القمح من الاكتفاء الذاتى إلى "في ذمة الله" بقلم: د. عز الدين الكومي

القمح من الاكتفاء الذاتى إلى "في ذمة الله"

بقلم: د. عز الدين الكومي
مصر التى كانت تطعم الإمبراطورية الرومانية من أقصاها إلى أقصاها والتى ساهمت في إنقاذ الدولة الإسلامية في عام الرمادة في خلافة عمربن الخطاب رضى الله عنه اليوم تعانى من الفشل الذريع في كل شيئ في ظل النظام الانقلابى.
وزير الزراعة الانقلابى يتفاخر بأن بلاده هى أكبر مستورد للقمح في العالم مما يجعلها في المركز الأول لاستيراد القمح من الخارج وبدلاً من العمل على الاكتفاء الذاتي في هذا المحصول الاستراتيجي لأنه من لا يملك طعامه لا يملك قراره ومن لم يكن طعامه من فأسه لم يكن قراره من رأسه.
أولا يعلم هذا المأفون أن تحديد الأسعار العالمية للقمح وغيره يكون للسادة وليس للعبيد ومتى كان المستهلك الذليل وهو الحلقة الأضعف يحدد الأسعار العالمية؟!!
تذكرت على الفور الوزير الشاب وزير الغلابة باسم عودة الملقب بوزير الشعب والمعتقل حاليا فى سجون الانقلاب لا لشيئ إلا أنه رفض العمل مع الانقلابيين الذي أعلن في النصف الأول من عام 2013 عن مخططه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لمصرو أنه سيتم ذلك خلال ثلاث أو أربع سنوات على أقصى تقدير”.
وكيف سعى لتحويل شعار سيادة الرئيس محمد مرسى إلى واقع عملى عندما قال: لا بد أن ننتج غذاءنا ونصنع دواءنا وسلاحنا وبالفعل بدأت المحاولات الجادة لتحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح عن طريق دعم الفلاح المصرى ورعايته وتقليل الاستيراد!
صحيفة "الأهرام التعاوني" التابعة لمؤسسة "الأهرام" الانقلابية الحكومية فى تقرير لها بخصوص فشل النظام الانقلابى في زراعة القمح يرصد التقرير تفاصيل نجاح مخطط وزير التموين الانقلابى لتدمير زراعة القمح لصالح مافيا الاستيراد وخداع وزارة الزراعة التى زعمت استفادة 91% من المزارعين بالدعم على القمح.
وأكدت أن كارثة كبيرة تخص محصول القمح وزراعته بمصر وأن وزيري الزراعة والتموين نجحا في خداع الحكومة عبر تمرير منظومة القمح الجديدة.
هذه المنظومة التى أعلنا من خلالها نهاية عصر زراعة محصول القمح في مصرو أن منظومة القمح الجديدة سيكون لها عظيم الأثر في انهيار أسعار القمح المحلى حيث أعلن وزيرا التجارة والتموين أن وزارة التموين ستقوم بصرف 1300 جنيه لفدان القمح بحد أقصى 25 فدانًا على أن يسوق المحصول في مايو بالسعر العالمي.
وأن هذه الخدعة ستجعل سعر أردب القمح لا يتجاوز 300 جنيه فقط وهو ما لا يغطى تكلفة إنتاجه ويتسبب في خسائر للمزارع لا تقل عن 3000 جنيه للفدان كما قدم الوزيران حصرا وهميا أعدته وزارة الزراعة أفاد بأن المساحات المستفيدة من الدعم تصل إلى 3 ملايين و25 ألفا و161 فدانا أى بنسبة 91% وأن عدد المزارعين المستفيدين يبلغ 3 ملايين و108 آلاف و199 مزارعًا بمعدل 1.027 مزارع لكل فدان مستبعدًا 318 ألف فدان من جنة الدعم بحجة أنها تتجاوز 25 فدانا متجاهلين صغار مزارعي القمح الذين لا يملكون عقود الإيجار وبالتالي لا يحق لهم صرف دعم الـ1300 جنيه.
وبالرغم من هذا الفشل فإن وزير الزراعة يفتخر بأن مصر هى المستورد الأكبر للقمح في العالم وأنها تتحكم في أسعاره في الأسواق العالمية متناسيًا أنها تتحكم إذا كانت منتجة وتكون تابعة إذا ظلت مستورد وهي للأسف تستورد أردأ أنواع الأقماح في العالم".
وأعلنت صحيفة الأهرام التعاوني إن زراعة القمح ماتت في مصر ليلحق القمح بالقطن المصري الذي كان يتهافت عليه العالم أجمع.
وقال الوزيران إن الحكومة ستقوم بصرف 1300 جنيه لفدان القمح وجعل سعر القمح مرتبط بالسعر العالمي وذلك بدلاً من أخذ القمح من الفلاح بسعر 420 حنيه للأردب مما سيجعل أردب القمح لا يتجاوز ال300 جنيه بفارق أكثر من 120 في الأردب الواحد مما سيجعل الفلاحين يعزفون عن زراعة القمح وهذا بالتأكيد سيصب في مصلحة مافيا الفساد الذين يقومون باستيراد القمح من الخارج كما قالت نقابة الفلاحين..
والطريف أن صحيفة الأهرام الانقلابية نشرت بتاريخ 16 مايو 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي مانشيت بعنوان “30% زيادة في إنتاج القمح والاكتفاء الذاتي خلال 4 سنوات وبعد سنتين تنشر بتاريخ 9/2/2016 مانشيت بعنوان “القمح في ذمة الله ليتضح الفارق بين الرئيس المنتخب وبين العسكرى المنقلب !!
والحقيقة أن كل شيء في ظل الانقلاب العسكرى في ذمة الله وليس القمح فقط.
وهو ما أعاد إلى الأذهان كلمة المخلوع الذى كان يكرر دائما أنه: لا يمكننا الاكتفاء الذاتي من القمح.