نائب ببرلمان الدم يكشف مخطط السيسي لبيع أصول الدولة لتغطية الانهيار الاقتصادي
معاناة العمال في زمن الانقلاب العسكري
05/02/2016
ذكرت تقارير صحفية أن رئيس حكومة
الانقلاب شريف إسماعيل، أبلغ عددًا من نواب العسكر في مجلس النواب الذين
التقى بهم، بنية الحكومة بيع أجزاء من أصول الدولة، والدخول فى شراكة مع
بعض المستثمرين لتغطية احتياجات ومصروفات التمويل لبعض المشروعات.
وكشف النائب البرلمانى عن محافظة السويس، عبدالحميد كمال، فيما نقلته عنه صحيفة «الشروق» اليوم الجمعة، عن أن النواب رفضوا بشكل قاطع تكرار تجربة خصخصة القطاع العام، وبيع الأصول المهمة للدولة، مطالبين كبار الرأسماليين بسداد الضرائب.
يأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه سياسات الانقلاب في السيطرة على الانهيار الاقتصادي وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلا عن دخول مصر في فقر مائي بسبب بناء سد النهضة، ووقف معونات الخليج وارتفاع الدين الخارجي والداخلي.
وقال كمال إن رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل التقى أمس الأول، مع أعضاء مجلس النواب عن محافظات دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس، بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب، خلال اجتماع استمر لأكثر من 4 ساعات.
وقال كمال: إن النواب شددوا خلال اللقاء على ألا تتخذ الحكومة إجراءاتها الاقتصادية على حساب الفقراء لصالح الأغنياء، ومطالبين بوضع رؤية اقتصادية كاملة تحدد من يتحمل الكلفة الاقتصادية التى تحتاج إليها الحكومة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة، عرض التحديات الاقتصادية التى ستواجهها الحكومة، وما يدفعها لاتخاذ إجراءات اقتصادية لا بد من الشروع فيها.
وقال بيان عن صادر عن اللقاء: إن رئيس حكومة الانقلاب قال لـ«النواب» إن محدودية الموارد هى التى ستجعلنا نفكر معا وبطرق مبتكرة وبرؤى مختلفة من خارج الصندوق لكيفية زيادة الموارد، طارحا بعض الأفكار مثل الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وطرح حصص من الشركات فى البورصة، مضيفا: «هذا ليس عيبا ويمثل تنشيطا للبورصة بصفة خاصة، والاقتصاد بشكل عام».
يذكر أن المخلوع حسني مبارك قام ببيع أصول الدولة مواردها من القطاع العام في نهاية التسعينيات عن طريق قانون الخصخصة، الأمر الذي أدى إلى خراب البلاد اقتصاديا وفقدان مواردها لصالح المستثمرين ورجال الأعمال الذين قاموا بشرائها بأثمان بخسة، الأمر الذي يتكرر مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي اتخذ عدة إجراءات لتكرار هذه التجربة منها بيع بعض أصول الدولة وطرحها في البورصة ورفع الدعم عن الطاقة والوقود.
وكشف النائب البرلمانى عن محافظة السويس، عبدالحميد كمال، فيما نقلته عنه صحيفة «الشروق» اليوم الجمعة، عن أن النواب رفضوا بشكل قاطع تكرار تجربة خصخصة القطاع العام، وبيع الأصول المهمة للدولة، مطالبين كبار الرأسماليين بسداد الضرائب.
يأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه سياسات الانقلاب في السيطرة على الانهيار الاقتصادي وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلا عن دخول مصر في فقر مائي بسبب بناء سد النهضة، ووقف معونات الخليج وارتفاع الدين الخارجي والداخلي.
وقال كمال إن رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل التقى أمس الأول، مع أعضاء مجلس النواب عن محافظات دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس، بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب، خلال اجتماع استمر لأكثر من 4 ساعات.
وقال كمال: إن النواب شددوا خلال اللقاء على ألا تتخذ الحكومة إجراءاتها الاقتصادية على حساب الفقراء لصالح الأغنياء، ومطالبين بوضع رؤية اقتصادية كاملة تحدد من يتحمل الكلفة الاقتصادية التى تحتاج إليها الحكومة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة، عرض التحديات الاقتصادية التى ستواجهها الحكومة، وما يدفعها لاتخاذ إجراءات اقتصادية لا بد من الشروع فيها.
وقال بيان عن صادر عن اللقاء: إن رئيس حكومة الانقلاب قال لـ«النواب» إن محدودية الموارد هى التى ستجعلنا نفكر معا وبطرق مبتكرة وبرؤى مختلفة من خارج الصندوق لكيفية زيادة الموارد، طارحا بعض الأفكار مثل الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وطرح حصص من الشركات فى البورصة، مضيفا: «هذا ليس عيبا ويمثل تنشيطا للبورصة بصفة خاصة، والاقتصاد بشكل عام».
يذكر أن المخلوع حسني مبارك قام ببيع أصول الدولة مواردها من القطاع العام في نهاية التسعينيات عن طريق قانون الخصخصة، الأمر الذي أدى إلى خراب البلاد اقتصاديا وفقدان مواردها لصالح المستثمرين ورجال الأعمال الذين قاموا بشرائها بأثمان بخسة، الأمر الذي يتكرر مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي اتخذ عدة إجراءات لتكرار هذه التجربة منها بيع بعض أصول الدولة وطرحها في البورصة ورفع الدعم عن الطاقة والوقود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق