رويترز: الصادرات المصرية تتراجع رغم انخفاض قيمة الجنيه
ارشيفية
08/07/2015 0
أكدت الإحصاءات الرسمية الصادرة من البنك المركزي تراجعا مطردا فى
الصادرات المصرية رغم انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما كان ينبغي
أن يعزز من فرص زيادة الصادرات لا تراجعها بحسب التوقعات.
وبحسب تقرير نشره موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء بعنوان "هل استفادت الصادرات المصرية من انخفاض الجنيه؟"، فإن "فكرة دعم فرص التصدير ظهرت كأحد المبررات لسماح البنك المركزي بهبوط الجنيه بمعدل كبير أمام الدولار خلال الشهور القليلة الماضية، لكن الإحصاءات أظهرت تراجعا مطردا في الصادرات على عكس التوقعات".
وكان البنك المركزي بدأ في ديسمبر 2012 في تنظيم عطاءات لبيع الدولار للبنوك اقترنت بارتفاع قيمة العملة الأمريكية في مواجهة الجنيه. وفي بداية تطبيق تلك السياسة كان الفارق بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي مرتفعاً في ظل انخفاض احتياطات النقد الأجنبي وصعوبة إتاحة الدولار للمتعاملين. إلا أن المركزي فرض، في فبراير 2015، إجراءات تستهدف تضييق ذلك الفارق، كان من أبرزها وضع سقف للإيداع الدولاري للأفراد والشركات، وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك إلى عشرة قروش.
يقول التقرير «مع اتخاذ العملة المحلية منحنى هابطا أمام الدولار خلال العامين ونصف السابقين كان بعض الخبراء يراهنون على إمكانية استفادة الصادرات المصرية من تراجع الجنيه. فهبوط الجنيه يساهم في تخفيض تكلفة السلعة المصرية في الأسواق المتعاملة بالدولار مما يزيد من قدرتها على المنافسة وبيع كميات أكبر».
ويضيف التقرير «لكن التسلسل التاريخي لقيمة الصادرات المصرية منذ يناير 2013، وفقا لبيانات البنك المركزي، يُظهر تراجعا للصادرات المصرية وليس نموها.
"تاريخيا كان الارتباط بين انخفاض الجنيه ونمو الصادرات ضعيفا لأن القطاع التصديري في مصر يعاني من مشكلات هيكلية تحتاج لإصلاح"، بحسب الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي».
"وينقل التقرير عن الدسوقي قولها أيضا «هناك مشكلات تتعلق بنقص جودة المنتجات المصرية، بالإضافة لأن زيادة سعر العملة الأمريكية يرفع من تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة التي نعتمد عليها بشكل كبير في قطاع الصادرات».
ويكشف التقرير مفاجأة مدوية حيث ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى أعلي مستوياته منذ طرح المركزي عطاءاته الدولارية خلال الربع الأخير من حكم الرئيس محمد مرسي وقبل الانقلاب مباشرة ثم حدث تراجع حاد حتى اليوم.
يقول التقرير «تُظهر بيانات البنك المركزي عن الصادرات المصرية تراجعا قويا في صادرات قطاعات مرتبطة بأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث انخفضت قيمة صادرات صناعات الحديد والصلب بنسبة 44% في الربع الثالث من 2012-2013 مقارنة بالربع الثالث من 2014-2015، كما تراجعت صادرات الأسمدة خلال نفس الفترة بنسبة 65.8%.
"لقد عانت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من عدم إتاحتها بكميات ملائمة خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي تزامن مع زيادة أسعار الطاقة الموجهة لها مما أثر على نشاطها التصديري" كما تقول أميرة الحداد، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة.
وبحسب بيانات المركزي، تراجعت قيمة صادرات الوقود والزيوت خلال نفس الفترة بنسبة 55.7%، "من المرجح أن تكون صادرات الوقود المصرية تأثرت بانخفاض أسعار النفط عالميا منذ النصف الثاني من 2014" كما تضيف الدسوقي.
وبلغ سعر الدولار في أخر عطاءات البنك المركزي اليوم الثلاثاء 7.73 جنيه، بينما بلغ سعر للعملة الأمريكية في أول هذه العطاءات في ديسمبر 2012 نحو 6.24 جنيه، وفقا لبيانات رويترز.
وتراجعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 25 يناير 2011 إلى 20 مليار دولار في يونيو الماضي.
وبحسب تقرير نشره موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء بعنوان "هل استفادت الصادرات المصرية من انخفاض الجنيه؟"، فإن "فكرة دعم فرص التصدير ظهرت كأحد المبررات لسماح البنك المركزي بهبوط الجنيه بمعدل كبير أمام الدولار خلال الشهور القليلة الماضية، لكن الإحصاءات أظهرت تراجعا مطردا في الصادرات على عكس التوقعات".
وكان البنك المركزي بدأ في ديسمبر 2012 في تنظيم عطاءات لبيع الدولار للبنوك اقترنت بارتفاع قيمة العملة الأمريكية في مواجهة الجنيه. وفي بداية تطبيق تلك السياسة كان الفارق بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي مرتفعاً في ظل انخفاض احتياطات النقد الأجنبي وصعوبة إتاحة الدولار للمتعاملين. إلا أن المركزي فرض، في فبراير 2015، إجراءات تستهدف تضييق ذلك الفارق، كان من أبرزها وضع سقف للإيداع الدولاري للأفراد والشركات، وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك إلى عشرة قروش.
يقول التقرير «مع اتخاذ العملة المحلية منحنى هابطا أمام الدولار خلال العامين ونصف السابقين كان بعض الخبراء يراهنون على إمكانية استفادة الصادرات المصرية من تراجع الجنيه. فهبوط الجنيه يساهم في تخفيض تكلفة السلعة المصرية في الأسواق المتعاملة بالدولار مما يزيد من قدرتها على المنافسة وبيع كميات أكبر».
ويضيف التقرير «لكن التسلسل التاريخي لقيمة الصادرات المصرية منذ يناير 2013، وفقا لبيانات البنك المركزي، يُظهر تراجعا للصادرات المصرية وليس نموها.
"تاريخيا كان الارتباط بين انخفاض الجنيه ونمو الصادرات ضعيفا لأن القطاع التصديري في مصر يعاني من مشكلات هيكلية تحتاج لإصلاح"، بحسب الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي».
"وينقل التقرير عن الدسوقي قولها أيضا «هناك مشكلات تتعلق بنقص جودة المنتجات المصرية، بالإضافة لأن زيادة سعر العملة الأمريكية يرفع من تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة التي نعتمد عليها بشكل كبير في قطاع الصادرات».
ويكشف التقرير مفاجأة مدوية حيث ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى أعلي مستوياته منذ طرح المركزي عطاءاته الدولارية خلال الربع الأخير من حكم الرئيس محمد مرسي وقبل الانقلاب مباشرة ثم حدث تراجع حاد حتى اليوم.
يقول التقرير «تُظهر بيانات البنك المركزي عن الصادرات المصرية تراجعا قويا في صادرات قطاعات مرتبطة بأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث انخفضت قيمة صادرات صناعات الحديد والصلب بنسبة 44% في الربع الثالث من 2012-2013 مقارنة بالربع الثالث من 2014-2015، كما تراجعت صادرات الأسمدة خلال نفس الفترة بنسبة 65.8%.
"لقد عانت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من عدم إتاحتها بكميات ملائمة خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي تزامن مع زيادة أسعار الطاقة الموجهة لها مما أثر على نشاطها التصديري" كما تقول أميرة الحداد، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة.
وبحسب بيانات المركزي، تراجعت قيمة صادرات الوقود والزيوت خلال نفس الفترة بنسبة 55.7%، "من المرجح أن تكون صادرات الوقود المصرية تأثرت بانخفاض أسعار النفط عالميا منذ النصف الثاني من 2014" كما تضيف الدسوقي.
وبلغ سعر الدولار في أخر عطاءات البنك المركزي اليوم الثلاثاء 7.73 جنيه، بينما بلغ سعر للعملة الأمريكية في أول هذه العطاءات في ديسمبر 2012 نحو 6.24 جنيه، وفقا لبيانات رويترز.
وتراجعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 25 يناير 2011 إلى 20 مليار دولار في يونيو الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق