10 أسباب تقلق المصريين على مستقبلهم؟
28/11/2016
بعيدا عن القلق السياسي والحقوقي الذي
يهدد ملايين المصريين في أي وقت وبلا أي سبب، يمكن أن يصبح أي مصري معتقلا
يواجه اتهامات بقضايا وجرائم ملفقة.. تقوده لقضاء بقية عمره محبوسا.. بجانب
ذلك، يتعاظم قلق المصريون من عدة أمور حياتية أخرى.. منها:
2- ضياع مدخراتهم بعد تعويم الجنيه، الذي أفقد العملة المحلية 100% من قيمتها مرة واحدة، بداية شهر نوفمبر الماضي، وأكثر من 130% في أقل من عام.
وكانت ودائع بالبنوك تتجاوز قيمتها تريليونا جنيه، كانت قيمتها قبل أقل من شهر تعادل 225.2 مليار دولار، وفجأة وبلا مقدمات تنخفض القيمة إلى 111 مليار دولار.. ولعل ما يزيد من قلق الشعب تآكلها المتواصل بفعل التضخم وتهاوي العملة المحلية.. ولعل مشاكل إعلان الإفلاس الحكومي الذي يزيد المخاطر، بعد بلوغ الديون الحكومية نحو 103%.
وكانت عدة بنوك أعلنت إفلاسها في اوقات سابقة، مثل بنوك؛ النيل والدقهلية التجاري والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ومصر إكستريور والمصري المتحد والأهرام والمهندس والاعتماد والتجارة.. هذا القلق يدفع المصريون للبحث عن أدوات استثمار آمنة، أو على الأقل أدوات قليلة المخاطر مثل الذهب والدولار والعقارات، بحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام.
3- تواصل انهيار الجنية: فرغم الجديثالمتواصل عن ان التعويم هو المخرج للاقتصاد المصري، فلم يقض على السوق السوداء بعدُ كما وعدت الحكومة، ولم يُعد الاستقرار إلى سوق الصرف المضطرب لسنوات طويلة، ولم يُعد الاستثمارات الأجنبية الهاربة خلال السنوات الأخيرة، ولم يدفع البنوك نحو تلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي، خاصة المطلوبة لأغراض الاستيراد والتجارة وشراء المواد الخام والسلع الوسيطة، والأهم من ذلك أنه لم يطفئ نار الأسعار الملتهبة، بل زادها اشتعالا.
4-تصريحات سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، لجريدة وول ستريت جورنال الأميركية بأن الحكومة تعتزم بيع حصص في قطاعات استراتيجية، هي شركات المرافق العامة، وهي القطاعات التي ظلت خطاً أحمر للحكومات السابقة، بما فيها حكومة عاطف عبيد، التي عُرفت باسم حكومة الخصخصة والأكثر بيعاً لشركات القطاع العام.
وعقب التصريحات زاد قلق المصريين أكثر على أوضاعهم المعيشية، لأن تصريح الوزيرة يعني ببساطة ارتفاع أكثر في أسعار المياه والكهرباء والمواصلات وخدمات النفع العام، عقب بيع حصص من شركات المرافق العامة للقطاع الخاص.
5- تصريححات وزير البترول، طارق الملا، بإصرار الحكومة على رفع الدعم عن الوقود، وهو ما يعني حدوث مزيد من زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز وغيرها من المحروقات، ولن تسكت الحكومة إلا مع وصول أسعار الوقود محليا إلى الأسعار العالمية، رغم الفارق الكبير بين الأجور في مصر والدول التي تطبق تلك الأسعار.
6- مخطط الحكومة لرفع الدعم عن أسعار الكهرباء نهائيا خلال 5 سنوات، حسب تصريحات لوزير الكهرباء محمد شاكر.
7- مخططات ما يعرف بتنقية البطاقات التموينية، وتسرب تصريحات من داخل وزارة التموين تشير إلى عزم الحكومة حذف 45 مليون شخص من البطاقات، يتنامى القلق بين غالبية المصريين، خاصة أن التقارير الرسمية تشير إلى أن ما يزيد عن 27% (ما يعادل 20 مليون مواطن) فقراء يستحقون دعم التموين ورغيف الخبز، في حين ترفع مؤسسات دولية النسبة لأكثر من 40%.
8- أزمات ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة وبلا اي مقدمات.
9- انهيار الخدمات الصحية بالمستشفيات وغياب أكثر من 1600 صنف دوائي.
10- غياب الخطط الحكومية لتطور الأوضاع المعيشية، واستمرار النظام على خنق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وسيادة مقولات "هتدفع يعني هتدفع" وفرض الرسوم والضرائب على كل التحركات والإجراءات والخدمات .. كالزواج والطلاق والوفاة و...
2- ضياع مدخراتهم بعد تعويم الجنيه، الذي أفقد العملة المحلية 100% من قيمتها مرة واحدة، بداية شهر نوفمبر الماضي، وأكثر من 130% في أقل من عام.
وكانت ودائع بالبنوك تتجاوز قيمتها تريليونا جنيه، كانت قيمتها قبل أقل من شهر تعادل 225.2 مليار دولار، وفجأة وبلا مقدمات تنخفض القيمة إلى 111 مليار دولار.. ولعل ما يزيد من قلق الشعب تآكلها المتواصل بفعل التضخم وتهاوي العملة المحلية.. ولعل مشاكل إعلان الإفلاس الحكومي الذي يزيد المخاطر، بعد بلوغ الديون الحكومية نحو 103%.
وكانت عدة بنوك أعلنت إفلاسها في اوقات سابقة، مثل بنوك؛ النيل والدقهلية التجاري والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ومصر إكستريور والمصري المتحد والأهرام والمهندس والاعتماد والتجارة.. هذا القلق يدفع المصريون للبحث عن أدوات استثمار آمنة، أو على الأقل أدوات قليلة المخاطر مثل الذهب والدولار والعقارات، بحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام.
3- تواصل انهيار الجنية: فرغم الجديثالمتواصل عن ان التعويم هو المخرج للاقتصاد المصري، فلم يقض على السوق السوداء بعدُ كما وعدت الحكومة، ولم يُعد الاستقرار إلى سوق الصرف المضطرب لسنوات طويلة، ولم يُعد الاستثمارات الأجنبية الهاربة خلال السنوات الأخيرة، ولم يدفع البنوك نحو تلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي، خاصة المطلوبة لأغراض الاستيراد والتجارة وشراء المواد الخام والسلع الوسيطة، والأهم من ذلك أنه لم يطفئ نار الأسعار الملتهبة، بل زادها اشتعالا.
4-تصريحات سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، لجريدة وول ستريت جورنال الأميركية بأن الحكومة تعتزم بيع حصص في قطاعات استراتيجية، هي شركات المرافق العامة، وهي القطاعات التي ظلت خطاً أحمر للحكومات السابقة، بما فيها حكومة عاطف عبيد، التي عُرفت باسم حكومة الخصخصة والأكثر بيعاً لشركات القطاع العام.
وعقب التصريحات زاد قلق المصريين أكثر على أوضاعهم المعيشية، لأن تصريح الوزيرة يعني ببساطة ارتفاع أكثر في أسعار المياه والكهرباء والمواصلات وخدمات النفع العام، عقب بيع حصص من شركات المرافق العامة للقطاع الخاص.
5- تصريححات وزير البترول، طارق الملا، بإصرار الحكومة على رفع الدعم عن الوقود، وهو ما يعني حدوث مزيد من زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز وغيرها من المحروقات، ولن تسكت الحكومة إلا مع وصول أسعار الوقود محليا إلى الأسعار العالمية، رغم الفارق الكبير بين الأجور في مصر والدول التي تطبق تلك الأسعار.
6- مخطط الحكومة لرفع الدعم عن أسعار الكهرباء نهائيا خلال 5 سنوات، حسب تصريحات لوزير الكهرباء محمد شاكر.
7- مخططات ما يعرف بتنقية البطاقات التموينية، وتسرب تصريحات من داخل وزارة التموين تشير إلى عزم الحكومة حذف 45 مليون شخص من البطاقات، يتنامى القلق بين غالبية المصريين، خاصة أن التقارير الرسمية تشير إلى أن ما يزيد عن 27% (ما يعادل 20 مليون مواطن) فقراء يستحقون دعم التموين ورغيف الخبز، في حين ترفع مؤسسات دولية النسبة لأكثر من 40%.
8- أزمات ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة وبلا اي مقدمات.
9- انهيار الخدمات الصحية بالمستشفيات وغياب أكثر من 1600 صنف دوائي.
10- غياب الخطط الحكومية لتطور الأوضاع المعيشية، واستمرار النظام على خنق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وسيادة مقولات "هتدفع يعني هتدفع" وفرض الرسوم والضرائب على كل التحركات والإجراءات والخدمات .. كالزواج والطلاق والوفاة و...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق