" معهد واشنطن " : السيسي فشل.. والمصريون في خطر
22/11/2016
أكد معهد واشنطن للدراسات، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الانقلاب العسكري فشلت
اقتصاديا وأن سياسيات الجنرالات تسببت في تفاقم معاناة المصريين من سيء
إلى أسوأ، وقال إن الشعب المصري في مرحلة الخطر، وكل الإصلاحات شكلية
وفاشلة.
وأشار إلى أنه بينما تراجعت تدفقات الدخل من الاستثمار الأجنبي والمساعدات من دول الخليج والسياحة، طاردت سياسيات حكومة الانقلاب رأس المال، فتسببت بحدوث نقص خطير جدا في السلع، لدرجة أن سلطات الانقلاب داهمت مخزون السكر في شركة "بيبسي" وشركة الصناعات الغذائية المحلية "إيديتا".
الجيش يواجه غضب المصريين
وبين أنه في الوقت نفسه، برزت علامات جديدة من الاستياء الشعبي في أكتوبر؛ فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شريط مصور لسائق "توكتوك" يشتكي من ظروف البلاد.
وعندما زار رئيس الوزراء بلدة رأس غارب على البحر الأحمر بعد حدوث فيضان في المنطقة، احتج السكان على استجابة الحكومة البطيئة، وانتقدوا القوات المسلحة من على شاشات التلفاز.
ولفت إلى أن أكثر ما أثار قلق حكومة الانقلاب هو أن جماعة «الإخوان المسلمين» وتحالف دعم الشرعية دعوا إلى "ثورة الفقراء" في 11 نوفمبر، وتوقع الكثيرون قيام أعمال عنف، وادّعت حكومة الانقلاب أنها أغلقت معملا لصنع القنابل وأوقفت عددا من المتشددين، في حين أن أحد الأشخاص، الذي أعلن أنه من قادة التظاهرات، تعهّد بقطع يد أي شخص يعتدي على المتظاهرين.
مصر لم تخرج من دائرة الخطر
وقال المعهد الأمريكي إنه "كما حدث عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، لم تتحقق نبوءات يوم الحساب، ومضى الحادي عشر من نوفمبر من دون وقوع أي تظاهرات تُذكَر، إلا أن مصر لم تخرج بعد من دائرة الخطر؛ فبينما اتخذت حكومة الانقلاب خطوات مهمة لمعالجة العجز في رؤوس الأموال في الأسابيع الماضية، تعلم القاهرة أن هذه الخطوات تؤدي إلى المعاناة من ألم وخيم، وقد تثير بالتالي اضطرابات في البلاد".
وقال إنه بعد سنوات من سحب احتياطياتها النقدية لحماية الجنيه، قامت حكومة الانقلاب أخيرا في 3 نوفمبر برفع القيود على العملة، وعوّمت الجنيه.
وفي حين تسببت هذه الخطوة بتراجع قيمة الجنيه الرسمية إلى النصف تقريبا، وحفزت حدوث ارتفاع فوري في الأسعار، إلا أنها مهّدت الطريق إلى موافقة "صندوق النقد الدولي" على منح قرض حيوي إلى جنرالات الانقلاب بقيمة 12 مليار دولار بعد أسبوع من ذلك، وتسليم 2.75 مليار دولار منه على الفور.
وضع سياسي سيئ
وبحسب ما ذكر المعهد، فإنه "نظرا إلى الوضع السياسي غير المستقرّ في السنوات الست الماضية، فقد فضل الرأي العام داخل مصر (الذي روجت له وسائل اعلام الانقلاب كثيرا) منح حكومة العسكر مزيدا من الوقت لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح، بدلا من النزول إلى الشوارع؛ إذ يخشى الكثير من المصريين من أن يؤدي ذلك إلى وقوع المزيد من الفوضى التي لن تتسبب سوى بتحويل الوضع الصعب للغاية إلى أسوأ".
وفي هذا المعنى، اعتُبر قرض "صندوق النقد الدولي" في مصر خطوة في الاتجاه الصحيح، ويبدو أنه قوّض الأساس المنطقي لاحتجاجات 11 نوفمبر، على الأقل في الوقت الراهن.
وأكد معهد واشنطن للدراسات أنه من غير المرجح أن تكون الخطوات الاقتصادية الملحوظة التي تقوم بها مصر مقرونة بوقف الانتهاكات والقمع الشديد الذي تمارسه سلطات الانقلاب.
غير أن القانون الجديد بشأن المنظمات غير الحكومية، الذي يسعى إلى فرض رقابة عسكرية مباشرة على جميع المنظمات غير الحكومية ويعاقب المخالفين بالسجن من عام إلى 5 أعوام، ربما يدل على أن الانهيار في الملف السياسي يمضي بسرعة كبيرة.
وأشار إلى أنه بينما تراجعت تدفقات الدخل من الاستثمار الأجنبي والمساعدات من دول الخليج والسياحة، طاردت سياسيات حكومة الانقلاب رأس المال، فتسببت بحدوث نقص خطير جدا في السلع، لدرجة أن سلطات الانقلاب داهمت مخزون السكر في شركة "بيبسي" وشركة الصناعات الغذائية المحلية "إيديتا".
الجيش يواجه غضب المصريين
وبين أنه في الوقت نفسه، برزت علامات جديدة من الاستياء الشعبي في أكتوبر؛ فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شريط مصور لسائق "توكتوك" يشتكي من ظروف البلاد.
وعندما زار رئيس الوزراء بلدة رأس غارب على البحر الأحمر بعد حدوث فيضان في المنطقة، احتج السكان على استجابة الحكومة البطيئة، وانتقدوا القوات المسلحة من على شاشات التلفاز.
ولفت إلى أن أكثر ما أثار قلق حكومة الانقلاب هو أن جماعة «الإخوان المسلمين» وتحالف دعم الشرعية دعوا إلى "ثورة الفقراء" في 11 نوفمبر، وتوقع الكثيرون قيام أعمال عنف، وادّعت حكومة الانقلاب أنها أغلقت معملا لصنع القنابل وأوقفت عددا من المتشددين، في حين أن أحد الأشخاص، الذي أعلن أنه من قادة التظاهرات، تعهّد بقطع يد أي شخص يعتدي على المتظاهرين.
مصر لم تخرج من دائرة الخطر
وقال المعهد الأمريكي إنه "كما حدث عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، لم تتحقق نبوءات يوم الحساب، ومضى الحادي عشر من نوفمبر من دون وقوع أي تظاهرات تُذكَر، إلا أن مصر لم تخرج بعد من دائرة الخطر؛ فبينما اتخذت حكومة الانقلاب خطوات مهمة لمعالجة العجز في رؤوس الأموال في الأسابيع الماضية، تعلم القاهرة أن هذه الخطوات تؤدي إلى المعاناة من ألم وخيم، وقد تثير بالتالي اضطرابات في البلاد".
وقال إنه بعد سنوات من سحب احتياطياتها النقدية لحماية الجنيه، قامت حكومة الانقلاب أخيرا في 3 نوفمبر برفع القيود على العملة، وعوّمت الجنيه.
وفي حين تسببت هذه الخطوة بتراجع قيمة الجنيه الرسمية إلى النصف تقريبا، وحفزت حدوث ارتفاع فوري في الأسعار، إلا أنها مهّدت الطريق إلى موافقة "صندوق النقد الدولي" على منح قرض حيوي إلى جنرالات الانقلاب بقيمة 12 مليار دولار بعد أسبوع من ذلك، وتسليم 2.75 مليار دولار منه على الفور.
وضع سياسي سيئ
وبحسب ما ذكر المعهد، فإنه "نظرا إلى الوضع السياسي غير المستقرّ في السنوات الست الماضية، فقد فضل الرأي العام داخل مصر (الذي روجت له وسائل اعلام الانقلاب كثيرا) منح حكومة العسكر مزيدا من الوقت لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح، بدلا من النزول إلى الشوارع؛ إذ يخشى الكثير من المصريين من أن يؤدي ذلك إلى وقوع المزيد من الفوضى التي لن تتسبب سوى بتحويل الوضع الصعب للغاية إلى أسوأ".
وفي هذا المعنى، اعتُبر قرض "صندوق النقد الدولي" في مصر خطوة في الاتجاه الصحيح، ويبدو أنه قوّض الأساس المنطقي لاحتجاجات 11 نوفمبر، على الأقل في الوقت الراهن.
وأكد معهد واشنطن للدراسات أنه من غير المرجح أن تكون الخطوات الاقتصادية الملحوظة التي تقوم بها مصر مقرونة بوقف الانتهاكات والقمع الشديد الذي تمارسه سلطات الانقلاب.
غير أن القانون الجديد بشأن المنظمات غير الحكومية، الذي يسعى إلى فرض رقابة عسكرية مباشرة على جميع المنظمات غير الحكومية ويعاقب المخالفين بالسجن من عام إلى 5 أعوام، ربما يدل على أن الانهيار في الملف السياسي يمضي بسرعة كبيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق