قضاء الانقلاب يخلي سبيل أميني شرطة اغتصبا فتاة بكفالة 3000 جنيه!
أرشيفية
04/02/2016
يواصل القضاء المِصْري في عهد الانقلاب العسكري، تناقضاته الغريبة، بين الأحكام القاسية التي تتنوع بين الإعدام والمؤبد والسجن لسنوات طويلة لمعارضي الانقلاب العسكري، والأحكام المخففة والإخلاءات والإفراجات المتواصلة لمناصري الانقلاب الدموي وقيادات ورموز مبارك، وأبناء داخلية الانقلاب العسكري.
وفي أحدث تلك التناقضات قررت محكمة شمال القاهرة، الثلاثاء الماضي، إخلاء سبيل أميني شرطة المتهمين باختطاف وهتك عرض فتاة داخل سيارة شرطة بمنطقة الساحل، بكفالة 3 آلاف جنيه فقط لكل منهما، وتأجيل محاكمتهما لـ3 إبريل للاطلاع.
وعلى الرغم من أن التحقيقات كشفت عن أن المتهمين استوقفا سيارة يستقلها شاب وفتاة، وطلبا منهما إبراز هويتهما، وأجبرا الفتاة على النزول واصطحباها في سيارة النجدة التي كانا يستقلانها، بزعم أنهما سيقومان بتوصيلهما لمنزلها، واصطحباها إلى منطقة نائية وجرداها من ملابسها وتحسسا أجزاء من جسدها وهتكا عرضها، إلا أن إخلاء سبيلهما على ذمة القضية، يؤكد أن هناك محاولات للتلاعب في أوراق القضية تمهيدًا للإفراج عنهما وتبرأتهما بشكل نهائي.
والغريب أن قضاء الانقلاب العكسري في الوقت الذي أخلى سبيل الأمناء المتورطين بهتك عرض فتاة، قام في الأسبوع نفسه القضاء العسكري بالحكم على 7 من معارضي الانقلاب العسكري بمحافظة كفر الشيخ بالحكم عليهم بالإعدام وإحالة أوراقهم للمفتي.
وأصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، الأول من فبراير، قرارًا بإحالة أوراق سبعة من أبناء كفر الشيخ إلى المفتي، منهم أربعة حضوريا وثلاثة غيابيا، بينما أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة الثاني من مارس القادم، في الهزلية رقم 22 لسنة 2015 جنايات، التي بدأت أحداثها بالقبض على المتهمين، وإخفائهم قسريا لمدة زادت عن سبعين يوما، تعرضوا خلالها لأشد أنواع التعذيب؛ للاعتراف بارتكابهم جرائم لم يرتكبوها من الأساس.
وذكر أحد المحامين المدافعين عن المتهمين أن المحكمة لم تنظر للأدلة التى تبرئ المتهمين، ولا مدة إخفائهم قسريا، ولا آثار التعذيب التي استمرت لفترة طويلة، ولا شهود النفي، وإنما اعتمدت فقط على تحريات الأمن الوطني وظاهرة التلفيق والتناقض، ومحاضر ضبط المتهمين المزورة، وهو ما يخالف المبادئ المقررة من أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته، حسب التقرير المصري.
وقد استنكر أهالي المتهمين قرار المحكمة، وطالبوا بضرورة إلغاء القضاء العسكري وقصره على العسكريين؛ لأنه يفتقد للمعايير المتعارف عليها دوليا لتحقيق العدالة، فضلا عن أنه يتبع السلطة التنفيذية، كما طالبوا بمحاكمة أبنائهم أمام قاضيهم الطبيعي.
ومن الجدير بالذكر أنه ورد بتحريات الأمن الوطني ضلوع ثلاثة وستين شخصًا في الواقعة، ثم قصرت النيابة العسكرية الاتهام على ستة عشر شخصًا، منهم السبعة الذين أحيلت أوراقهم للمفتي.
أرشيفية
04/02/2016
يواصل القضاء المِصْري في عهد الانقلاب العسكري، تناقضاته الغريبة، بين الأحكام القاسية التي تتنوع بين الإعدام والمؤبد والسجن لسنوات طويلة لمعارضي الانقلاب العسكري، والأحكام المخففة والإخلاءات والإفراجات المتواصلة لمناصري الانقلاب الدموي وقيادات ورموز مبارك، وأبناء داخلية الانقلاب العسكري.
وفي أحدث تلك التناقضات قررت محكمة شمال القاهرة، الثلاثاء الماضي، إخلاء سبيل أميني شرطة المتهمين باختطاف وهتك عرض فتاة داخل سيارة شرطة بمنطقة الساحل، بكفالة 3 آلاف جنيه فقط لكل منهما، وتأجيل محاكمتهما لـ3 إبريل للاطلاع.
وعلى الرغم من أن التحقيقات كشفت عن أن المتهمين استوقفا سيارة يستقلها شاب وفتاة، وطلبا منهما إبراز هويتهما، وأجبرا الفتاة على النزول واصطحباها في سيارة النجدة التي كانا يستقلانها، بزعم أنهما سيقومان بتوصيلهما لمنزلها، واصطحباها إلى منطقة نائية وجرداها من ملابسها وتحسسا أجزاء من جسدها وهتكا عرضها، إلا أن إخلاء سبيلهما على ذمة القضية، يؤكد أن هناك محاولات للتلاعب في أوراق القضية تمهيدًا للإفراج عنهما وتبرأتهما بشكل نهائي.
والغريب أن قضاء الانقلاب العكسري في الوقت الذي أخلى سبيل الأمناء المتورطين بهتك عرض فتاة، قام في الأسبوع نفسه القضاء العسكري بالحكم على 7 من معارضي الانقلاب العسكري بمحافظة كفر الشيخ بالحكم عليهم بالإعدام وإحالة أوراقهم للمفتي.
وأصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، الأول من فبراير، قرارًا بإحالة أوراق سبعة من أبناء كفر الشيخ إلى المفتي، منهم أربعة حضوريا وثلاثة غيابيا، بينما أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة الثاني من مارس القادم، في الهزلية رقم 22 لسنة 2015 جنايات، التي بدأت أحداثها بالقبض على المتهمين، وإخفائهم قسريا لمدة زادت عن سبعين يوما، تعرضوا خلالها لأشد أنواع التعذيب؛ للاعتراف بارتكابهم جرائم لم يرتكبوها من الأساس.
وذكر أحد المحامين المدافعين عن المتهمين أن المحكمة لم تنظر للأدلة التى تبرئ المتهمين، ولا مدة إخفائهم قسريا، ولا آثار التعذيب التي استمرت لفترة طويلة، ولا شهود النفي، وإنما اعتمدت فقط على تحريات الأمن الوطني وظاهرة التلفيق والتناقض، ومحاضر ضبط المتهمين المزورة، وهو ما يخالف المبادئ المقررة من أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته، حسب التقرير المصري.
وقد استنكر أهالي المتهمين قرار المحكمة، وطالبوا بضرورة إلغاء القضاء العسكري وقصره على العسكريين؛ لأنه يفتقد للمعايير المتعارف عليها دوليا لتحقيق العدالة، فضلا عن أنه يتبع السلطة التنفيذية، كما طالبوا بمحاكمة أبنائهم أمام قاضيهم الطبيعي.
ومن الجدير بالذكر أنه ورد بتحريات الأمن الوطني ضلوع ثلاثة وستين شخصًا في الواقعة، ثم قصرت النيابة العسكرية الاتهام على ستة عشر شخصًا، منهم السبعة الذين أحيلت أوراقهم للمفتي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق