محسوب: تواضروس يمارس الديكتاتورية في "بيت الرب"
11/07/2015
كشف د. محمد محسوب، وزير الشؤون النيابية بحكومة الدكتور هشام
قنديل، أسرار لقاء جمعه بالبابا تواضروس المؤيد للانقلاب، خلال عام 2012
أثناء إعداد الدستور.
وقال محسوب، عبر "فيس بوك": "كشف الانقلاب على ثورة يناير محدودية
قيادات دينية وعدم قدرتها على الفصل بين النَزَعات النفسية والمصلحة
الوطنية".
وأضاف "بادرت بزيارة ودية للبابا تواضرس خلال نوفمبر 2012، لأناقش معه
أسباب طلب الكنيسة من ممثليها بالجمعية التأسيسية الانسحاب بعد خمسة أشهر
من العمل المشترك، خصوصا وأن ممثليْها القانونيين، وهما مستشاران جليلان،
كانا راضيين كل الرضا على أداء الجمعية، وعلى معالجة القضايا الشائكة،
بطريقة تحقق تطلعات كل فئة دون افتئات على مصلحة الوطن".
وتابع محسوب: "كان لقاء منفتحا أبدى فيها البابا مخاوفه، وعرضت وجهة
نظري لتبديد هذه المخاوف، وغادرت راجيا أن يتبنى البابا الموقف الصواب لمصر
بمسيحييها ومسلميها، لكن متابعتي للأشهر التالية وحتى وقوع الانقلاب أثبتت
أن البابا وقع ضحية المشاعر النفسية التي لا تميل للإسلاميين عموما، واتخذ
مواقف لا سند لها من مصلحة وطنية أو حتى طائفية، إلا الرغبة في التخلص ممن
لا يحبهم، "بحسب قوله".
وتابع "لا يختلف كثيرا عن موقف شيخ الأزهر الذي انطلقت مواقفه من
انتمائه الفكري لفريق من المتصوفة الذين قد لا يكنون، لأسباب فكرية أو
تنافسية، ودا لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك من ماضيه السياسي الذي يجعله
في دائرة الأقربين لنظام مبارك، والذين لا يحملون ودا لثورة يناير وكل
إفرازاتها ومطالبها، على الرغم أن هذه الثورة هي التي جاءت بمطالب، منها
تحقيق مزيد من استقلال مؤسسة الأزهر علميا ودعويا، وحظر استخدام السلطة
للمؤسسة الدينية أداة في نزاعها السياسي".
وأوضح "كانت صورة البابا وشيخ الأزهر في تابلوه إعلان الانقلاب في 3
يوليو 2012 إيذانا بفشل مفهوم القيادة الدينية الذي فرضته الدولة المصرية
بعيد 1952، والذي يحاول حصر الدين في مؤسستين تهيمنان على مفهوم التدين في
الدنيا وشؤون الآخرة، فقد انحازا الاثنان للدولة العميقة على حساب الثورة
المطالبة بالتجديد، ولعصر الفساد في مقابل الشعب المطالب بالعدالة،
ولانقلاب عسكري في مقابل تطّلع أجيال الشباب للحرية والديموقراطية، رغم أن
التجديد والعدالة والديمقراطية والحرية هي مفاهيم أساسية لتحقيق معنى
المواطنة التي ناضل لأجلها المصريون، ولإنهاء أي شكل من أشكال التمييز
والإقصاء".
وقال محسوب: "لكن البابا اعتقد أنه بالتمييز ضد الإسلاميين يمكن أن
يُنجز مصلحة الكنيسة والمصريين المسيحيين، وهو ربط خاطئ، فلربما يحقق مصلحة
الكنيسة لكنه لا يحقق أي مصلحة لأي مصري، خصوصا المسيحي.. بل المدقق يكتشف
أنه لم يحقق حتى مصلحة الكنيسة كمؤسسة، فقد غرقت في وحل المواقف السياسية
التمييزية والعنصرية والساكتة عن إزهاق حياة وحقوق المصريين، وارتدت عليها
مشكلات متفاقمة وتقلبات داخلية؛ لأن الكنيسة أصبحت انعكاسا لحالة
الديكتاتورية السياسية في الدولة لتمارس الديكتاتورية في بيت الرب.."بحسب
رأيه".
واستدرك: "لم يستطع البابا الذي وقف متفاخرا بجوار جنرال عسكري أن يواجه
تبعات موقفه، فكان أن أجَّل العظة ثلاث سنوات.. لكنها قد لا تكفي لينسى
المصريون الخطايا التي وقع فيها.. وكما يعود للثورة المصرية حماية البلاد
من الانزلاق لحرب أهلية يدفع إليها الانقلاب بكل قواه.. فإنه يعود إليها
أيضا الفضل في استعادة مفاهيم التعايش والمواطنة ورفض التمييز والإقصاء،
بإصرارها على أن هذه الثورة هي ثورة واحدة لشعب واحد، بعد أن وضعته
المؤسسات الدينية على شفا التمزق أثناء هرولتها للحاق بركب الاستبداد". 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق