نفاق قاضٍ بقلم: د. عز الدين الكومي

نفاق قاضٍ

 

بقلم: د. عز الدين الكومي

 

في ظل النظم الانقلابية حيث غياب الحريات وضياع القيم والسعي للانعتاق من قيود الشرع وتمجيد الدكتاتور والثناء علي الطاغية تنطلق من هنا وهناك أصوات نشاز تطالب بتقييد الشعب وتكبيله وتكريس الظلم ومطالبة الشعب بمزيد من العبودية للحاكم الظالم.

 

الكائن الانقلابي الصليبي المدعو نبيل صليب والذي حاول أن يذرف دموع التماسيح علي الهالك النائب الملاكي فقام بتوزيع الاتهامات علي (أنصار بيت المقدس) (وداعش) (والإخوان) علي حد زعمه لهم دور في هذا اغتيال النائب الملاكي مع اعترافه بأن التحقيقات لم تكتمل ولم تصل إلى شىء!! طيب بصرف النظر إي اعتبار أن هذا كائن صليبي حاقد وقاضٍ فاسد فاشل لم يحسن نطق كلمة صحيحة باللغة العربية هل هذا الكلام يصح أن يصدر من قاض كان يوما يجلس علي منصة الحكم في ثاني أكبر محكمة استئناف على مستوى مصر؟

 

هذا الصليبي هو صاحب فكرة تخصيص دوائر للإرهاب للمبالغة في الانتقام والتنكيل بالإخوان المسلمين على الرغم من مخالفتها للدستور والقانون وبطلانها وبطلان الأحكام الصادرة عن تلك الدوائر ليعيد للأذهان أحكام التفتيش في الأندلس التي مارسها النصارى في الأندلس ضد المسلمين بعد سقوط دولتهم وقد اختار لهذه الدوائر عددا من القضاة سيء السمعة من أمثال شعبان الشامي وناجي شحاتة للتنكيل بجماعة الإخوان المسلمين.

 

 واليوم يطالب هذا الصليبي بإعدام الرئيس الشرعي لمصر ويقول :وأيه المشكلة لو أعدمنا الرئيس مرسي المواجهة مطلوبة شئنا أم أبينا وحسم وحزم ولا يكفّ عن التحريض في دعوة مكشوفة حتى لو أدي ذلك لإغراق البلاد في وحل الحرب الأهلية لأن هذا ما يخطط له النظام الانقلابي.

 

وفضلا عن أنه صليبي حاقد كذاب حيث يقول بكل صفاقة ووقاحة إن الرئيس مرسي أشار بذبح القضاة وهو يردد كالببغاء ما تلوكه ألسنة الإعلام الانقلابي أو حتى ما ادّعاه زعيم عصابة الانقلاب ليحرض على الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وهو صاحب فكرة سرعة إجراءات التقاضي والعدالة الناجزة هذا الكائن الذي عمل بالقضاء قرابة نصف قرن فقط اليوم شعر ببط إجراءات التقاضي وشعر بالحاجة للعدالة الناجزة لأنها ستحقق له المطلوب بالانتقام والتشفّي ممن أحسنوا إليه وطائفته.

 

ولم يكفه كل هذا بل يخرج اليوم كبوق من أبواق النظام الانقلابي ليتطاول على الشعب المصري واصفا إياه بالجهل والتخلف ويقترح أن تقوم لجان قضائية فاسدة تابعة للنظام الانقلابي باختيار أعضاء البرلمان وإلغاء فكرة الانتخابات البرلمانية على أن تقوم اللجنة القضائية باختيار عشرة أعضاء من كل محافظة بعد موافقة المخابرات وبذلك يكون البرلمان حسب نظرية هذا الانقلابي مجلس استشاري للتطبيل والتسبيح بحمد زعيم العصابة الانقلابية لأنه تم اختياره بلجنة قضائية فاسدة بعد موافقة الأجهزة المخابراتية الفاسدة وبرر ذلك بسيل من الإهانات للشعب المصري في فاشية وعنصرية واضحة قائلا: هو مين إللي هينتخب مجلس الشعب ده؟ مش نفس الناخب بفقره وبجهله وبمعاناته الناخب يميل إلى من يعطيه زيت وسكر وأموال والناخب لم يرتق بعد. وفعلا صدق من القائل: اثنان لا يجتمعان الديمقراطية والنظم الانقلابية.