وثيقة حكومة الانقلاب : عدم وجود أى زيادة لموظفى الحكومة فى يوليو الجارى

كشفت وثيقة مسربة من مكتب أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في حكومة الانقلاب، عدم وجود أى زيادة لموظفى الحكومة فى يوليو الجارى؛ حيث تقرر صرف نفس رواتب الشهر الماضى بدون أى زيادة، وذلك لعدم قيام الوزارة بالتخطيط لصرف العلاوة الجديدة على المرتبات، وفقا للقانون الجديد.
وذلك رغم تأكيدات "العربى" أن رواتب موظفى الدولة سوف ترتفع اعتبارا من راتب بنسبة 5 % فقط مقابل 15 % حصلوا عليها فى يوليو 2012 كأكبر علاوة فى عهد الرئيس محمد مرسى.
وكانت الوثيقة التى حصل عليها "وراء الأحداث" والمرفوعة لوزير التخطيط من مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة / عبد النبى إبراهيم قد طالبت الوزير بصرف رواتب مرتبات الموظفين دون أى زيادة؛ نظرا لغياب الرؤية حول قانون الخدمة المدنية رغم قرار صرف راتب يوليو، اعتبارا من 15 يوليو الجارى بدلا من 25 من نفس الشهر؛ بسبب قدوم عيد الفطر.
وتكشف الوثيقة على موافقة أشرف العربى على تأجيل صرف الزيادة مع راتب هذا الشهر لعدم وجود تخطيط ولغياب الرؤية حولها.
وقال مصدر بوزارة التخطيط: إن الوزارة قررت تعميم هذا القرار على جميع الوزارات الخدمية؛ حيث لم تنته الوزارة بعد من ترتيب الوضع المالى للزيادة المتجمدة رغم انخفاضها.
يذكر أن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكد أن الهيكل الجديد للأجور فى قانون الخدمة المدنية، سيتضمن العلاوة الدورية التى ستكون بديلة للعلاوة الاجتماعية والعلاوة الخاصة ومنحة عيد العمال فى القانون القديم، موضحا أن العلاوة الدورية ستصل لـ5% من الأجر الوظيفى الذى سيصل إلى 75% من الأجر الشامل.
وأضاف العربى، فى تصريحات للصحفيين 14 يونية الماضى، على هامش "ورشة تنظمها الوزارة لقانون الخدمة المدنية مع ممثلى الوزارات"، أن القانون لم يتضمن تحديدا لنسبة الأجر الوظيفى من الأجر الشامل، لاختلافه من قطاع لآخر ومن موظف لآخر؛ حيث سيصل فى بعض القطاعات لـ85%.