مفاجأة.. "مصعب" شقيق حبيبة يفضح وزارة "السعادة" الإماراتية!!

الأسير مصعب في سجون الإمارات.. وأخته الشهيدة حبيبة

12/02/2016

سجل الإمارات القمعي لا يمكن تجاوزه حتى لو استحدثت وزارات السعادة والتسامج وغيرها من القيم التي لا تلتزم بها، مع مواطنيها أو المقيمين على أراضيها، فمن محاكمة مشجع لكرة القدم إللى معاقبة شاب على مواقف والده السياسية، تظهر حقيقة السلطات الإماراتية القبيحة.
حيث واصلت السلطات الإماراتية انتهاكاتها لحقوق الإنسان، بعد إخفائها قسريا للشاب المصري مصعب أحمد عبد العزيز، منذ  21 أكتوبر 2014، وتعريضه للتعذيب، دون تهمة سوى محاولة للضغط على والده، الذي عمل مستشارًا سابقًا للرئيس محمد مرسي.
عرض مصعب يوم الأربعاء 10 فبراير على النيابة العامة الإماراتية، التي باشرت تحقيقاتها معه، بصورة غير قانونية، دون حضور محامي المعتقل، على أن تبدأ المحاكمة أمام محكمة الإرهاب، في القضية رقم 4 لسنة 2015 أمن الدولة؛ حيث يواجه تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي دون دليل، وقامت النيابة بتجديد حبسه احتياطيًّا.
وقال والد الشاب، المستشار أحمد عبد العزيز عبر صفحته على فيس بوك، الأربعاء 10 فبراير: وتحت عنوان "تمخض الجبل فولد فأرًا!!": تم أمس عرض مصعب على النيابة لمواجهته بـ(الأحراز) التي تثبت انتماؤه لمنظمة إرهابية، التي هي (الإخوان المسلمين) حسب تصنيف الإمارات للجماعة، وذلك، بعد 18 شهرًا من الاختطاف، قضى منها مصعب أربعة أشهر في الحبس الانفرادي، وتعرض خلالها للتعذيب البدني والنفسي.
الأحراز كانت ثلاثة هي: (1) مستند PDF موجود على حاسوبه الشخصي، موقّع باسم (والده) أحمد عبد العزيز، يتكلم عن "حزب الحرية والعدالة في مصر والدولة العميقة"، ولم يتمكن مصعب من الاطلاع على محتوى المستند.. (2) بطاقة تسوّق إلكتروني خاصة بالشركة التي كان يديرها والده في دبي.. (3) حساب مصعب على "سكايب".. هذا الإضافة إلى ضم شاب يدعى "علي" إلى القضية؛ لكي يبدو الأمر وكأنه (خلية)!!".
مستندات مضروبة
وعن  أقوال مصعب، قالد المستشار أحمد: "أما بالنسبة للمستند، فقد أفاد مصعب في أقواله أمام النيابة (في غير وجود محاميه) الذي لم يقابله ولا مرة حتى الآن، أنه يرى هذا المستند لأول مرة، فضلا عن أن والده لا يستخدم حاسوبه الشخصي مطلقا.. وأما بالنسبة لبطاقة التسوق الإلكتروني، فهي بطاقة لشراء ما يلزم الشركة من خلال الإنترنت، مثل الصور والكتب، والأقراص المدمجة وغيرها..
وبالنسبة لحساب مصعب على "سكايب" وهو الشيء الوحيد الذي يخصه في هذه (الأحراز) فلم يجدوا عليه ما يثبت انتماؤه لأي تنظيم، وكل ما به يتعلق بعمله في الشركة التي كان يعمل مديرًا تنفيذيًّا لها.. أما "علي" فإن مصعب لم يسبق له أن التقى به في أي وقت من الأوقات!!".
وتابع عضو الفريق الرئاسي للرئيس محمد مرسي قائلا: "أيها السادة.. ما علاقة مصعب بموضوع كتبه والده، يتعلق بالشأن المصري؟؟ هذا إن كان كتبه فعلا؟! مع العلم أنني لم أكتب (مطلقا) موضوعا في هذا الشأن، ولا تحت هذا العنوان؛ لأني لم أكن يوما قياديا ولا كادرا في حزب الحرية والعدالة!! ناهيك عن أنني لم أستخدم حاسوب مصعب أبدا!!
مضيفا "فمن أين جاء هذا المستند؟! ما علاقة مصعب ببطاقة تسوق إلكتروني تخص شركة والده، وكانت تستخدم للشراء عبر الإنترنت، ولا يمكن الصرف من رصيدها نقدا، كما لا يمكن استعادته نقدا؟! (الحرز) الوحيد ـإن جازت التسميةـ الذي يخص مصعب، وهو حسابه على سكايب، لم يجدوا فيه إلا ما يتعلق بعمله، وليس أي شيء آخر!! فلماذا تم اختطاف مصعب لمدة عام ونصف؟! ولماذا تم تعذيبه؟ّ ولماذا تم إكراهه على التوقيع على اعترافات أمليت عليه تحت التعذيب؟! ولماذا تم حرمانه من أسرته، وحرمانها منه طوال هذه المدة؟! ولماذا يتوقف عطاؤه في الحياة حتى اليوم؟!".
محاولة للإسكات
وكشف عبد العزيز عن أن "المسئول الذي أمر باختطاف مصعب، قضى نحبه -قبل عام- في حادث سير مروع في الإمارات.. وكان الهدف من الاختطاف، هو إسكاتي (أنا أحمد عبد العزيز والد مصعب) عن مناهضة الانقلاب، بإدخالي (الحظيرة الإماراتيه) من باب (البزنس) مقابل المبلغ الذي أحدده، شرط أن أذهب إلى الإمارات، لكني أبيت ورفضت.."!!
وطالب عبد العزيز بإطلاق سراح ابنه، قائلا: "وبما أن المسئولين في الإمارات قد ورثوا هذا الملف، وقد بات واضحًا بالأدلة القاطعة (من خلال أحرازهم) أنه خالٍ من أي شيء يدين مصعب، فعليهم -اليوم قبل غد- تصحيح هذا الخطأ الفادح بإطلاق سراح مصعب فورًا، ولتبق مشكلتهم أو خصومتهم معي (أنا والد مصعب) باعتبارهم رعاة الانقلاب العسكري الدموي في مصر، وليس مع مصعب.
ومصعب أحمد عبد العزيز، هو شاب مصري لم يتجاوز السادسة والعشرين، اعتقلته السلطات الإماراتية، وتهمته الوحيدة -وفقًا لوالده- معارضة والده النظام المِصْري الانقلابي، وعمله من قبل كعضو في الفريق الرئاسي للرئيس مرسي.
حُرم مصعب -الذي تخرج بالجامعة الأمريكية بالشارقة، وكان يعمل في الإمارات كمدير تنفيذي لشركة برمجيات إماراتية عند اعتقاله- من كافة أحلامه وطموحاته، وهو الذي يصفه المقربون منه بأنه بعيدًا عن السياسة|، ولا يشارك كثيرًا في الأحداث المحيطة به، ووضع خلف الأسوار المغلقة لما يقارب العام.
استنكار حقوقي
قامت السلطات الإماراتية بإخفاء مصعب لعدة أشهر قبل أن تكشف عن مكانه، وهو ما دفع "منظمة هيومن رايتس مونيتور" في يناير الماضي وعقب ثلاثة أشهر من اختفائه لإصدار نداء للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري لبحث حالته.
ونقلت المنظمة في ندائها تأكيدات والد مصعب أن اختطاف ابنه جرى لأسباب سياسية للضغط عليه ليتوقف عن إدانة الجرائم التي ترتكبها السلطات الحالية في مِصْر، فضلا عن أن ابنه لم توجه له أي تهم جنائية وليس لديه أية انتماءات سياسية خلال تلك الفترة.
وأشار  بيان هيومن رايتس مونيتور إلى طريقة اعتقال "مصعب"؛ حيث تلقى الشاب مكالمة من الأمن الوقائي في الشارقة يوم 21 أكتوبر 2014، يطلب استدعاؤه للمقابلة دون إبداء أية أسباب أو توجيه أي تهم، على إثر ذلك قام مصعب بالاتصال بشقيقته وإبلاغها باستدعاء الأمن الوقائي له وتوجهه إلى  الأمن الوقائي، وفي حوالي الساعة الثانية وثلث عصرًا أغلق هاتف مصعب تمامًا، ولم تقدم أي تفاصيل بشأن مكان وجوده أو سلامته حتى الآن.
وفي شهر فبراير 2015 وعقب 4 أشهر من اختفائه أعلنت السلطات الإماراتية عن نقل مصعب إلى سجن الوثبة في إمارة أبوظبي، عقب إمضائه أشهر الاختفاء رهن الحبس الانفرادي في مكان احتجاز سري، فيما لم يتم الإعلان عن محاكمته إلا في أغسطس الماضي.
وسمحت السلطات الإماراتية لمصعب بمكالمة هاتفية واحدة لأصدقائه منذ اعتقاله، ولم يُسمح له بإجراء اتصال بمحام أو بأفراد أسرته.
وتبقى الإمارات مرتعًا لانتهاكات الديمقراطية وحقوق الإنسان، مهما تطاولت في البنيان أو استحدثت وزارة للسعادة!