لسداد ديون هذه الشركات حتى لا تنكشف سوءة النظام، لحين البحث عن بديل.