"جبرتي الثورة المصرية" خلف القضبان الاسكندرية ـ العربي الجديد

 "جبرتي الثورة المصرية" خلف القضبان
الاسكندرية ـ العربي الجديد


جبرتي الثورة.. هكذا يلقّبه الناشطون في الإسكندرية. إنه محمد حسني أحد أهم، إن لم يكن الوحيد، من وثّق الثورة في الإسكندرية، والموجود حالياً في السجن في قضية مجلس الشورى!
يعمل دائماً في صمت، لا يحب أن يتواجد في الصورة مثل طبيعة عمله، ويحظى بحب واحترام وتقدير جميع ناشطي الإسكندرية. لا توجد مظاهرة إلا وهو موجود فيها. وحينما تتعالى الأصوات والحناجر بالهتاف، تتعالى إبداعاته في توثيق وتصوير المتظاهرين؛ لتكون صورته الواحدة بألف كلمة كما يقولون.
وثق حسني جميع وقفات خالد سعيد "شهيد الداخلية"، في الإسكندرية، وجميع وقفات ضد التوريث وحملات دعم البرادعي عام 2010. على البحر مباشرة وفي إحدى وقفات محاكمة خالد سعيد في المنشية، أمام محكمة المنشية الكلية صعد حسني كعادته في مبنى المحكمة ليوثق ما يحدث من ضرب واعتقالات. اعتدى عليه ضباط أمن الدولة وتم سحله على سلم المحكمة، ليتم كسر ساقه ويعجز عن الحركة لشهور طويلة، وكسرت الكاميرا الخاصة به.
على الجانب السياسي، وقف بشدة في وجه مبارك ومن بعده المجلس العسكري، وفي فترة حكم الإخوان كان من أشد المعارضين لهم، ولكنه ورغم ذلك رفض رفضاً قاطعاً ومن البداية المجازر التي تعرضوا لها، ودافع عن حقهم، ورفض حكم العسكر من بدايته. وهو من أشد معارضي السيسي وطالب بمحاكمته لارتكابه المجازر في حق الإخوان والنشطاء.
من أول أيام 25 يناير، وقف حسني وسط المتظاهرين يرصد ويوثق اعتداء الداخلية وقتل المتظاهرين، ويرصد بطولات الثوار الذين لم يكونوا ليظهروا للعالم لو لم تلتقطهم عدسته.
إنه بطل من نوع خاص، يرصد كل من حوله ولا أحد يراه، يقف بقوة الصقور وسط الرصاص وقنابل الغاز.
التقط ما يقرب من 7 آلاف صورة ونحو 40 ساعة فيديو في عامي 2010 و2011. لم تمرّ تظاهرة واحدة للناشطين في الإسكندرية، إلا وحسني يوثق ويرصد كل انتهاكات الداخلية. جاب الإسكندرية من شرقها إلى غربها ليلتقط صوراً تغني عن الكلام. خرج مع عدد قليل من المتظاهرين في نقاط التمركز صبيحة 25 يناير في شرق الإسكندرية؛ ليوثق ما يحدث بعدسته حتى تنحي مبارك 11 فبراير/ شباط في غرب الإسكندرية، خلال الـ 18 يوماً التقط حسني آلاف الصور ليكون جبرتي الثورة في الإسكندرية.
وظل يرصد جرائم وانتهاكات المجلس العسكري من بداية اقتحام مقر أمن الدولة في الفراعنة، تحت حماية الجيش وقتها وسط طلقات الرصاص والغاز التي أطلقها ضباط مباحث أمن الدولة من داخل المقر على المتظاهرين، ليصيبوا اثنين من الثوار بالرصاص الحي، وهو يقف أكثر من 12 ساعة بعدسته ليرصد ويوثق، مروراً بأحداث محمد محمود في الإسكندرية، عندما سقط الشهيد بهاء السنوسي أمام مديرية الأمن برصاص الداخلية.
ظل حسني يوثق الأحداث تباعاً برغم براعته في التقاط الصور، لم يتقاضَ أجراً أو يتاجر بما يمتلكه، رصد حسني جميع الاشتباكات التي حدثت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ليقف أيضاً وسط الرصاص الحي والخرطوش وقنابل الأعصاب التي كان الأمن يستخدمها وقتها. إنها تحية إلى "جبرتي الثورة" موثّق التاريخ الحديث.

"الجزيرة مباشر مصر" تسرح وحيدة في سيناء

 "الجزيرة مباشر مصر" تسرح وحيدة في سيناء

ضربة جديدة وجهتها قناة "الجزيرة مباشر مصر"، لكل وسائل الإعلام الموالية للنظام المصري. إذ استطاعت القناة اختراق الحظر الذي تفرضه السلطات المصرية على منطقة الأحداث الساخنة في سيناء، رغم تعرض مقارها في مصر لتهجير قسري من العمل داخل البلاد.

ونقلت القناة  بثاً حيّاً ومباشراً عمليات التهجير والإخلاء القسري لمدينة رفح المصرية، وما صاحب ذلك من تفجيرات للمنازل وإخلاء لمحتوياتها، وذلك من خلال كاميراتها في مدينة رفح الفسلطينية، وهو ما أفقد وسائل الإعلام المصرية اتزانها طوال يوم الأربعاء.

وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو البث الحي من القناة، الذي يعتبر بالمفهوم الإعلامي انفراداً حصريّاً بالحدث المصري الأهم حاليّاً. فيما كان رد الإعلام المصري هو نفي النقل الحي، في ظاهرة غريبة إعلامية، وهي نفي ما يراه المشاهدون مباشرة من موقع الحدث.

ولم يقدم إعلام النظام أي دليل على ادعائه أن البث المباشر مزيف، وأنه ليس من رفح المصرية، والسؤال الذي وجهه الناشطون للإعلام المصري، الذي اتهم "الجزيرة" بالتزييف للصور التي نقلتها: "إذا كانت الحقيقة مخالفة لما جاءت الجزيرة، فلماذا لم تأتوا بها، لتفضحوا الجزيرة وكذبها؟".

المثير للدهشة أن كل مواقع الأخبار على اختلاف توجهاتها، أجمعت على الطعن في بث الجزيرة، حيث جاء الخبر بالصيغة نفسها تقريباً، والذي يبدو أنه وزع على جميع المواقع في شكل بيان من الأجهزة الأمنية: "تواصل فضائية الجزيرة القطرية أكاذيبها وتدليسها، زاعمة في تقرير لها منذ قليل تهجير أهالي رفح من منازلهم الواقعة على الشريط الحدودي، قسراً، برغم ما تم الاتفاق عليه بين رئيس مجلس مدينة رفح، والأهالي، أمس الثلاثاء، ليتم التنازل عن تلك المنازل لإقامة منطقة مؤمّنة، نظير مقابل مادي وتوفير مقر إقامة بديل".

ويضيف الخبر: "وبثت الجزيرة منذ قليل مشاهد لمناطق بعيدة عن الشريط الحدودي برفح، زعمت خلالها وجود تدمير وتهجير قسري، بخلاف الحقيقة على الأرض في المنطقة المؤمنة الجاري إنشاؤها والتي شهدت إخلاء (طوعيّاً) لسكان الشريط الحدودي، مساء أمس الثلاثاء، بعد الاتفاق مع الأهالي".

والغريب هو اعتراف حساب موقع "صدى البلد" الإخباري بالبث الحي لـ"الجزيرة" مبكراً، وقال على حسابه على "تويتر": "بالفيديو.. قناة الجزيرة تراقب عمليات إخلاء منازل سيناء بكاميرات من رفح الفلسطينية"، قبل أن تنقلب التغطية بعد ذلك، ويصبح الاتجاه السائد هو نفي المادة التي تبثها "الجزيرة"، والطعن في مصداقيتها.

واشتعل الجدل على منصات التواصل الاجتماعي عن البث الحصري لـ"الجزيرة" من رفح، بين مؤكد صحته ونافياً له جملة وتفصيلاً. واللافت أن بعض الحسابات والصفحات المحسوبة على النظام نقلت البيان نفسه الذي جاء في المواقع الإخبارية، بل كانوا أكثر إصراراً على اتهام "الجزيرة" بالتزوير والتآمر على مصر وجيشها، وباقي سلسلة الاتهامات المعروفة من أنصار النظام.

أنصار النظام قاموا بحملة منظمة من التعليقات، في محاولة التقليل من مصداقية النقل، فأحد أصحاب الحسابات المؤيدة للجيش قال في تغريدته: "لو قناة الجزيرة أو الإعلام المأجور متخيل أن القوات المسلحة ﻻ توثق ما تفعله صوتاً وصورة يبقوا لسه في الروضة، كل الذي يحدث في رفح متصور، وصور الأنفاق هتتتذاع في الوقت المناسب"، ولكنه لم يوضح متى هو ذلك الوقت المناسب.

الناشط الإماراتي، حسن المرزوقي، شارك المصريين المؤيدين للنظام، وقال في تغريدته "كل وسائل الإعلام أشارت إلى قبول سكان رفح المصرية وتفهمهم للإجراءات التي يقوم بها جيش مصر، إلا "الجزيرة" وإعلام الإخوان ما زالوا يهذون".

أما المغرد، إسماعيل، هاجم "الجزيرة" هجوماً شديداً، وقال "الجزيرة القذرة جايبة مشاهد مفبركة، إن الجيش بيفجر بيوت النساء وهم فيها(داخلها) في رفح واتفضحوا فضيحة سودا".

في حين سخر باقي الناشطين من فشل الإعلام المصري في تغطية حدث، وتقوم قناة من دولة أخرى بالانفراد به، رسام الكاريكاتور، محمد نبيل، سخر على حسابه الشخصي على "تويتر": "تتقدم مجموعة قنوات الجزيرة بكل الشكر والتقدير للتلفزيون المصري الرسمي والخاص بمناسبة عدم اكتراثهم بنقل أي زفت من رفح وترك الساحة للجزيرة".

في حين عبر الصحافي، محمد عبد الرحمن، عن استيائه: "غير مقبول أبداً أن تنفرد الجزيرة مباشر مصر، وحدها بنقل صور إقامة المنطقة العازلة مع قطاع غزة".

في حين قال الروائي والكاتب، إبراهيم عبد المجيد، "العالم كله بيصور تفجير البيوت في رفح إلا التليفزيون المصري. لسه عايشين في الخمسينيات". -
العربي الجديد

وائل قنديل السيسي يبحث عن «حفتر » للثورة السورية :

وائل قنديل
السيسي
يبحث عن «حفتر »
للثورة السورية :

الوقائع تقول بصوت مسموع إن
الطريق لإفساد الثورات العربية يبدأ
من المعسكر الأميركي الصهيوني،
ويمر بجامعة الدول العربية، ولا
ينتهي عند جنرالات الانقلابات
العسكرية.
عد بالذاكرة إلى الوراء ستكتشف
أن أول مسمار دق في نعش الثورة
السورية -التي لا تزال تقاوم- جاء من
ذلك المبنى الكئيب في ميدان التحرير
بالقاهرة، مقر الجامعة، التي أخذت
على عاتقها منذ البداية مهمة تحويل
الثورة الشعبية إلى عملية إصلاحية،
ومحاولة إذابة المد الثوري الهادر في
حمض كبريتيك المفاوضات.
والحاصل أننا بصدد حقيقة
ملموسة تقول إن الأمين العام
للجامعة العربية نبيل العربي، ظهر
منحازا لانقلاب السيسي المحمول
فوق ظهر ثورة مضادة في مصر،
للإجهاز على ربيع يناير، ومن ثم
من السذاجة توقع مسار مغاير
حال دخول الجامعة على خط الثورة
السورية هذه الأيام.
والمدقق في الخبر الذي نشره موقعنا
أمس عن منع السلطات المصرية
دخول الأمين العام لائتلاف الثورة
السورية نصر الحريري، وعضو
هيئته السياسية خالد الناصر
وإعادتهما على الطائرة ذاتها التي
حملتهما إلى مطار القاهرة، مع
السماح لرئيس الائتلاف السيد
هادي بحرة بالمرور، بناء على
دعوة من الجامعة العربية، سيكون
أمام احتمالين لا ثالث لهما: الأول
إن القاهرة ليست مجرد دولة مقر
للجامعة، بل صاحبة ولاية ووصاية
عليها، تفرض عليها أن تستقبل هذا
وتمنع ذاك.
والاحتمال الثاني أن يكون المنع قد تم
بناء على رغبة الجامعة العربية، وأنها
طلبت من السلطات المصرية إغلاق
الباب في وجه الضيفين وإعادتهما
إلى حيث أتيا.
إن الخلط بين الجامعة العربية
والحكومة المصرية بلغ حدا، جعل
الناس في التباس شديد بشأن ذهاب
وفد الائتلاف السوري للقاهرة، فمن
ناحية تروج وسائل إعلام تابعة
لانقلاب السيسي أن مبادرة مصرية
مطروحة للحل في سورية، ومن
ناحية أخرى تؤكد مصادر الائتلاف
مثل الدكتور أحمد طعمة، رئيس
الحكومة المؤقتة إن الزيارة كانت
بدعوة من الجامعة العربية.
ومن المهم هنا التذكير بتصريحات
نقلتها وكالة أنباء الأناضول منذ
فترة، عن السيد هيثم المالح رئيس
اللجنة القانونية في الائتلاف
السوري، والتي قال فيها إن الائتلاف
«لديه معلومات حول قيام القيادة
المصرية بالتحري عن بعض
الشخصيات المعارضة » السورية من
أجل «إعداد مبادرة » لحل الأزمة .»
وتقول لنا التجربة العملية إن
السلطة المصرية تضطلع بدور
الوكيل الحصري لإجهاض الربيع
العربي ودفنه، كما فعلت في القاهرة،
وتحاول أن تفعل الآن في ليبيا،
وتشارك بالصمت على الانقلاب
الطائفي في اليمن، وكل ذلك بتنسيق
وتعاون مع الجامعة العربية التي
تخلى أمينها العام في لحظة عن
دوره كلاعب إقليمي إلى لاعب محلي
في فريق السيسي.
في التجربة الليبية لم يقف دور
مصر الانقلابية بالتعاون مع الجامعة
عند حدود الرعاية عن بعد، بل صار
معلوما من الاستراتيجية بالضرورة
أن التدخل المصري في الحرب ضد
الثورة الليبية، تجاوز الإمداد بالمعدات
والذخائر لجحافل الثورة المضادة،
وقطع شوطا أبعد من توجيه ضربات
جوية مكثفة، إلى الانخراط في القتال
على الأرض من خلال إرسال قوات
بشرية تحارب في صفوف الثورة
المضادة.
وبناء على ما سبق، لا بد أن يعي
الأشقاء في الثورة السورية خطورة
الاستجابة لمبادرات ملغومة من
السلطة في مصر، تهدف إلى صناعة
مشهد مماثل لما يدور على الأرض
في ليبيا، وتبحث عن «حفاترة »
للقيام بمهمة قتل ثورة قدمت أكثر
من مائة وعشرين ألفا من الشهداء
حتى الآن.
السيسي
يبحث عن «حفتر »
للثورة السورية
 

جدي قال لي :

جدي قال لي : 

مصر.. 300 جنيه ثمن الترحيل القسري لأهالي رفح

مصر.. 300 جنيه ثمن الترحيل القسري لأهالي رفح 

اهتزت الأرض تحت قدمي الشاب محمود برهوم، المقيم في حي البراهمة في مدينة رفح، الواقعة على حدود قطاع غزة، حينما علم أن منزله الذي ظل على مدى عامين يعمل لنحو 18 ساعة يومية لبنائه، لا بد من إخلائه خلال 24 ساعة ليتم هدمه وتسويته بالأرض.

حلم محمود المتجسّد في بيته، الذي بناه حجرا فوق آخر، وانتظر من دون أن يسكنه حتى موعد زفافه، الذي كان مقررا يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تحول إلى كابوس لم يكن يخطر له على بال.

محمود ليس بمفرده، إذ قامت السلطات المصرية بحملة أمنية أمس، طافت خلالها على البيوت، التي تقع في منطقة الشريط الحدودي مع غزة في رفح سيناء، وطالبت السكان بضرورة إخلاء مساكنهم في فترة زمنية لا تتجاوز عدة ساعات، تنتهي في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، تمهيدا لإقامة منطقة حدودية عازلة مع قطاع غزة.

القرار، الذي نقله قائد المنطقة العسكرية في شمال سيناء، نزل على رؤوس السكان كالفاجعة، انتشرت حالات الصراخ والعويل بين الأهالي من سكان منطقة الحدود في رفح المصرية، إذ لا توجد أية فرصة للتردد أو الاعتراض، لأن القرار عسكري لا رجعة فيه ، ورد الفعل على أية محاولة للاحتجاج أو عدم الإخلاء سيكون رادعا وشديدا كما قال المسؤولون.

استثمار الحادث

بالطبع جاء القرار بعد مرور ثلاثة أيام على حادث تفجير حاجزين عسكريين في منطقة الشيخ زويد ، شرق شمال سيناء، وهو ما اعتبره السكانن في تصريحات لـ"العربي الجديد"، استثمارا للحادث من قبل السلطات، التي شرعت في عملية إخلاء منطقة الشريط الحدودي من السكان بعمق 300 متر بطول الشريط الحدودي مع غزة .

اللواء محمد السعدني، رئيس مجلس مدينة رفح المصرية، أكد لـ" العربي الجديد" أن المرحلة الأولى في الترحيل والإخلاء ستبدأ لمسافة 300 متر وعلى جميع السكان إخلاء المنازل فورا.

وكشف السعدني عن أن القرار يشمل 680 منزلا في شقه الأول، نطاق الـ 300 متر، تزيد إلى 200 منزل في نطاق الـ 500 متر التالية، ليصبح العدد بكامله 880 منزلا، مضيفا أنه سيتم صرف مبلغ 300 جنيه شهريا (45 دولارا) لمدة 3 أشهر لكل أسرة بدل إيجار شقة في أي مكان، بعيدا عن أماكن الهدم فورا، لافتا إلى أنه سيتم صرف مبلغ التعويض في خلال تلك الفترة للبيوت، التي تم تسجيلها وحصرها من قبل.
"
الحكومة تقرر صرف 300 جنيه لمدة 3 أشهر لكل أسرة مهجرة، بدل إيجار شقة وحرمان لمن هدمت بيوتهم لوجود أنفاق بها

"

"المبلغ السابق لا يكفي لإيجار عشة" يقول الشاب العشريني، أحمد فارس، من سكان رفح، وهو واحد ممن سيفقدون منازلهم، موضحا أن إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة يصل إلى 700 جنيه مصري (92 دولارا)، وهو ما لا يوجد حاليا في معظم مناطق العريش، التي يسكنها موظفون ولا توجد فيها شقق خالية كافية مما سيرفع سعر تأجير الشقة الصغيرة ذاتها إلى 1000 جنيه (150 دولاراً) .

وبحسب رصد "العربي الجديد" فإن العائلات المتضررة من القرار هي البراهمة والقنبز وقشطة وفارس والنحال.

ويوضح اللواء، محمود عبد اللطيف، قائد المنطقة العسكرية في شمال سيناء، أن تعويض أصحاب المنازل، التي سيتم إخلاؤها في نطاق الـ 300 متر سيكون بقيمة 1200 جنيه عن المتر، بالنسبة إلى المنازل المقامة بالفعل، وسيتم البدء في إزالة المنازل الخالية فورا في المسافة المذكورة، لحين الانتهاء منها والبدء في المرحلة الثانية التي تصل إلى 500 متر والمقررة ضمن خطة إخلاء منطقة الشريط الحدودي، وإقامة منطقة عازلة لمنع تسلل الإرهابيين بعرض 500 متر وطول 12 كيلومتراً.

وأضاف قائد المنطقة العسكرية لـ " العربي الجديد" أنه سترفع حالة حظر التجوال حتى صباح الأربعاء لإتاحة الفرصة للأهالي لتدبير حالهم.

فوضى الترحيل المفاجئ

ووفقا لما رصدته "العربي الجديد" في المنطقة، تسود حالة من الاستياء الشديد بين الأهالي، لضيق المدة الممنوحة لهم للرحيل والإخلاء، والتي لا تتعدى ساعات، بالاضافة إلى عدم وجود تعويض يمكنهم من التصرف واستئجار مسكن مناسب في هذه الفترة كما أنه لا توجد مساكن أو شقق فارغة  لتحمل العدد الكبير من الأسر، التي سيتم تهجيرها قسريا وهو ما سيرفع الإيجارات أضعافا مضاعفة بحسب الأهالي.

وحسب شهود عيان تحدثوا لـ"العربي الجديد"، فإن السكان المهجرين تجمهروا أمام مجلس المدينة للقاء رئيس المدينة وقيادة الجيش، التي صرحت بما سبق ، إلا أن قائد المنطقة العسكرية أخبرهم بأن القرار نهائي ولا رجعة فيه وعليهم عدم تضييع الوقت، والعمل بسرعة على إخلاء منازلهم المتاخمة للحدود في مدة أقصاها التاسعة من صباح الأربعاء.

وتشهد مدينة رفح حاليا حالة من التخبط بين الراحلين، لعدم تمكنهم من تجهيز مسكن بديل، مما دعاهم، تنفيذا للقرار، إلى إلقاء أمتعتهم وعفشهم في المزارع البعيدة وفي مخازن أقاربهم وأصدقائهم في مناطق حي الصفا في عمق المدينة، وهو ما أكده سمير فارس، مدير عام في مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء ومن سكان منطقة الشريط الحدودي، والذي قال لـ"العربي الجديد" إن مجموعة من قوات الجيش مرت الثلاثاء، على منازل المواطنين المقيمين على الشريط الحدودي وطالبتهم بإخلاء المنازل خلال مهلة تنتهي في الساعة التاسعة من صباح الأربعاء، مؤكدة سرعة تطبيق قرار إقامة المنطقة العازلة، بدعوى أن ذلك يأتي حفاظا على الأمن القومي.
"
حالة من التخبط بين الراحلين مما دعاهم إلى إلقاء أمتعتهم وعفشهم في المزارع البعيدة، وفي مخازن أقاربهم في عمق المدينة

"

وأكد فارس أن الجيش ومجلس المدينة في رفح رفضا، خلال التفاوض مع المواطنين، تعويض ملاك المساكن، التي هدمتها قوات الجيش بدعوى تواجد فتحات أنفاق بجوارها أو بداخلها، والتي أكد القائد العسكري أنها خارج نطاق التعويضات لتلك الأسباب.

ويلفت المواطن، محمود منصور الأخرسي، من سكان الشريط الحدودي، لـ" العربي الجديد"، إلى أن المهلة التي حددها القائد العسكري في شمال سيناء لإخلاء المنازل غير كافية مطلقا لإخلائها، وخصوصاً أن عدد من سيقومون بإخلاء منازلهم كبير جدا، ولا توجد شقق فارغة للانتقال إليها، واعتبر أن الجيش لا يعبأ بالمواطنين وأمنهم وأسرهم المكونة من فتيات ونساء وأطفال، لكون القرار صدر دون تدبير منازل ينتقل إليها المواطنون.

وأضاف: "الكثير من المواطنين تتراوح مساكنهم ما بين 60 الى 80 مترا، والتعويض، الذي قرره الجيش للمواطنين عن منازلهم هو مبلغ 1200 جنيه عن كل متر مربع من مساحة الأرض المقام عليها المنزل، دون تعويض المبنى، وهو الأمر الذي سيشكل معاناة كبيرة لمن سيخلون بيوتهم، لكون مبلغ التعويض غير كاف حتى لشراء أرض فقط"، متسائلا "من أين سيبني هؤلاء المواطنون المعدمون مساكن تؤويهم"؟!.

أما المواطن، محمد جميل، والذي يقيم في منزل تم تشييده منذ عامين، بتكلفة وصلت إلى نحو 180 ألف جنيه في منطقة الشريط الحدودي في رفح، فيقول إن "السلطات العسكرية لم تمهل السكان غير مهلة هزيلة مؤكدة أن الجرافات العسكرية ستقوم بتسوية منازلهم بالأرض، على ما بداخلها من أمتعة وأثاث يخص سكانها".

خيارات ضائعة

وكان محافظ شمال سيناء، اللواء السيد عبد الفتاح مبروك، قد عقد اجتماعاً قبل 10 أيام في ديوان عام المحافظة مع 20 شخصا من رموز عائلات وقبائل رفح، لمناقشة قرار إخلاء منطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وطرح 3 خيارات للمواطنين لاختيار نوعية التعويض الذي يريدونه، سواء كان مبلغاً مالياً أو قطعة أرض بمقدار مساحة بيته، أو شقة سكنية جاهزة، إلا أن القرار العسكري الأخير جاء مباغتا ولم يطرح أية خيارات للمواطنين، وطالبهم بالإخلاء الفوري خلال 24 ساعة.

وقالت مصادر عسكرية، رفضت ذكر أسمائها، أن مصر ستشرع في إقامة منطقة عازلة وحفر قناة مائية على الحدود مع قطاع غزة، للقضاء على الأنفاق الحدودية، التي تشكل خطرا على الأمن القومي المصري، فور إخلاء مساحة 500 متر من المنطقة الحدودية في رفح سيناء.

الساعات تمر سريعا ، والأمر العسكري بالإخلاء لا بد من تنفيذه، والارتباك والهلع سيّدا الموقف وسط السكان، بينما تسيل دموع إياد الشاعر، بعد استلامه قرارا بإخلاء بيته، الذي عاش مغتربا في السعودية قرابة 13 عاما لبناء 4 طوابق تقيم فيها أسرته ووالده ووالدته واثنان من أشقائه، يبحثون كلهم عن مأوى.
العربي الجديد

«التهجير في عصور العسكر».. إفلاس نظام واستعباد شعب

معاناة الشعب تحت حكم العسكر

30/10/2014

«يحظر التهجير القسري للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ويعد جريمة إنسانية لا تسقط بالتقادم»

تلك العبارة التي تغنى بها العسكر في الدستور الانقلابي الذي مرره نظام السيسي مطلع العام الجاري، إلا أن هذه المادة المعسولة التي تحمل الرقم (63) دهسها الانقلاب بأقدامه في أول محك حقيقي واختبار واقعي لمدى مصداقية الوثيقة الذي استفتوا عليها شعبهم المختار، ليقرر مجلس الدفاع الوطني الانقلابي التهجير القسري لشعب سيناء بدم بارد تحت ذريعة الحرب على الإرهاب.

قرار التهجير ليس بدعة سيساوية في بر مصر، إذ سبقها هجرتين كلتهما تم على مراحل، سواء تلك التي بدأت في بلاد النوبة مطلع القرن العشرين، أو التي أجبرت أهالي مدن القناة على ترك بيوتهم على خلفية الحرب المريرة مع الكيان الصهوني، التي امتدت بين عامي 56، 73، إلا أن في كل مرة كانت الدوافع مختلفة والمبررات حاضرة والخسائر فادحة، والمحصلة أن المواطن المصري البسيط يدفع وحده ضريبة باهظة لسقطات الساسة أو مشروعاتهم العملاقة أو نكساتهم المتلاحقة.

اللافت في تهجير بسطاء الشعب المصري في أشكاله الثلاث «النوبة - القناة - سيناء» أنه يرتبط مباشرة بحكم عسكري للبلاد، ويكشف بجلاء عن حال البلاد والعقلية التي كانت تدار بها منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الآن، ومدى التغيرات التي طرأت على مدار تلك الأعوام على عقلية الحاكم العسكري للبلاد.

هجرات النوبة الأربع

تبدو من الوهلة الأولى أن أكثر المواطنين دفعا لضرائب التهجير هم سكان المناطق الحدودية شمالا وجنوبا، وكانت البداية مع شعب النوبة في عام 1902 في أثناء الاحتلال العسكري البريطاني، عندما صدر القرار الملكي بإنشاء خزان أسوان، هذا الخزان الذي أغرق منذ تم وضع حجر الأساس لبنائه أو مراحل تعليته الأولى 1912 والثانية 1933، عشرات القرى النوبية، وشرد الآلاف من الأهالي، تكفلت الحكومة بدفع فتات التعويضات لكي يتمكنوا بأنفسهم من توفير سكن جديد يفتقد بطبيعة الحال لأبسط مقومات الحياة الآدمية.

خزان أسوان نتج عنه إغراق 28 قرية نوبية وأضيرت 11 أخرى، ودون الدخول في تفصيلات كثيرة قتلها المؤرخون بحثا، صدرت القرارات السامية من القابعين في القصور الملكية بتهجير أهالي النوبة إلى سفوح الجبال المتاخمة لقراهم المنكوبة، ليبنوا مساكنهم الجديدة بتلك التعويضات الهزيلة.

إلا أن التهجير الرابع لأصحاب البشرة السمراء الباسمة، كان في عهد الحكم العسكري لـ جمال عبد الناصر مع اتخاذ النظام المصري آنذاك قراره ببناء السد العالي جنوبي أسوان، وهو القرار الذي حمل بين سطوره تهجير قرابة 150 ألف نوبي ينتمون إلى قبائل الكنوز والفاديجة والعرب، ليحطوا رحالهم في الهضبة القاحلة بمركز نصر النوبة في منازل غير مكتملة الإنشاء، دون توافر بنية تحتية فلا كهرباء ولا مياه ولا صرف صحي، فضلا عن تسكين كل أربع أسر في منزل واحد، مع خسارة أراضيهم ومشاريعهم ومحاصيلهم الزراعية والأهم تراثهم الذي يضرب في جذور التاريخ.

وفي الوقت الذي تغنى فيه الشعب المصري بقائده الملهم مهيب الركن والـ«الضربة اللي كانت من معلم» كانت هناك من هم يعانون في الجنوب من النوم بالعراء بلا مأوي بعد أن كانوا أعزاء في قراهم.

إلا أن الكارثة الأكبر هو افتقاء العسكر لأي نوع من البحث والدراسة قبل البدء في تنفيذ المشروعات القومية العملاقية -التي يعلنون أنها على "الناشف" ثم تتفجر المياه مع أول فأس- فكان الكارثة الثقافية والإنسانية والأثرية والتراثية جراء بناء السد هو غرق آثار النوبة من معابد ومقابر ومسلات وتماثيل، بكاها العالم إلى الآن وفشل النظام عن إنقاذها اللهم إلا القليل منها لتضاف إلى خسائر مصر.

تهجير القناة

إذا كان قرار تهجير أهالي النوبة ارتبط بمشروعات قومية، فإن الوضع يبدو مختلفا في مدن القناة، حيث دفع أهالي محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد الثمن باهظا جراء الحرب المستعرة في تلك البقعة من البلاد مع العدو الصهيوني –قبل أن يتحول إلى حليف إستراتيجي-، إلا أن ثمة ما يربط بين تهجير النوبة والقناة في عام 56 وهو "السد العالي".

قرار بناء السد سبقه قرار آخر بتأميم قناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، لتشتعل الحرب في محيط القناة ووضعت مصر في مواجهة لم تكن على أتم استعداد لها أمام عدوان ثلاثي إنجليزي-فرنسي-صهيوني "جاب سلاحه ودباباتهم وغواصته واعتدى علشان نسلم"، وللحق أن الجيش أختفي من تلك المعركة الدائرة في مدن القناة وترك الأمر للمقاومة الشعبية الباسلة للدفاع عن شرف الوطن، مع تهجير الشيوخ والنساء والأطفال طوعا أو كرها إلى مناطق الدلتا والقاهرة.

ولأن العسكر لم يحسب جيدا تبعات قراراته "العنترية" جاء التهجير مفاجئا وبلا ترتيب وبعشوائية تماثل عشوائية من يحكمون البلاد، فحمل أهالي القناة ما خف وزنه وغلا ثمنه وتركوا ديارهم تنهشها صواريخ العدوان، حتى لعبت موازين القوي العالمية دورها، وانتشلت مصر من مستنقع نكبة في الأفق وتدخل الرئيس الأمريكي أيزنهاور –الذي غضب من عدم أخذ رأيه في شن الحرب- والروسي بيرجينيف –بحذائه- لوقف الحرب الدائرة، وهو ما كان ولكن بعد أن سيطر شبح الخراب والدمار على القناة وعاد أهلها يبكوا أطلال منازل ومدارس ومبان باتت أثرا بعد عين.

ولم تكد تمضي 10 أعوام حتى عانى شعب القناة من التهجير مجددا، في نكسة 67، عندما عرب القادة في العاصمة وتركوا سيناء يغتصبها العدو الصهيوني في ستة أيام في معركة من جانب واحد لم يدخلها الجيش المصري بسبب ليالي حمراء لقاداته وخسر فيها طائراته على الأرض ومعداته قبل أن تطلق طلقة واحدة.

وحمل أهالي القناة رحالهم مجددا إلى المجهول، ليدفعوا من جديد ضريبة عشوائية الانقلاب العسكري في إدارة البلاد وتسويد الأمر لغير أهله.

تهجير سيناء وتجويع غزة.

ليس المقام هنا للحديث عن تبعات قرار مجلس دفاع السيسي على أهل الجوار في غزة المحاصرة، ولكن المحك الحقيقي هنا هو هذا الاختبار الصعب الذي يواجهه شعب شمال سيناء ومناطق الشريط الحدودي مع قطاع غزة، في الوطنية والانتماء بعدما وجدوا أنفسهم تحت وطأة ضربة عسكرية موجعة وحملة تنكيل واسعة ليس من جيش العدو هذه المرة ولكن من عسكر السيسي، تحت ذريعة الحرب على الإرهاب والقضاء على البؤر التكفيرية.

قرارات الدفاع الوطني -التي أعقبت مجزرة كرم القواديس والتي راح ضحيتها 64 جنديا ما بين شهيد ومصاب- بإقامة منطقة عازلة وتهجير الأهالي وإعلان الطوارئ وحظر التجوال وحفر قناة بعمق 50 مترا بطول الشريط الحدودي لتغريق الأنفاق، جاءت متسقة تماما مع خطة أمريكية إسرائيلية في المنطقة الحدودية في سيناء والمعروفة في اتفاقية السلام باسم المنطقة «ج» تهدف لتعميق الأمن الإستراتيجي الإسرائيلى، من مدينة رفح شمالًا وصولًا إلى مدينة طابا جنوبًا، على الشريط الحدودي الموازي مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورسموا خرائط للمنطقة مدونًا عليها خطة عزل بطول 200 كيلومتر، وبعمق يتراوح بين 10 إلى 20 كيلو مترا، وإخلاء المنطقة من السكان.

ولم يترك النظام المصري الفرصة للشد والجذب أو تعالي أصوات معارضة لمشروعه الأمني، وقرر تنفيذ مخططاته، ليتوالي دوي تفجير منازل أهالي الشريط الحدودي في المنطقة المتاخمة لقطاع غزة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة من الجيشين الثاني والثالث وقوات العمليات الخاصة، وتحليق دوري لطائرات الأباتشي للقضاء على أي فرصة من الأهالي للمقاومة أو الدفاع عن حقهم في البقاء بأراضيهم.

قرارات الدفاع الوطني لاقت كرهًا موافقة ثلث سكان المنطقة الممتدة قرابة 13 كيلو متر على الشريط الحدودي وعمق من 500 متر إلى كيلو ونصف، فيما رفض باقي الأهالي التخلي عن منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم، ودفع ضريبة الصراع الدائر والدرامي بين النظام العسكري والجماعات التكفيرية من جانب، والتنسيق الأمني المصري الصهيوني من جانب آخر، والعداوة المتجذرة بين الانقلاب والمقاومة الفلسطينية.

على الفور قامت لجنة حكومية بتقديم تقرير عن الوضع في المنطقة المقرر عزلها، وحصرت نحو 900 منزل يقطنها قرابة 10 آلاف سيناوي، وخيرت الأهالي بين ثلاثة بدائل لإخلاء المنطقة؛ هي الحصول على تعويض مادي أو قطعة أرض بديلة بمدينة العريش أو وحدات سكنية بديلة، متوعدة من قرر الامتناع أو المقاومة أو الرفض بأن القرار نافذ ولا نقاش فيه، ومخطط إقامة منطقة عازلة نهائي ولا رجعة عنه.. وعلى الجميع أن يرضخ ويحصل على 900 جنيه -نعم 900 جنيه- إعانة شهرية تفضل بها الانقلاب على الشعب المكلوم.

تامر أبو عرب : رسالة من خائف

تامر أبو عرب : رسالة من خائف

أنظر إلى ابنتي التي لم يتجاوز عمرها عدة أسابيع، أتذكر كلام والدي: "يا ابني اهدى علشان تربي ولادك"، أسترجع ذكرياتي مع أصدقاء غيّبتهم السجون، يقفز إلى ذهني تعليق قارئ على أحد مقالاتي: "أوعدك إنك قريب هتحصلهم ومش هتشوف الشمس وهتندم على اليوم اللي اتولدت فيه"، أقرأ بيان رؤساء تحرير الصحف بعد حادث سيناء الذي يتعهد بمنع تسلل "العناصر الداعمة للإرهاب" إلى الصحافة، أشاهد انتفاض عميد سابق لحقوق القاهرة قائلا: "حرية الرأي والتعبير يجب أن تتنحى جانبًا لحين وقوف الدولة على قدمين ثابتتين".

نعم إني خائف، والخوف لا ينتقص من رجولة وشجاعة الكاتب بل ينتقص من شرف وشرعية الحاكم.

نعم إني خائف، رغم أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي قال في ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي: "لما نشعر إن الشعب المصري كله مروع وخايف احنا نروح نموت أحسن"، اعتقدنا وقتها أن الرجل لا يريدنا أن نخاف، ومع الوقت اتضح أنه لم يكن يريدنا أن نخاف من الإخوان، بل أن نخاف منه هو.

نعم إني خائف، لم أرتكب جُرمًا أو حتى مخالفة للقانون، لكن من قال إن هذا يهم؟ ومنذ متى كان ارتكاب جريمة شرطًا لتدخل السجن في مصر؟ السجن أقرب إليّ من حبل الوريد، إن لم يكن ببلاغ مواطن شريف يتهمني بتكدير السلم العام فبإحالة إلى النيابة العسكرية بتهمة معاداة الجيش أو بوقوف أمام خصم وحكم بدعوى إهانة السلطة القضائية، أو بتحريات فاسدة تدّعي أنني من خرمت الأوزون.
نعم إني خائف، فأن تكون كاتبا معارضا في مصر هو سبب كاف لتخاف، هنا لا أحد يعترف بالاختلاف ولا أحد يقبل المختلف، هنا من العيب أن تكون مسيحيا أو امرأة أو نوبيًا أو زملكاويًا فما بالك بأن تكون معارضا لسلطة أنقذتنا من الإخوان وتحارب الإرهاب، يتحول الأمر إلى ما يشبه وقوف قطعة خشبية في وجه تسونامي عملاق، إما أن تسير مع التيار وإما أن يكسرها.

نعم إني خائف، فهناك أقساط تلازمني منذ أن تزوجت يجب أن أدفعها، وهناك زوجة من حقها أن أبقى إلى جانبها، وهناك طفلان ينتظران عودتي بالحلوى كل مساء، وهناك والدان يحتاجان رفقتي عندما يذهبان إلى الطبيب، وهناك شقيق يعوّل على وقوفي في مدخل القاعة ليلة زفافه، وهناك شقيقة تنتظر هديتي إذا اقترب مجموعها من الدرجة النهائية.

نعم إني خائف، فكل شيء يدعونا إلى الخوف، فالدولة تحتاج بين فترة وأخرى لقرابين تغطي بها فشلها في توفير احتياجات الناس من الخبز والأمن، وحالة السعار المجتمعي بلغت مداها فلم يعد الكثيرون ينزعجون من حبس شخص بقدر ما ينزعجون من بقائه حرًا، والإعلام اتفق على إغماض عينه عن أي شيء يخص الحريات، والمنظمات الحقوقية أصبحت تدافع عن حق الحاكم في انتهاك حقوق الإنسان.

نعم إني خائف، فلن أحصل على فرصة للدفاع عن نفسي في تحقيقات النيابة التي ستحيل القضية سريعا إلى المحكمة، ولن تستمع المحكمة طويلا لمرافعة الدفاع، فأنا في النهاية مجرد رقم في رول طويل يريد القاضي أن ينجزه في أسرع وقت، سيصدر الحكم غالبا بالإدانة حتى لو كانت أوراق القضية خالية من أي دليل، فالحكم كما تعرفون عنوان الحقيقة، والحقيقة عندنا كما تعرفون أيضا ليس لها عنوان.

نعم إني خائف، ولن يُبنى وطن يحكمه الخوف، أخاف أنا وكثيرون من السجن أو القتل، ويخاف الناس من السرقة والشرطة والإخوان، ويخاف الإخوان من المستقبل، وتخاف الشرطة من الإرهاب، ويخاف رجال الأعمال من السلطة، ويخاف الإعلام من رجال الأعمال، ويخاف الشباب من ضياع الثورة، ويخاف الرئيس من الثورة نفسها.

نعم إني خائف، لأن السلطة الحالية لا تتعلم من تجارب سابقيها ولا من تجاربها هي، تكرر نفس الأخطاء في كل مرة، تعتقد أن القهر يمكن أن يطيل عمرها، وأن السجون ستخلصها من خصومها، وأن الصوت الواحد هو الطريقة المناسبة للحكم، ومن لا تعلمه التجارب لن يتعلم، والحاكم غير المتعلم أخطر على وطنه من ألف قنبلة نووية.

نعم إني خائف، لكن الخوف لن يغير قراراتي وقناعاتي، لأنك تعيش مرة واحدة فإما أن تحيا كما تريد أو كما يريدون لك أن تحيا، ولأن خوفي على مستقبل أبنائي يستدعي أن أعمل على تأسيس وطن لا أخاف عليهم فيه من بعدي، ولأن بلدي يستحق وضعا أفضل وأهله يستحقون حياة أكرم، ولأن الله عاتبني قائلا: "وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا".

زيادة: الصمت عن إغلاق الأقصى كشف زيف قائد الانقلاب

30/10/2014

قال د. ياسر زيادة -الخبير السياسي-: إن صمت السلطة الانقلابية إزاء ما تعرض له المسجد الأقصى من هجمات وحشية طوال الفترة الماضية ثم القرار باغلاقه هو من الأمور الغير مستغربة على هذه السلطة المستباحة لحرمة المساجد وذلك لكونها صاحبة سبق في هدم و تخريب المساجد.

 

أكد زيادة في تصريحات خاصة لـ"الحرية والعدالة" أن ما تحمله هذه السلطة الانقلابية من عداء للمشروع الإسلامى يجعلها تتردد في مجرد إصدار بيانات رفض وإدانة لما يحدث في الأقصى, وذلك لأن قائد الانقلاب اتخذ منذ البداية عداءه للإسلاميين وسيلة للترويج للنفسه في الداخل والخارج ولاسيما الخارج على وجه التحديد ليكتسب حلفاء دوليين خاصة من الدول التي تبرز عداء صريحا للإسلام والمسلمين. 

وأضاف: إن الأقصى والقضية الفلسطينية برمتها لا تعني قائد الانقلاب من قريب أو بعيد وأن أكذوبته الكبرى التى سبق وأن روج لنفسه من خلالها وهي مقولته المشهورة "مسافة السكة" لم تكن سوى محاولة لادعاء بطولة وهمية سرعان ما كشفت الأيام زيفها.

الخبير العسكري عادل سليمان : مصر بين التطبيع والتطويع

الخبير العسكري عادل سليمان  : مصر بين التطبيع والتطويع

تعرضت مصر، في الخامس والعشرين من يناير 2011، لهزة عنيفة، تمخضت عن إرهاصات ثورة حقيقية، أول مرة في تاريخها الحديث، وارتفع سقف طموحات الناس، لتصل إلى حد تصور إمكان تحقيق التغيير الشامل، عبر حشود الجماهير في ميادين التحرير. خصوصاً عندما قرر حسني مبارك بعد 18 يوماً، بإرادته أو تحت ضغوط خارجية وداخلية، أن يعلن تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، ولم ينتبه كثيرون، وقتها، أن مبارك لم يقف عند تخليه عن المنصب، بل سلم السلطة إلى قيادة القوات المسلحة، تحت عنوان تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد. 

وتصورت الجماهير المحتشدة في الميادين أنها حطمت القيود بضربة قاضية، وستبدأ انطلاقتها الكبرى لتحقيق ثورتها المرتقبة، ولأن التاريخ لا يعرف لو، فإنه يصبح علينا أن نرجع إلى ما جرى في محاولةٍ لفهم ما وصلنا إليه، واستشراف ما يمكن أن يجري في مستقبل الأيام؟ وماذا علينا أن نفعل؟

ما جرى هو تحرك سريع لقوى الثورة المضادة، وهي متعددة، ولكن، يجمعها هدف واحد، هو إيقاف أي مد ثوري حقيقي بأي ثمن، وتعددت أساليب العمل المضاد ومستوياتها، وكما جرت في النهر مياه كثيرة، فقد أريقت على الطرق والميادين دماء كثيرة أيضاً. وتفرقت قوى الثورة، وتشتت اتجاهاتها، ففقدت قوة الدفع. صعدت جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها السياسي الناشئ، الحرية والعدالة، إلى صدارة المشهد السياسي، وتم انتخاب رئيس الحزب رئيساً للجمهورية، بعد انتخابات صعبة، تميزت بالاستقطاب الحاد، بعد حصر المنافسة بين مرشح "الإخوان المسلمين" ومرشح محسوب على نظام مبارك والقوى التي انفجرت الثورة ضدها. 

ومن دون العودة إلى أحداث ووقائع يعرفها الجميع، على مدى عام، جلس فيه الرئيس المنتخب على كرسي الحكم، ومن دون أن يتمكن من الإمساك بكل خيوط السلطة، وانتهى العام نهاية دراماتيكية، بعودة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى صدارة المشهد. وفى هذه المرة، كان القرار حاسماً، لا صوت يعلو على صوت هذا المجلس، باعتبار القوات المسلحة هي الوحيدة الأمينة على مصلحة هذا الوطن وهذا الشعب، وأنها قررت أن تضع خريطة للمستقبل، وتشرف على تنفيذها بنفسها، بمستقبل خالٍ من "الإخوان المسلمين"، وحزبهم والرئيس المنتخب المنتمي لهم، ومن كل من يؤيدهم أو يتعاطف معهم. مستقبل يجدد شباب تحالف قوى الشعب الذي يجب أن يكون على قلب رجل واحد، يقف خلف قواته المسلحة التي قدمت له رئيساً ليتولى الزعامة، ويجدد شباب النظام، ويبعث الروح في المشروعات العملاقة، وينتقل بمصر من كونها "أم الدنيا"، لتكبر وتصبح " قد الدنيا". 

ولأن الأمر ليس بهذه البساطة، خصوصاً بعد زلزال 25 يناير وتوابعه، وما أحدثه من تصدعات مجتمعية حادة، هزت أركان النظام، وأحدثت فجوات عديدة بين السلطة والناس، ولم تعد العلاقات بين الحكومة والأهالي طبيعية، وأصبح المواطن المصري عصياً على عصا السلطة، على الرغم من كل مظاهر القوة وأدواتها، وعلى الرغم من كل أساليب القمع التي تمت شرعنتها، بإصدار ترسانة قرارات بقوانين فوقية. وكان لابد من مخرج. وهنا، جاء دور كهنة السلطة، وهم كهنة كل سلطة في كل زمان، بحكم أنهم من سلالة سحرة فرعون. 

حدد هؤلاء طريقين، لا ثالث لهما، الأول طريق التطبيع. بالطبع، ليس مع العدو الإسرائيلي، فهذا مفروغ منه. ولكن، تطبيع العلاقة بين السلطة، بتحويلها إلى نظام سياسي طبيعي، والشعب ليتعايش مع هذا النظام، ويتقبله، باعتباره نظاماً شرعياً، وليس سلطة انقلاب. وهو ما يتطلب أن يشعر المصريون، وكأنهم في دولة تتمتع بنظام سياسي طبيعي، لديها دستور تمت الموافقة عليه، وعلى قمة السلطة رئيس تم انتخابه، وحكومة اختارها الرئيس المنتخب، ويتبقى البرلمان، وسيأتي أيضاً. هذا عن المؤسسات، ولكن تلك المؤسسات، في حد ذاتها، لا تعني شيئاً للمواطن بدون الممارسة. والممارسة تعني التنوع بين تأييد ومعارضة. المؤيدون موجودون، فمن أين نأتي بالمعارضة؟ 

هنا تحضرنا واقعة في عصر الخديوي إسماعيل، عندما أنشأ مجلس شورى النواب في مصر، وفي أول جلسة، أخبر رئيس المجلس النواب أنه جرت العادة في البرلمانات الغربية أن يجلس الأعضاء المؤيدون للحكومة في الجانب الأيمن من القاعة، والمعارضون في الجانب الأيسر، فانتقل كل النواب إلى الجانب اليمين. ضحك رئيس المجلس، وقال: ولكن أفندينا الخديوي يحب أن يكون هناك معارضة، فانتقل كل النواب المحترمين إلى الجانب اليسار. 

هذا بالضبط ما فعلته جحافل الإعلاميين والمثقفين والنشطاء المؤيدين للسلطة، عندما تم إبلاغهم إشارة البدء في مرحلة تكوين المعارضة، لاستكمال تطبيع النظام. انتقلوا جميعاً، فوراً، إلى الجانب اليسار، وكل منهم يتسابق لتنفيذ إرادة النظام ليكون من معارضي النظام. وهكذا يصبح لدينا نظام سياسي طبيعي، يضم موالاة ومعارضة. هذا عن التطبيع الذي يجرى على قدم وساق، فماذا عن التطويع، والمقصود به أن يتم تطويع الشيء، ليؤدي غير ما هو ميسر له؟ كتوليد الطاقة من السبانخ، أو علاج الإيدز بكفتة عبد العاطي، وامتد الأمر إلى البشر، فتجد المحامي الذى تم تطويعه إلى مقدم برامج "مُعار.. يد"، أي معارض ومؤيد في نفس واحد، أو الإعلامي الذي تم تطويعه، ليعمل مخبراً للأمن، ويفتخر علناً! 

أيضًا، وصل الأمر إلى نائب رئيس الجامعة الذي تم تطويعه رئيس خلية استخباراتية، تضم الطلبة من بلدياته، للعمل مخبرين على زملائهم الطلبة الذين هم ليسوا بلدياته، وأيضًا، يفتخر علنًا تقدم عملية التطويع تلك. 

لنا.. كل يوم نماذج مسخ ومشوّهة من البشر الذين كانوا إلى يوم قريب مصريين أسوياء.. أمثلة التطبيع كثيرة، وأمثلة التطويع كثيرة أيضًا، ولكن المنتج النهائي لهذه العملية، بالقطع، لن يكون دولة ديمقراطية، مدنية حديثة. 

----------
نقلا عن العربي الجديد

مش كفاية! بقلم: عبد الرحمن يوسف

مش كفاية!

بقلم: عبد الرحمن يوسف

حين قامت حركة كفاية في ديسمبر 2004، تفتق الذهن المُتَخَثِّر لنظام مبارك عن فكرة شديدة السطحية والتفاهة، فقام بعض المأجورين بتأسيس حركة (مش كفاية)!

كان أمرًا مضحكًا، بعض المأجورين يقولون لرئيس قضى في الحكم ربع قرن (مش كفاية.. إدينا كمان يا ريس)!!!

من شدة تفاهة الموضوع اختفى بعد عدة أسابيع، ولم يشعر به أحد، ولكن ظلت كلمة (مش كفاية) شعارا لكل المتسلقين الانتهازيين، وما زال هذا الشعار هو القانون الحقيقي الذي يتحكم في الدولة المصرية.

رئيس جمهورية الأمر الواقع السيسي يصدر قانونًا بتعديل قانون الجامعات، يصدره وهو الذي لم يدخل جامعة في حياته، يصدره في غيبة تامة من أي هيئة منتخبة، ودون استشارة أي شخص من أصحاب الشأن، وبهذا تتحول الجامعة (بفضل الرئيس الذي لا علاقة له بالجامعة أصلا) إلى سجن، السيسي حبس الطلبة والأساتذة في بيت الطاعة!

بماذا علق إعلام الانقلاب؟

مش كفاية طبعا ...!

ومن ثم صدر قانون آخر بمقتضاه سيحال الطالب والأستاذ الجامعي وأي مصري يمر بجوار أي منشأة بجوارها عسكري إلى المحاكمة العسكرية، وكل ذلك بالقانون، ولكن (مش كفاية)!

نظرية (مش كفاية) لن يفهمها الإنسان السوي، لا بد أن تصبح مسخا لتدرك كيف يفكر (المش كفائيون)، إنهم ليسوا عبيدا، بل هم أسوأ من ذلك بكثير، إنهم أدنى مراتب التسفل البشري.

يقول عنهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم "وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ"، إنهم أضل من البهائم، فالله قد أعطاهم وسائل المعرفة، ولكنهم أصروا على أن يظلوا كالأنعام يقولون (مش كفاية).

الإعلامي محمود سعد، يتفق مع النظام في 99% من توجهاته، ولكن للأسف... مش كفاية!

لماذا تختلف مع النظام في واحد في المائة؟ هذه خيانة، ولهذا لا بد من منعه من الظهور فورا، وحتى بعد منعه ... مش كفاية.

يُقتل جنودنا في سيناء (رحمهم الله جميعا وتقبلهم في الشهداء)، للمرة العاشرة يتم اغتيال الجنود بالطريقة نفسها، والله سبحانه وتعالى وصف عباده المجاهدين بقوله "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ"، جنودنا يُقْتَلُونَ فقط، ورغم ذلك لا يُسْمَحُ لأي أحد بأي ملاحظة تتعلق بسوء إدارة المعركة، وإذا تحدثت فأنت شامت، إرهابي!

أما إذا طرحت أسئلة أكثر من ذلك، فستجد نفسك في السجن فورا، وحين تسجن ستجد هؤلاء الجهابذة يقولون (مش كفاية ... لا بد أن يقتل ... الإعدام للخونة) !

خلاف سياسي، ممتد منذ عشرات السنين، وكلنا نعرف ذلك، واليوم يطالب البعض من أجل حسم المعركة (وهي لن تحسم مهما حدث) بسجن الجميع، ثم يهتف أحمق (مش كفاية)، إذن فلنسجنهم مع أبنائهم، فيهتف موتور (مش كفاية)، إذن فلنسجنهم مع أبنائهم وزوجاتهم فيهتف تافه (مش كفاية)، إذن فلنسجنهم ونصادر أموالهم، فيهتف مخنث (مش كفاية)، إذن فلنسحب منهم الجنسية المصرية، فيهتف سافل (مش كفاية) !

لا نهاية لهذا التسفل، فهم قادرون على المزايدة في الخسة إلى مدى لا يمكن لأي إنسان تصوره، إنهم فصيلة جمعت شكل البشر، وغباء الحمار، وتسفل الضبع، وانحطاط الخنزير.

نفسية (المش كفائيين) تدل على استسلام تام للذل، وعلى رعب شديد من الخصم، وهم يبالغون في تملق الظلمة لسببين، الأول لكي يحصلوا على ما تيسر لهم من المنافع، والسبب الثاني لأنهم مرعوبون من لحظة الحساب، خاصة بعد أن وضعوا بيضهم كله في سلة واحدة، ويرون الأمور تجري إلى عاقبة سوء.

لقد تسبب هؤلاء بكوارث لا حصر لها لمصر، ومكتسبات الشعب والدولة كلها في خطر، ورغم ذلك يستمر النظام في اضطهاد أهلنا في سيناء بحجج فارغة، ويوغل في تنفيذ مخططات لا يمكن اعتبارها إلا رغبات إسرائيلية قديمة، وتنفيذها – بأيد مصرية – يعتبر عملا منهجيا منظما لصالح الأعداء، ورغم ذلك نجد بعض كلاب السلطة يهتفون (مش كفاية).

أسوأ أنواع (المش كفائيين) هؤلاء الذين يهتفون (مش كفاية) وقد كانوا يوما ما أعضاء أو قيادات في حركة (كفاية)، ونسأل الله حسن الخاتمة!

أعضاء لجنة الخمسين الذين زعموا أن دستورهم هو أفضل منتج بشري في التاريخ، لا يتجرأون على أن ينطقوا بكلمة، خاصة بعد أن أصبحت مصر كلها تحت حكم عسكري لم تشهد البشرية له مثيلا، وإذا نطقوا سيقولون (مش كفاية).

غالبية من عارضوا الإعلان الدستوري للرئيس المعزول محمد مرسي أصابهم الخرس، مع أن قانون تحويل مصر إلى ثكنة عسكرية الذي صدر منذ يومين يعتبر أسوأ من إعلان مرسي ألف مرة، ولكن لله في خلقه شؤون، أصبح هؤلاء يرون أن ما يحدث (مش كفاية).

بفضل هؤلاء الحكام، وبفضل هذه النخبة الموالسة، أصبحت الدولة المصرية في خطر حقيقي، وأقول بكل صدق ، وبلا مواربة، إن استمرار الحكم العسكري في مصر يشبه تعيين (دراكولا) مديرا لبنك الدم.

ملحوظة : نحن في الفصل الأخير من حقبة الحكم العسكري في مصر، والنهاية أقرب مما نتخيل، مهما قال (المش كفائيون): (مش كفاية).

الزعاترة: السيسي ليس معنيا بالأقصى.. الأهم إرضاء نتنياهو

عبد الفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي)

30/10/2014

قال الكاتب الفلسطيني، ياسر الزعاترة: إن السيسي ليس معنيا بالأقصى ولا بالقدس، وإنما معني بإرضاء نتنياهو أولًا، وتثبيت دولته البوليسية ثانيًا.

وأضاف عبر "فيس بوك": "في زمن صعود أنظمة الثورة المضادة، وفي زمن عباس يتجرأ نتنياهو على القدس والأقصى، كما لم يحدث من قبل.. فلسطين بالنسبة إليهم مشكلة وليس أولوية."

سليم عزوز : وجع في قلب الانقلاب!

سليم عزوز : 

وجع في قلب الانقلاب!

عندما أصدر عبد الفتاح السيسي قراره بالتعامل مع المنشآت العامة، والحيوية، على أنها منشآت عسكرية، فقدت الأمل في أن أدخل المدرسة التي قضيت فيها ست سنوات من عمري، وهي مدرسة "نجع الضبع الابتدائية"، لتلتقط لي صوراً داخلها، فبموجب هذا القرار بقانون، صارت المدرسة منشأة عسكرية، والقانون يحظر الاقتراب أو التصوير من المنشآت العسكرية.

لقد بدت أحداث مقتل الجنود المصريين، هي كلمة "سر الليل"، فقد أغلق على أثرها في التو واللحظة، ودون تبين لطبيعة الجناة، معبر رفح، الذي فتحته سلطة الانقلاب مضطرة، عندما تم تكليف السيسي من قبل إسرائيل، بالتدخل لوقف الحرب الدائرة بين القوم وبين حركات المقاومة الفلسطينية. وقد دعا لذلك، وكأنه مسموع الكلمة في قطاع غزة، ثم اضطر، واضطرت إسرائيل معه، لأن يتعامل مع "حماس"، وكان نجاحه في مهمته يستدعي تنازلاً منه، ففتح معبر رفح، وها هي الفرصة جاءته لإغلاقه، وليؤجل اجتماع الفلسطينيين مع الجانب الإسرائيلي بالقاهرة، لدفع استحقاقات الموافقة على وقف إطلاق النار!.

وكما استغل السيسي جريمة مقتل الجنود في إغلاق المعبر، وفي تنفيذ مطلب إسرائيلي قديم بإقامة منطقة عازلة، فقد وجدها فرصة سانحة، لينزل بقوات الجيش للشارع، لتسيطر على المشهد، ويصدر قراره الذي جعل من المنشآت العامة، والحيوية، في حكم المنشآت العسكرية، الاعتداء عليها، يستدعي المحاكمة، أمام المحاكم العسكرية، في محاولة مكشوفة، للانتقال بمصر من حكم العسكر، إلى أن تتحول على يديه إلى ثكنة عسكرية، "عقدة النكاح" لمن يملك أن يقول: "انتباه"، دون حاجة لأطراف مدنية لتعينه في حكمه، لا يعرف لمن سيكون ولائها، إذا احتدم الصراع بينه وبين أطراف الانقلاب الأخرى.

حادث مقتل الجنود وقع، كما تقول الراوية الحكومية في سيناء، والتواجد العسكري فيها لا يحتاج لإصدار قوانين جديدة، وقد مكنته إسرائيل، بما لم تفعله مع حسني مبارك، كنزها الاستراتيجي، من زيادة قواته بما يخالف بنود معاهدة السلام، التي تحدد أعداد القوات المصرية، وذلك لإيمان الكيان الصهيوني، أن السيسي يخوض معركتها في أرض الفيروز!.

ومثلي لا يفهم معنى أن ترتكب جريمة في سيناء، فيكون القرار بنزول الجيش في الشوارع المصرية بطول الوطن وعرضه، وفهمي لما جرى هو في سياق أن هناك "وجع في قلب الانقلاب".

فلم تعد مشكلة الانقلاب الآن مع القوى الموالية للشرعية، وإنما صار بأس الانقلابيين بينهم شديد، وكل دوائره في حالة تربص، بشكل دفع عبد الفتاح السيسي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، مخافة أن تهمين الأطراف الأخرى عليه، فتغل يده بواسطته، وتمنعه من أن يتصرف على أنه "الرئيس الأوحد"، الذي ينبغي أن تعن له الوجوه ، فلا يسمع حتى همساً.

يحدث الآن تخويفاً من الإخوان، الذين يخططون للاستيلاء علي البرلمان، وقال وزير الداخلية "لو أجريت الانتخابات حالياً سيفوز بها الإخوان". مع أن الإخوان  لو قرروا خوض الانتخابات لفقدوا ظهيرهم الشعبي، لأن خوضهم لهذه الانتخابات على أي قاعدة يمثل اعترافاً بشرعية الانقلاب، والجماهير التي صار بينها وبين هذا الانقلاب ثأراً ودماً، لن تسمع للإخوان وتطيع، إن قبل الإخوان الدنية في أمرهم.

كلام وزير الداخلية هو رسالة تحذير للأخوة الأعداء، بأن البديل عن ترك السيسي يستولى على المشهد، وأن يصبحوا هم مجرد تابعين له، هو عودة الإخوان، كما أنه من ناحية أخرى مبرر لتأجيل الانتخابات، التي كان هي بنص دستورهم من المفترض أن يبدأ تحديد إجراءاتها قبل يوم 18 يوليو الماضي!.

كما قلنا هنا من قبل، فإن ولاء الشرطة للسيسي ليس متأكداً، إذا ما نشأ نزاع بينه وبين الأطراف الأخرى في الانقلاب، وهو الجهاز الذي يعمل على الأرض، لذا فقد اعتبر رئيس الانقلاب استشهاد الجنود في سيناء رمية بغير رام، لينزل برجاله للشارع.. فهل هي بالفعل رمية بغير رام؟!.

أتفهم والجريمة وقعت في سيناء، القرارات الاستثنائية التي اتخذت هناك، وليس من بينها قرار التهجير، لكن ما جعل قبيلة من الفئران تعبث في صدري، كناية عن الشك والريبة، أن يكون القرار هو بنزول الجيش في كل أنحاء مصر، ولمدة سنتين!.

والمثير للدهشة، أنه كان يمكن في ظل هذا النزول للجيش، وقد نزل من قبل بعد ثورة يناير، كما نزل بعد انقلاب يوليو، أن يظل الأمر في إطاره، دون التزيد بتحويل المنشآت العامة، والحيوية، ومنها مدرسة "نجع الضبع الابتدائية"، إلى منشآت عسكرية، ويجري التوسع في سلطات القضاء العسكري، على حساب القضاء العادي، وهو بالدوائر التي أوكل اليها امر محاكمة أنصار الشرعية، وخصوم الانقلاب، لم يقصر في أداء المطلوب منه، حتى شاهدنا أحكاماً من قضاء "شامخ" لا يعترف بها الانتربول الدولي في سابقة هي الأولى من نوعها، على نحو كاشف لدراية العالم وعلمه بدور هذه الدوائر في خدمة الانقلاب!.

من خان رئيسه الذي أقسم أمامه على الولاء، من الطبيعي ألا يثق في أحد، والسيسي الذي خان الرئيس محمد مرسي، لم يعد يثق سوى في المؤسسة العسكرية، لذا كان القرار بنزول الجيش للشارع، ثم كان التوسع في دور المحاكم العسكرية، رغم أن أحكامها ستكون مثار مطاعن كثيرة خارجياً، وسيوفر الكثير من الجهد علي خصومه، وهم يؤكدون أنها أحكام مسيسة، وهو الجهد الذي كان يبذلونه عند تعرضهم لما يصدر عن "الشامخ" من أحكام!.

لو أقسم السيسي على الماء فتجمد، ولو رآه العالم كله يمشي على الماء، ويطير الهواء، وظهرت له كرامات، ثم قال إن القضاء العسكري ليس قضاءً استثنائيا فلن يصدقه أحد.. بيد أنه وهو مأزوم ليس مشغولاً بكل هذا، فما يشغله أن يسيطر على المشهد في مواجهة المتربصين به من دوائر الانقلاب.

لقد جاء قراره بتفويض وزير الدفاع في بعض صلاحياته، كاشفاً عن حدة الصراع بين جماعة الانقلاب، وبأنه في مواجهة الجميع لا يأنس إلا للمؤسسة العسكرية، التي مكنها من الهيمنة علي الحياة المدنية، بما في ذلك الطرق السريعة؛ فمنذ وقوع الانقلاب وأمر تحصيل رسوم السير عليها تقوم عليه هذه المؤسسة وكان يقوم به في السابق جهاز الطرق والكباري!.

المادة 148 من دستور الانقلاب أعطت لرئيس الجمهورية حق التفويض في بعض صلاحياته لرئيس الوزراء ولنوابه أو للوزراء.. لكنه تجاوز رئيس الوزراء وفوض وزير الدفاع في بعض صلاحياته، وسط تبرير بأنه فعل هذا لعدم وجود نائب لرئيس الجمهورية، أو لأن البرلمان لم يتم انتخابه، وكأنه فوضه على قاعدة المضطر!.
مع أن نص التفويض في بعض الصلاحيات، قائم بذاته، ولا شأن له بانتخاب البرلمان، كما أن الدستور لا يعترف بمنصب نائب رئيس الجمهورية.

فالنص الخاص بالبرلمان، يتمثل في قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، وعندها فانه يحل محله رئيس الوزراء، أما عند خلو منصب الرئيس للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل ( ربك قادر على كل شئ)، فان المادة (160) من دستور الانقلاب تعطي البرلمان الحق في إعلان خلو المنصب. واذا كان مجلس النواب غير قائم حلت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل البرلمان فيما تقدم!.

المعنى أن قرار عبد الفتاح السيسي بتفويض وزير دفاعه في بعض سلطاته، ليس مبرراً إلا في ضوء تمكين المجلس العسكري من الهيمنة على مصر، ولدم ثقة عبد الفتاح السيسي في أحد آخر، وإن بذل كثيرون جهداً في إثبات الولاء، والحب العذري!.

السيسي مأزوم، وهو يستشعر أن مؤامرة تحيط به من كل جانب، فالوجع أصاب قلب الانقلاب، ولم يعد هو الرئيس الملهم، وهو يحاول الهيمنة باستدعاء قبيلته.. لكن هل ينجح؟!
أشك!.   

تامر أبو عرب : رسالة من خائف

تامر أبو عرب

رسالة من خائف

 

أنظر إلى ابنتي التي لم يتجاوز عمرها عدة أسابيع، أتذكر كلام والدي: "يا ابني اهدى علشان تربي ولادك"، أسترجع ذكرياتي مع أصدقاء غيّبتهم السجون، يقفز إلى ذهني تعليق قارئ على أحد مقالاتي: "أوعدك إنك قريب هتحصلهم ومش هتشوف الشمس وهتندم على اليوم اللي اتولدت فيه"، أقرأ بيان رؤساء تحرير الصحف بعد حادث سيناء الذي يتعهد بمنع تسلل "العناصر الداعمة للإرهاب" إلى الصحافة، أشاهد انتفاض عميد سابق لح2قوق القاهرة قائلا: "حرية الرأي والتعبير يجب أن تتنحى جانبًا لحين وقوف الدولة على قدمين ثابتتين".
نعم إني خائف، والخوف لا ينتقص من رجولة وشجاعة الكاتب بل ينتقص من شرف وشرعية الحاكم.
نعم إني خائف، رغم أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي قال في ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي: "لما نشعر إن الشعب المصري كله مروع وخايف احنا نروح نموت أحسن"، اعتقدنا وقتها أن الرجل لا يريدنا أن نخاف، ومع الوقت اتضح أنه لم يكن يريدنا أن نخاف من الإخوان، بل أن نخاف منه هو.
نعم إني خائف، لم أرتكب جُرمًا أو حتى مخالفة للقانون، لكن من قال إن هذا يهم؟ ومنذ متى كان ارتكاب جريمة شرطًا لتدخل السجن في مصر؟ السجن أقرب إليّ من حبل الوريد، إن لم يكن ببلاغ مواطن شريف يتهمني بتكدير السلم العام فبإحالة إلى النيابة العسكرية بتهمة معاداة الجيش أو بوقوف أمام خصم وحكم بدعوى إهانة السلطة القضائية، أو بتحريات فاسدة تدّعي أنني من خرمت الأوزون.
نعم إني خائف، فأن تكون كاتبا معارضا في مصر هو سبب كاف لتخاف، هنا لا أحد يعترف بالاختلاف ولا أحد يقبل المختلف، هنا من العيب أن تكون مسيحيا أو امرأة أو نوبيًا أو زملكاويًا فما بالك بأن تكون معارضا لسلطة أنقذتنا من الإخوان وتحارب الإرهاب، يتحول الأمر إلى ما يشبه وقوف قطعة خشبية في وجه تسونامي عملاق، إما أن تسير مع التيار وإما أن يكسرها. 
نعم إني خائف، فهناك أقساط تلازمني منذ أن تزوجت يجب أن أدفعها، وهناك زوجة من حقها أن أبقى إلى جانبها، وهناك طفلان ينتظران عودتي بالحلوى كل مساء، وهناك والدان يحتاجان رفقتي عندما يذهبان إلى الطبيب، وهناك شقيق يعوّل على وقوفي في مدخل القاعة ليلة زفافه، وهناك شقيقة تنتظر هديتي إذا اقترب مجموعها من الدرجة النهائية.
نعم إني خائف، فكل شيء يدعونا إلى الخوف، فالدولة تحتاج بين فترة وأخرى لقرابين تغطي بها فشلها في توفير احتياجات الناس من الخبز والأمن، وحالة السعار المجتمعي بلغت مداها فلم يعد الكثيرون ينزعجون من حبس شخص بقدر ما ينزعجون من بقائه حرًا، والإعلام اتفق على إغماض عينه عن أي شيء يخص الحريات، والمنظمات الحقوقية أصبحت تدافع عن حق الحاكم في انتهاك حقوق الإنسان.
نعم إني خائف، فلن أحصل على فرصة للدفاع عن نفسي في تحقيقات النيابة التي ستحيل القضية سريعا إلى المحكمة، ولن تستمع المحكمة طويلا لمرافعة الدفاع، فأنا في النهاية مجرد رقم في رول طويل يريد القاضي أن ينجزه في أسرع وقت، سيصدر الحكم غالبا بالإدانة حتى لو كانت أوراق القضية خالية من أي دليل، فالحكم كما تعرفون عنوان الحقيقة، والحقيقة عندنا كما تعرفون أيضا ليس لها عنوان.
نعم إني خائف، ولن يُبنى وطن يحكمه الخوف، أخاف أنا وكثيرون من السجن أو القتل، ويخاف الناس من السرقة والشرطة والإخوان، ويخاف الإخوان من المستقبل، وتخاف الشرطة من الإرهاب، ويخاف رجال الأعمال من السلطة، ويخاف الإعلام من رجال الأعمال، ويخاف الشباب من ضياع الثورة، ويخاف الرئيس من الثورة نفسها.
نعم إني خائف، لأن السلطة الحالية لا تتعلم من تجارب سابقيها ولا من تجاربها هي، تكرر نفس الأخطاء في كل مرة، تعتقد أن القهر يمكن أن يطيل عمرها، وأن السجون ستخلصها من خصومها، وأن الصوت الواحد هو الطريقة المناسبة للحكم، ومن لا تعلمه التجارب لن يتعلم، والحاكم غير المتعلم أخطر على وطنه من ألف قنبلة نووية.
نعم إني خائف، لكن الخوف لن يغير قراراتي وقناعاتي، لأنك تعيش مرة واحدة فإما أن تحيا كما تريد أو كما يريدون لك أن تحيا، ولأن خوفي على مستقبل أبنائي يستدعي أن أعمل على تأسيس وطن لا أخاف عليهم فيه من بعدي، ولأن بلدي يستحق وضعا أفضل وأهله يستحقون حياة أكرم، ولأن الله عاتبني قائلا: "وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا".

بيان القاهرة: تهجير أهالي سيناء جريمة لا تسقط بالتقادم

بيان القاهرة: تهجير أهالي سيناء جريمة لا تسقط بالتقادم

أدانت حركة "بيان القاهرة" التحريض الإعلامي على أهل سيناء الذي وصل إلى درجة المطالبة بدك سيناء دكا، وهو الأمر الذي لا ينبغي بأي حال أن يمر دون مساءلة قانونية لمن حرض على مواطنين مصريين، بما يهدم فكرة المواطنة، ويكرس العداوة بين المواطن والدولة، ويحوله دون أن يشعر في بعض الأحيان إلى مشروع خيانة، بحسب بيان الحركة.
رفض البيان كل أشكال القمع والاضطهاد التي يتعرض لها أهل سيناء منذ عقود، فهم محرومون من تملك أراضيهم ومنازلهم ومن العمل في كثير من مؤسسات الدولة، ومن تقلد مناصب سيادية في جهاز الدولة، يعيشون غرباء في بلادهم، وهم أكثر من عانى من أجلها، وقدم التضحيات.
قدمت الحركة مفتاح حل الأزمة هو تعمير سيناء وليس تدميرها ودكها وتهجير أهلها، أما الحل الأمني فقد أثبتت كل التجارب أنه سبب تفاقم الأزمة وليس تجاوزها.
وأكد البيان أن تهجير أهل سيناء، جريمة لا تسقط بالتقادم، في حق مصر وفي حق سيناء العزيزة التي عادت إلى التراب المصري بدماء المصريين، لا سيما إذا كان ذلك من أجل خلق منطقة عازلة لن يستفيد منها إلا أعداء هذا الوطن، وهي مطمع ومطمح لهم منذ عشرات السنين عجزوا عن تحقيقه بالاحتلال، واليوم نقدمه إليهم بأيدينا طوعا.
شدد البيان -في ختامه- على حرمة الدم المصري، وعلى ضرورة محاسبة القتلة، ومحاسبة كل من تسببوا بإهمالهم، وسوء إدارتهم، في إراقة المزيد من الدم المصري.
كانت الحركة قد أدانت الحادث الإرهابي، واصفه بالأليم، الذي تسبب في مذبحة سيناء 2014 التي وقعت يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري في كمين كرم القواديس بشمال سيناء، وتسببت في استشهاد وإصابة 55 جنديا من أبناء الوطن.
واعتبرت ما حدث جريمة مكتملة الأركان، مشددة على أن الإدانة لا تلغي حق الأمة في محاسبة من يدير المعركة على الأرض بكل هذا القدر من الإهمال والاستهتار الذي يسمح بتكرار العدوان المتواصل على جنودنا لأكثر من 20 مرة بنفس الكيفية دون مانع أو رادع.

الحلقة المفقودة في حادث سيناء سامح راشد

 الحلقة المفقودة في حادث سيناء
سامح راشد

أكثر من 50 ضحية بين قتيل وجريح محصلة الهجوم الغاشم الغامض على نقطة أمنية في شمال سيناء، يوم الجمعة. تساؤلات كثيرة تلح على الذهن بشأنه، منها: لماذا تتكرر عمليات الهجوم على نقاط التفتيش والكمائن الأمنية دون غيرها، بينما المفترض أن دورها الأساسي، والهدف منها، تأمين الطرق ومنع أية أعمال معادية، أو مرور أية مخالفات من أي نوع، فضلاً عن الدور الاتصالي، أي أنها تعمل نقاط اتصال واستطلاع للوضع الأمني في محيطها، أو نطاق عملها؟ مما يعني أن مهمتها بالأساس "تأمينية"، بشكل مباشر وغير مباشر، فكيف تكون عاجزةً عن تأمين نفسها وحماية أفرادها؟ وعندما يتجاوز عدد الضحايا 50 بين قتيل ومصاب، يصبح مشروعاً السؤالُ عن القوة المهاجمة، التي تمكنت من استهداف هذا العدد من الجنود، من حيث عدد المهاجمين ومستوى التسليح والتدريب لديهم.

ويستتبع هذا التفكرُ في كيفية هروب العدد المجهول من المهاجمين بتلك الأسلحة المجهولة، من دون ملاحقة أو رصد. إن كان العدد كبيرا والعتاد حديثاً ومتقدماً، فهذا يعكس قصوراً وخللاً في تسليح وتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش، التي صارت هدفاً متكرراً من سيناء شرقاً إلى الفرافرة غرباً، فضلاً عن أن وصول، ثم هروب عدد كبير، من دون قتل أو إصابة أحدهم، أمر يحتاج إلى تفسير. وإن كان هؤلاء المهاجمون شرذمة قليلة العدد محدودة الإمكانات، فكيف تيسّر لهم قتل وإصابة عشرات من جنود يفترض أنهم مسلحون مدربون، مهمتهم أساساً مواجهة أمثال هؤلاء؟ وهنا، لا بد من أن نتوقف طويلاً، ونتفكر في أسباب هروب أحد الجنود من مواجهة الأعداء، وفراره في الصحراء، حفاظاً على حياته، ثم عودته في اليوم التالي.


التساؤل التالي يتعلق بهوية القتلى، من اللافت أنهم جميعاً جنود، وليس بينهم ضابط واحد، فهل اختار المهاجمون الجنود تحديداً دون الضباط؟ أم أن النقطة الأمنية كانت بلا قيادات وقت الهجوم، وفي الحالتين ما السبب؟ أم أن بين القتلى والمصابين ضباط، ولم يعلن ذلك؟
بعد العملية بساعات، انعقد مجلس الدفاع الوطني، وأعلنت حال الطوارئ. وصباح اليوم التالي مباشرة، انعقد المجلس العسكري، وصدق على خطة مواجهة الإرهاب في سيناء.


والسؤال، متى أعدت هذه الخطة؟ وهل تحددت الدروس المستفادة من الحادث لتتضمنها الخطة في أقل من يوم؟ فإذا كانت الخطة معدة مسبقاً، أو كانت قيد الإعداد، فلماذا لم يعلن عنها من قبل؟ وما الجديد فيها، الذي يضمن عدم تكرار تلك العمليات؟ وهل ستطبق بنود تلك الخطة على سيناء فقط، أم أيضاً في النقاط الحدودية الأخرى، التي تعرضت بالفعل، أو معرضة مستقبلاً، للهجوم؟


يبقى السؤال الأهم، دم هؤلاء الضحايا في رقبة من؟ على من تقع المسؤولية بشقيها، السياسي والأمني/العسكري؟ فلا ضمانة بعدم تكرار هذا الهجوم قريباً، أو حتى قريباً جداً، ما لم يحاسب علناً من أخلّ بمسؤولياته، أو قصّر في أداء مهامه. أخيراً، كم نحتاج من القتلى من المدنيين والعسكريين، لكي ندرك أن الأمن لا يتحقق بالقوة الغاشمة؟ الدولة القوية تردع لا تقمع، تستوعب لا تتغلب. وهيبة الدولة في قوتها الرشيدة، وكرامتها من كرامة مواطنيها، فمحاسبة المخطئ لا تجعل دم البريء رخيصاً. وستستغرق طويلاً، بل ستتعثر، محاولة وقف عمليات كهذه إذا اتبعت خطوات انتقامية غير تمييزية ضد أهل سيناء.

مصر يجب أن تعرف وتعلن ماذا جرى لأبناء لها، لا ذنب لهم سوى السهر على حماية تراب وطنهم. فعلامات الاستفهام تطل برأسها تلقائياً في أحداث كهذه، لا تفاصيل شافية فيما يعلن عنها، ولا خطوات كافية لمنع تكرارها. لذا، لا بد من شفافية تبرد غضب المصريين، وإجراءات تشفي غليل أمهات ثكالى وآباء مكلومين.

من يقتل الجنود المصريين؟ معن البياري*

من يقتل الجنود المصريين؟
معن البياري*

أول القول بشأن الاعتداء الإرهابي الذي قضى فيه 28 جندياً مصرياً، في سيناء، يوم الجمعة، أنه صار واجباً أن نخاف على مصر، ليس فقط لأن الجريمة هي السادسة والعشرون التي تستهدف جنوداً وعناصر أمن مصريين في سيناء وغيرها، منذ تصدّر عبد الفتاح السيسي واقعة "3 يوليو". بل، أيضاً، لأنه ثبت أن صناع القرار في هذا البلد المركزي ليسوا على الكفاءة اللازمة لحماية بلدهم وجنوده، وغير مؤهلين لحماية مواطنيهم مما يفترسهم من غلاء وفقر وتردٍّ عام. ويشار إلى هذين الأمرين فيهم، وفي البال أن إرهاباً استهدف الجيش والأمن المصريين إبان رئاسة محمد مرسي، غير مرّة. وليست منسيةً جريمة رمضان 2012 في رفح، والتي قضى فيها 16 جندياً. والأهم أن المصريين، ومعهم كل العرب، لم يطالعوا شيئاً بعد عن نتائج أي تحقيقاتٍ رسمية موثوقة، تحدد مرتكبي تلك الجريمة الفظيعة، ولا ما بعدها في زمن السيسي الذي أباح لنفسه إدارة مصر، وطلب خروج المصريين لتفويضه، باعتباره وزيراً للدفاع في حينه، في مواجهة الإرهاب، ثم كان له ما أراد، من دون أن يكون لهم ما يريدون من أمن وأمان وهناءة بال.
بعد ساعاتٍ من التفجير الإجرامي الذي ضرب مديرية الأمن في المنصورة، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، وراح فيه 15 عسكرياً، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، ومضى المذيعون إياهم في الفضائيات إياها في "تأكيد" مسؤولية الجماعة المذكورة عن الجريمة، في اعتداءٍ كامل الأوصاف على وظيفة الدولة المصرية نفسها، والتي لم تعلن، حتى اللحظة، أن تحقيقاتها أثبتت تورط "الإخوان"، تنظيماً أو أفراداً، في الجريمة، بل ورّط حازم الببلاوي نفسه، في قوله، بعد خروجه من رئاسة الوزراء، أن قرار حكومته ذاك كان سياسياً. وليست واقعة المنصورة استثناءً في هذه المتاهة السقيمة، بل هذه صحف مصرية، وأخرى عربية، بعد ساعاتٍ من جريمة سيناء الجديدة، "تقرر" تورطاً لحركة حماس فيها.
يجد المواطن المصري، ومعه العربي، نفسه أمام خياريْن، أن يصدّق "بيت المقدس"، التنظيم الشبحي الذي تصدر بياناتٌ باسمه، تنسب فيها مسؤوليته عن جرائم الإرهاب، أو أن يصدّق لميس الحديدي وزملاءها في الشاشات والجرائد المصرية عن مسؤولية "الإخوان" و"حماس". ولا غضاضة في هذا، إذا يسّرت سلطات تحقيق مختصة نتائج تحرياتٍ انتهت إلى مثل هذا الاتهام الذي من سلطة القضاء أن يتداول فيه، ثم يصدر أحكامه ضد المعتدين والمدبرين، إن كانوا من خفافيش أيمن الظواهري أو مناصري محمد مرسي أو مبتعثي "حماس" إلى مصر لتخريبها. والأوضح أن السلطات المصرية ليست في وارد الأخذ بهذا السيناريو الكلاسيكي، كأنها تُؤثر دليل محمد حسنين هيكل على مسؤولية "الإخوان" عن جريمة المنصورة قتلهم القاضي أحمد الخازندار في 1948!
التقصير ثقيل وشديد الفداحة في تأمين الجنود وعناصر الأمن في سيناء، هذا هو الأدعى للانشغال به، لا سيما وأن عبد الفتاح السيسي يقول إن شهداء آخرين سيسقطون في جرائم إرهاب أخرى (؟!). وكذلك أن نطالع ما يفيد به الخبراء المختصون بشأن هذا التقصير الذي يقولون، والله أعلم، أنه يُضاف إلى نقصان تدريب أولئك الجنود المرابطين في تلك المناطق الخطرة وتأهيلهم، فيما كفاءة الإرهابيين، أو الشياطين الزرق على الأصح، عالية في قتل من يريدون، وبكيفياتٍ متنوعة، من دون أن يُمسَك أو يُعرَف أحد منهم. يتصدّى السيسي لهم، وهو مسؤول مخابراتٍ حربية سابق، بتقطيبةٍ تحاول الإيحاء برباطة جأشٍ غائبة، وبالكلام المألوف عن "دعم خارجي" يتم لهم. أما قوله إن مصر تواجه "حرب وجود" فهذا مبعث خوف مضافٍ فينا على مصر، لأن فخامته وفريقه غير مؤهلين للانتصار في هذه الحرب، متوهمةً كانت أم صحيحة.  
*******************
معن البياري : معن البياري
كاتب وصحفي من الأردن، مواليد 1965. رئيس قسم الرأي في "العربي الجديد".

بلال فضل : وما زال الدم يجري!

بلال فضل :
وما زال الدم يجري! 
يضع صديق رابط الخبر معلقا عليه "مأساة جديدة: 15 شهيداً في سيناء.. الغلابة وحدهم يدفعون الثمن"، ليرد صديق آخر برابط يقول أن الإذاعة أعلنت أن عدد الشهداء ستة فقط، طالبا التوقف عن ترويج الإشاعات، ووسط اشتباك الإثنين معا، يدخل صديق ثالث برابط جديد يؤكد ارتفاع العدد إلى 21 شهيد، ليدخل رابع بعد قليل لاعنا الجميع بلا استثناء لأن العدد أصبح رسميا 28 شهيدا و26 مصابا.

قبل أن يجف الدم، سيبدأ كل عازف في أوكسترا الشحن الإعلامي في عزف دوره في سيمفونية الإصطفاف خلف قيادة البلاد وسحق كل من يعارضها، ستكون طبعا هناك مساحات متروكة للتجويد، ليبكي هذا المذيع بحرقة مطالبا بإعدامات فورية دون محاكمات، ولتطالب تلك المذيعة بمحاكمة كل من يتحدث عن المسئولية السياسية التي كانت تضعها لبانة لا تغادر فمها طيلة عهد سيئ الذكر محمد مرسي، أما ذلك الخبير الإستراتيجي الذي كان منذ يا دوبك يومين يبشر المصريين بتمكن الجيش من سحق الإرهاب، هاهو الليلة يضرب ترابيزة الاستديو بقوة مطالبا بتهجير أهالي قرى سيناء ليقصفها الجيش عن بكرة أبيها، لينظر مدير إنتاج البرنامج إلى زجاج الترابيزة بقلق مقررا خصم ثمنها إذا انكسرت من مكافأة الخبير القابعة في الظرف.

أما ضابط أمن الدولة الذي لن ينسى أبدا "حرقة" هروبه في الشارع بالفانلة والكلسون يوم 28 يناير، فلا زال وسيظل في حالة اجتماع مستمر مع "صوابعه" الإعلامية لاستغلال الفرصة الدامية للتحريض على كل ثائر كدّر صفو جهازه السيادي خلال السنين الماضية، ليحملهم مسؤولية فشل الذين أعادوه إلى الخدمة، وعندما يتعب كل اللابدين في الاستديوهات من نفخ نيران التحريض في كل اتجاه، سيتم أخيرا فتح التليفونات لكي تنفث الجماهير "المستويّة" نيران الهستيريا التي أحرقت صدورهم، مطالبين بإحراق كل من جاب البهوات سيرته بسوء، لكي تستقر مصر وتدور العجلة.

بعيدا عن النيران والرصاص والغضب، يجتمع القائد المنقذ عبد الفتاح السيسي مع مساعديه الأشاوس في القصر الجمهوري ليكرروا ما يقولونه عقب كل فشل: "سنثأر.. سنضرب بيد من حديد.. لن نرحم.. مصر لن تركع"، باحثين في ذات الوقت عن نصر سريع يتم رشه لتبريد نار الجماهير المشتعلة قلقا، حتى لو كان نصرا وهميا، فلن يكون هناك مشكلة، فهم "ضامنون" أنه لن يطلع حينها سياسي عنتيل أو إعلامي جرئ ليطالب بمحاكمتهم أو إقالتهم. خلصت خلاص، هناك عبارات لم يعد الناس يسمعونها ولن يسمعوها أبدا، عبارات مثل "المسؤولية السياسية.. طول ما الدم المصري رخيص يسقط يسقط أي رئيس.. ارحل يا فاشل"، لذلك لن يشير أحد إلى الخبر الذي نشرته صحف الموالاة أول أمس عن استقبال كبار قادة الجيش للسيدة الأولى خلال زيارتها لموقع قناة السويس، ولن يسأل أحد عن علاقة قادة الجيش بزيارة اجتماعية كهذه، ولن يجرؤ أحد على مطالبة السيسي بأن يعلن أسماء المتسببين في مذبحة رفح الأولى التي قيل مرارا أن مرسي كان يخفيها، ولن يسأل أحد متى ستتم محاكمة الذين وعدوا بأن تعود سيناء متوضئة خلال أسبوعين، ولا من أساؤوا إلى سمعة الجيش المصري بمغامرات الإيدز المتحول لكفتة وأحلام المليون شقة وأوهام تفجير سد النهضة، ولن يجرؤ أحد حتى على المطالبة بمحاكمة كبش فداء فاشل مثل محمد ابراهيم لأن الكل يعلم أن ذلك سيستدعي محاكمة عدلي منصور والسيسي معه وقبله.

على شبكات التباغض الإجتماعي ستستمر الحروب الجوفاء، سيتذكر أنصار الإخوان فجأة أهمية المسؤولية السياسية ومحاكمة الفشلة، بعد أن كانوا لا يتحدثون أيام مذبحة رفح الأولى إلا عن ضرورة إعطاء الفرصة والتكاتف صفا واحدا خلف القيادة، وسينفجر شرفاء غاضبون معلنين موت السياسة ومنادين بضرورة ألا ينطق سوى السلاح "من هنا ورايح"، كأننا كنا نفعل شيئا منذ عام ونصف غير قتل السياسة. وفي أجواء كهذه ستتحول إلى داعم للإرهاب، إذا تحدثت عن خطورة الممارسات القمعية الغبية التي تغلق أبواب التغيير السلمي، كأنك لا يمكن أن تدين الإرهاب وتدين في نفس الوقت من يساهمون في توسيع قاعدة دعمه كل يوم، ولن يعدم الأمر من يطالبون بتوسيع نطاق المعركة التي يظنون أن نيرانهم لن تطالها طالما ظلوا لابدين في حضن الدولة الباطشة الفاشلة، وحين تتوالى صور نعوش الشهداء وأمهاتهم الثكالى وآباءهم المغلوبون على أمرهم، سيتبارى جنرالات الإعلام في استخدامها لصب المزيد من الزيت على وقود الحرب التي لا تنتج إلا المزيد من الأمهات الثكالى، وحين يسود الصمت عقب انفضاض المولد وأداء كل عازف لدوره، ستختلي الأمهات وحدهن بحزنهن المرير المضني على كل "ضنا" راح ضحية الإجرام والفشل.
ارحمنا برحمتك يا رب.

المباراة بين مخابرات مصر و إسرائيل

 المباراة بين مخابرات مصر و إسرائيل

 لصالح الموساد.
و اللعب في الوقت الضائع.
===============
كوهين الهجان:
تَتفَاخَر المُخَابرات المصرية بزرع رأفت الهجان في إسرائيل..
بينما لدينا ما لا يقل عن 500 كوهين الهجان زرعتهم المخابرات الإسرائيلية في مصر، لعل نصفهم في أجهزة المخابرات المصرية ذاتها، و الباقي موزعين في مختلف المؤسسات المصرية، حتى أن بعضهم مستشارين في الهيئات القضائية.
أخيراً توجت إسرائيل نجاحها في يونيو الماضي بتنصيب أحدهم رئيساً لمصر.
فقط لمن يبصرون..
الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان في مصر لا ينقصه سوى العلم الإسرائيلي وزي الجنود الإسرائيليين.
حواجز و بوابات الكترونية في الشوارع، شوارع مغلقة بمكعبات الخرسانة كمائن دائمة على الكباري مدرعات في الميادين، مساجد مغلقة، بوابات حديدية في الشوارع، سور فصل عنصري حول مدينة العريش، تفريغ قطاعات من سكانها، ترخيص بالقتل بدون حساب للجيش و الشرطة، إطلاق النار و الغاز على المنتفضين، اعتقالات بالجملة، محاكم هزلية، إعلام موجه، تجريم المقاومة، استهداف مباشر للصفوة الحقيقية للمجتمع و كل من يرفض الاحتلال.......، حدث ولا حرج.
الجيش تتحكم فيه يد المخابرات، و المخابرات في يد إسرائيل.
باختصار شديد: الجيش المصري الآن تحت قيادة و تصرف إسرائيل.
و هذا ما يفسر كل الجنون الذي يمارسه الجيش المصري ضد مصلحته و ضد مصلحة مصر و شعبها و أمنها القومي.
يبدوا أننا من بعد اكتوبر1973 لم نهزم الموساد الإسرائيلي إلَّا في الأفلام و المسلسلات، و أن آخر أمجاد المخابرات المصرية كانت القبض على عبلة مختار و خطيبها ضابط قواعد الصواريخ الخائن أيام حرب الاستنزاف.
"الصورة في منتهى الوضوح لكن الاعمى يُنكِر ضَوءَ الشَمس".
قبل أن يشرع أحدنا في تفسير الأحداث ينبغي أن يدرك الحقيقة المُرَّةْ.
المباراة بين مخابرات مصر و إسرائيل نتيجتها 500/1 لصالح الموساد و اللعب الآن في الوقت الضائع.
.............محمد عبد العزيز.......

ليس امام بقية الشعب لكي تعيش بكرامة الا....

Ritaj Talal ·
  مصر في ضياع من 1954 :  اقتصاد مدمر ، وسياسة مدمرة  ، وفكر ضحل  ، وثقافة صفر ، وشعب متهان  ، وكله دا بسبب العسكر ...

اصحوا بقي
 
خريطة الاوضاع الاجتماعية في مصر -
في ظل المآساه اللي بتعيشها البلد : مفيش حد يقدر يعيش مطمن علي كرامته وعلي امنه وحياته واسرته غير الاشخاص اللي في المنظومات الثلاث الاتيه :- 

• منظومة الجهات السيادية

     الحكومة امن الدولة المخابرات بكل انواعها قادة الجيش     والمجلس العسكري

• منظومة العدالة : القضاء الشرطة النيابة

• منظومة الثروة تتمثل في رجال الاعمال والجيش

والحقيقة المنظومة ديه بتتعامل و تكاد تشتري المنظومتين منظومة الجهات السيادية ومنظومة العدل
محدش هيقدر يأذيها ولا يبوظ لها حياتها، ولذلك تقدر نسميهم الفئات الآمنة إلى يوم الدين،
 
اما بقية الشعب من دكاترة و مهندسين و مدرسين و فلاحين وعمال فهم الطبقة اللي بتاخد بالجزمة ، لا قيمة لها في الوطن واصبحوا لاجئين ، واصبح الوطن ملكا للجهات السيادية،  

وليس امام بقية الشعب لكي تعيش بكرامة الا الهجرة خارج البلد للدول التي تحترم كرامة الانسان أو التكتل للقضاء علي المنظومات الثلاث وتطهير الوطن من الفاسدين.

ليس من الاسلام .....

ليس من الاسلام .....

عندما ينزل الجيش للشوارع

عندما ينزل الجيش للشوارع

  قرار السيسى بنزول قوات الجيش الشارع لتأمين المنشآت العامة و الحيوية معناه انقلاب جديد .
فالجيش موجود بالفعل ، لكن عندما ينزل الشارع لحماية المؤسسات العامة و كل مصر مؤسسات عامة بطولها و عرضها و لمدة سنتين فلا معنى سوى أن صدقى صبحى أصبح الرئيس الفعلى لمصر .
فالجيش اﻵن هو المتحكم فى اكثر من 60% من اﻻقتصاد و تقريبا كل المشاريع اﻻستراتيجية ملك للجيش ، و معظم مؤسسات الدولة و الوظائف السيادية بها كلها جنراﻻت فى الجيش .
و اﻵن سيتواجد الجيش فى كل شوارع مصر و لمدة عامين للتأمين و الحماية كما يدعون .
و المحاكم العسكرية سيحال لديها المدنيين ﻷتفه اﻷسباب و بلا حدود للبطش .
و العلاقات الخارجية تدار بواسطة المخابرات التابعة للجيش .
فى كل دول العالم حتى الديكتاتورية منها و ليس الديمقراطية فقط .
عندما ينزل الجيش للشوارع يكون إما فى حالة الحرب و التعبئة العامة أو كوارث طبيعية ضخمة كالزﻻزل أو اﻷعاصير المدمرة
و آخر شئ هو الانقلاب العسكرى على السلطة الحاكمة ، و الحالة اﻷخيرة هى ما تنطبق علينا اﻵن .
نحن منذ اليوم نعيش فى دولة صدقى صبحى المحصن بقوة الدستور من العزل أو المحاسبة لمدة 8 سنوات ، و السيسى مجرد سكرتير له مهمته التوقيع .. و السهوكة
‫#‏تحيا_مصر‬
‫#‏هز_ديلك‬
‫#‏يسقط_حكم_العسكر‬
‫#‏يسقط_الأعلام_القذر

وائل قنديل : أرانب قاتلة تحت قبعة السيسي

أرانب قاتلة تحت قبعة السيسي

  وائل قنديل

مصر لا تستقيل من التاريخ فقط هذه الأيام، بل تتجرد من العقل والمنطق والحس الإنساني، في اندفاعها المحموم نحو فرض نمط جديد من "الوطنية الفاسدة" على قطاع -أو قطيع- واسع من الجماهير المخطوفة.

كانوا قديماً يعلموننا أن الكيان الصهيوني يتمنى أن تبقى مصر دائماً ضعيفة غارقة في الفوضى، حتى خرج علينا الدكتور مصطفى الفقي، سكرتير مبارك السابق للمعلومات، بنظرية تتناسب مع قيم عصر السيسي، تقول نصاً "من مصلحة إسرائيل أن تبقى مصر قوية ومستقرة". ولو مددت الخط على استقامته، فإن باقي الجملة المسكوت عنه سيكون هكذا "لكي تدافع عن إسرائيل ضد العدو الفلسطيني، وتنظف لها سيناء من الأوغاد وترحّلهم من المنطقة".

لقد بلغت هيستيريا العسكرة حداً صارت النخبة معه تتعامل مع حاكم مصر العسكري بالطريقة ذاتها التي تتعامل بها النخبة مع زعيم كوريا الشمالية، وربما تتفوق عليها.

الجميع اكتشفوا فجأة أن الديمقراطية شر مستطير، وأن الحريات خطر داهم، وأن رغبات القائد فوق الدستور والقانون، فيذهب عميد سابق لكلية الحقوق (الحقووووووق) بجامعة القاهرة إلى القول "حرية الرأي والتعبير يجب أن تتنحى جانبًا في تلك اللحظات العصيبة، لحين وقوف الدولة على قدمين ثابتتين، والانتصار على الإرهاب".

ولو عدت إلى ثلاثينيات القرن الماضي، ستكتشف أن مؤسس الفاشية، الزعيم موسوليني، ليس أكثر من عازف بيانو، مقارنة برموز فاشية السيسي، إذ كان تعبير القائد الإيطالي عن فاشيته أكثر تهذيباً حين قال "الكل في الدولة، ولا قيمة لشيء إنساني أو روحي خارج الدولة، فالفاشية شمولية، والدولة الفاشية تشمل جميع القيم وتوحدها، وهي التي تؤوّل هذه القيم وتفسرها، إنها تعيد صياغة حياة الشعب كلها".

أعود إلى كِتاب "الطاغية" للدكتور إمام عبد الفتاح إمام، وأبحث عن منابع هؤلاء الفاشيين الجدد، فأجد ما يلي: الترجمة الحقيقية للديمقراطية في المذهب الشمولي هي أن إرادة القائد أو الزعيم هي إرادة الشعب، أو كما ذهب بعض المنظّرين في العهد الناصري: هي ديمقراطية "التحسس"، بمعنى أن القائد الزعيم الملهم يتحسس "مطالب الجماهير"، ويصدر بها قرارات وقوانين. ولما كان الشعب دائماً على حق، فإن الزعيم المعبر عن إرادة الشعب هو أيضا دائما على حق.

ولكي يثبت القادة الشموليون أن إرادتهم هي إرادة الشعب، فإنهم يلجأون إلى الاستفتاء العام والتصويت "التهليلي". وبهذه الطريقة، يستخرج الزعيم الملهم والقائد الساحر من قبعة الديكتاتورية أرنباً اسمه الديمقراطية.

انتهى الاقتباس، وبقي السؤال:

كم طناً من الكلام استهلك جنرال مصر وإعلامه في حشو أدمغة الناس بحديثٍ أجوف عن "الإرادة الشعبية"، في سياق سعيهم المحموم لاختطاف الجماهير، تارة باسم الحرب على الإرهاب، وأخرى باسم الدين، وإقامة جدار من الخوف والفزع، لعزلها عن مطالب ثورتها الحقيقية والوحيدة؟

وعملية ارتهان الشعب في حضّانات الخوف هذه لا تتم إلا بمداعبة غرائز الوطنية الزائفة، واستثارة مناطق الرعب، عبر "الاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال والإثارة، والترغيب والترهيب، للتأثير على جماهير الناس، وتحقيق التطابق المنشود بين إرادة الشعب وإرادة القائد".

كل المطلوب منك أن تغمض عينيك، وتسترجع شريط الصور منذ الثلاثين من يونيو 2013 وحتى الآن، ستسمع نصاً ركيكاً واحداً، لا يخرج عن مجموعة كليشيهات مثل "إرادة شعبية" و"33 مليون مواطن" و"مصر مستهدفة" و"تحيا مصر" و"لا تسمحوا لأحد بالتدخل بين الجيش والشعب والقائد".

راجع، أيضاً، لقطات اختراع جهاز الكفتة الكاذب، وحفر قناة سويس جديدة على الناشف، وطفل السرطان الذي تحسنت حالته بلمسة واحدة من القائد.. ستكتشف أنك أمام عملية قرصنة على أسوأ ما في أرشيف الطغاة.

- نقلا عن موقع "العربي الجديد"

فيديو.. وزير التجارة الانقلابي يعترف: مصر فى طريقها إلى الإفلاس

منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب

29/10/2014

حذر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، من انعكاسات ما وصفه بالفوضى الحالية وغياب الأمن والاستقرار مؤكدا أن هذا من شأنه أن يؤدى إلى إفلاس البلاد والتسول من البلدان الأخرى.

وقال عبدالنور - خلال حواره مع المذيع الانقلابى أحمد موسى-  مساء أمس الثلاثاء فى برنامج "على مسؤوليتى" بفضائية "صدى البلد"- إن الوضع الأمني الراهن يحارب الاقتصاد المصرى "ولو مرجعش الاستقرار الأمني مصر هتشحت" – على حد قوله.

وأضاف أن «الاحتجاجات العمالية أيضا تُعطل الإنتاج»؛ مشيرا إلى أن «مدير أحد المصانع الأجنبية الكبرى هدد بغلق المصنع، ما دعاه للاتصال بوزير الداخلية؛ ليطلب منه تدخل الأمن" – حسب زعمه.

بعد توالي سقوط الجنود الغلابة.. نشطاء: فين «سبع البرمبة» اللي هيظبط البلد؟

من أحداث سيناء 

29/10/2014

خيّم الحداد على الشارع المصري على خلفية الأنباء القادمة من سيناء بارتقاء 33 شهيدا من عناصر القوات المسلحة أكدت الشهادة الرسمية لسلطات الانقلاب أنهم سقطوا جراء حادث إرهابي استهدف أحد مدرعات الجيش في منطقة الشيخ زويد.

 

إلا أنه ورغم حالة الحزن التي سيطرت على الشعب من مسلسل نزيف الدماء الذي ينهش المصريين منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، إلا أن عددا من النشطاء والخبراء والمحللين أعربوا عن استياءهم من فشل قائد الانقلاب في التصدي للإرهاب –الذي طلب تفويض لمحاربته- واستنكروا التعامل الأمني مع التفجيرات بالقمع والوحشية تجاه أهل سيناء، وأكدوا تشكيكهم في الرواية الرسمية، وهاجموا قرار إخلاء الشريط الحدودي في سيناء من المواطنين، واعتبروه خيانة للوطن ويخدم الكيان الصهيوني.

 

من جانبه، تساءل الدكتور أحمد عبد العزيز –مستشار الرئيس محمد مرسي للإعلام– أين الأبواق التي روجت لـ«سبع البرمبة الدكر اللي هيظبّط البلد»، والتي تُلح وتطالب –الآن- بإغلاق الجامعات إلى أجل غير مسمى، ولا مانع من توزيع شهادات التخرج على الطلبة.

وتابع عبد العزيز -خلال تدوينة له بموقع التواصل "فيس بوك "-: "يسعي السيسي لإخلاء سيناء من أهلها ـ قتلا وتهجيرا ـ لحساب (إسرائيل)، وبكدا يبقي قضي على (الإرهاب) المحتمل!، أي دولة هذه التي تذهب جُل ميزانيتها للأمن.. ولا أمن فيها؟!".

 

بدوره، سخر الدكتور علاء الروبي -القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية- من صمت صفحة المتحدث العسكري المصري من التعليق عن التفجير الإرهابي، قائلاً: "يا تري ما هو سر صمت "الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة" عن الحديث عن استهداف جنود مصر حتى الآن؟!".

وتابع الروبي -خلال تدوينة له بموقع التواصل "فيس بوك"-: "الجرايد اتكلمت، والفضائيات اتكلمت، الناس على الفيس وتويتر اتكلمت، مجلس الأمن اتكلم، سفارة إيطاليا أرسلت تعزية، بس "الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة" حتى الآن لم تذكر الخبر، يا ترى ليه؟ لسه بيوضبوا الحكاية ولا إيه؟!.

وعلق الروبي على قرار تهجير سكان شمال سيناء، قائلا: "هذه خيانة عظمى، فهذا الفعل يساوي إعادة ترسيم للحدود، الفعل جريمة تهجير قسري، تخدم أمن إسرائيل، وتفجر الأمن القومي المصري، الفعل يفتح الباب لتضييع سيناء كلها".

 

من جانبه، رأي عبد الرحمن يوسف الشاعر والكاتب الصحفي، أن من يطالب بإخلاء ‏سيناء من السكان، صهيوني منْ قِمَّة رأسه إلى أخمَص قدميه!.

 

وفسر الناشط أنس حسن إخلاء المناطق المأهولة بأهل سيناء بجانب قطاع غزة وإسرائيل، تمهيد جديد لتحويل سيناء إلى خرابة مفصولة عن جسد مصر بممرين مائيين يتم حفر الأخير هذه الأيام.

 

أما أحمد رامي الحوفي -القيادي بالتحالف الوطني- فشدد على أنه لا يوجد منطق عقلي ولا عسكري، يقبل بإخلاء سيناء أو مناطق منها من السكان بزعم محاربة الإرهاب، مضيفا: "حتما لو تم هذا الإخلاء ستتولد لدي نسبة قليلة منهم مرارات وإحساسا بالقهر والظلم وهما بيئة مناسبة لمزيد من استقطاب عناصر لتنفيذ عمليات أخرى".

ويرى الحوفي أن هذا الإخلاء قد يكون حال حدوثه توطئة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، متى أتاحت الظروف ذلك وفقا لرغبة صهيونية قديمة ومتجددة".

وأكد أن من ضمن المستهدفين أمس في تفجيرات سيناء، كان حفيد المشير أبو غزالة، مشيرا إلى أن ما يحدث في سيناء يبدو على غرار ما تم في الجزائر، حيث تجري تصفيات لأنقى من هم في الجيش والإطاحة بمعارضي السيسي في القوات المسلحة.

 

وفي سياق متصل، أكد د. ممدوح المنير -رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية- أن إعلان الحداد في عموم مصر على الجنود القتلى أمس، لا يعني سوى شيء واحد أن هؤلاء لم يموتوا في عمل إرهابي، فلقد مات العشرات مسبقا منهم هناك ولم يعلن الحداد عليهم.

وأضاف المنير: "أؤيد الرأي الذي يقول إنهم قتلوا في معارك ليبيا، لكن المصيبة اكبر ليست في أين قتلوا؟، لكن في اللعب بعملية مقتلهم لتهجير سكان سيناء من الشريط الحدودي مع الكيان الصهيوني".

وتابع: "الانقلاب يستخدم نظرية الصدمة، والتي تقول اخترع حادث مروع وصادم للجميع ثم أفعل بناء عليه ما تستطع القيام به من غير هذا، الحادث الكبير للقتلى + اجتماع مجلس الدفاع الوطني + إعلان حالة الطوارئ + التسخين الإعلامي الهائل بمرادفات معينة لترسيخها في الأذهان لقبولها + مناحات على الشاشات للقتلى والجنازات وأسر الجنود الملتاعين = تهجير سكان الشريط الحدودي مع الصهاينة والشعب معك = خنق المقاومة الفلسطينية تماما = تأمين إسرائيل الهدف النهائي".

 

واستنكر الدكتور سيف الدين عبد الفتاح -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- ما نُشر من أخبار حول اتجاه مجلس الدفاع الوطني لإخلاء عدد من مناطق سيناء؛ للتمكن من السيطرة على المنطقة ومحاربة الإرهاب.

وسخر عبدالفتاح -عبر "فيس بوك"-: "العباقرة اللي عاوزين يخلوا سيناء عشان يعرفوا يواجهوا الإرهابيين، ما تقترحوا بالمرة إخلاء الجامعات من الطلاب، وإخلاء مصر كلها من السكان عشان تعرفوا تواجهوا الإرهابيين!".

 

من جهته، طالب خالد الشريف -المتحدث باسم المجلس الثوري المصري- بمحاكمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على جرائم الإرهاب، وعلي دماء الجنود في سيناء.

وأضاف الشريف -علي فضائية "رابعة"-: "ألم يكن هو الذي طلب تفويضا للقضاء على الإرهاب، وقد مر عام ولم يحدث شيء، يجب أن يحاكم على تقصيره وتفريطه في أرواح الجنود".

 

بدوره، قال المستشار وليد شرابي -المتحدث باسم جبهة قضاة من أجل مصر- إنه منذ أيام قليلة وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية مع الكيان الصهيوني، نتج عنه إصابة ثلاث جنود صهاينة، وفور وقوع الحادث صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن إسرائيل لن تتوانى عن الرد على هذه العملية.

وأضاف شرابي -عبر "فيس بوك"-: "بالرغم من ذلك ما زال قائد الانقلاب يتغافل عن العدو الحقيقي لمصر، ويشير بأصابع الاتهام إلى أهلنا في سيناء وفي غزة!".

 

وأكد الكاتب والمحلل السياسي علاء بيومي، أن لدينا مشكلة حقيقية مع جماعات مسلحة وعنيفة، هذه الجماعات خطيرة وتمثل تهديدا لأمن المصريين، منذ عهد المخلوع مبارك.

وقال بيومي -خلال تدوينة له بموقع التواصل "فيس بوك"-: "للأسف لا يوجد تفاصيل دقيقة عما يجري هناك، من حيث خطورة تلك الجماعات من ناحية وقدرة الدولة، لدينا سلطات رجعية ومتخلفة تنتمي لعصر ما قبل اختراع الدولة الحديثة، لا توفر معلومات عن شيء".

وأوضح أن هزيمة تلك الجماعات ضرورة، ولكن كأي جماعة عنيفة حول العالم هزيمتها ليست عمل أمني فقط، هي تحتاج حل سياسي، والحكومة غير الشرعية القائمة في مصر تعمل جاهدة على قتل السياسة نفسها".