حبس ممدوح الولى .. أحدث حلقات الانتقام من الرموز الوطنية
ممدوح الولي - الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق
06/08/2014 :
· كشف فساد الانقلابيين وأعوانهم فتربصوا له بالتهم الملفقة والأحكام الظالمة
· وقف بالمرصاد لمحاولات تزييف الواقع وإيهام الشعب بتحسن الأوضاع الاقتصادية
· الانقلاب فصله من الأهرام ومنعه من السفر للخارج بسبب انتقاده لمجازر العسكر
· فضح ضياع المليارات التي أهدرها الانقلاب على مسرحية الانتخابات الهزلية
استمرار
لممارسات الانقلاب الانتقامية من كل الرموز الوطنية التي أعلنت مواقفها
الرافضة للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب.. قررت نيابة الانقلاب
حبس الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي أحد أبرز من كشفوا
وفضحوا عورات سياسات الانقلابيين الاقتصادية، والتي انحدرت بالاقتصاد إلى
الهاوية ووضعت مصر في صدارة الدول المهددة بالإفلاس.
فلم
يترك الخبير الاقتصادي على مدار عام أي من مزاعم الانقلابيين التي حاولوا
من خلالها تزييف الواقع وإيهام الشعب بتحسن الأوضاع الاقتصادية إلا ووقف
لها بالمرصاد كاشفًا بالأرقام والإحصاءات حجم الانهيار الذي ألحقه الانقلاب
بالاقتصاد المصري وهو ما أزعج الانقلابيين ودفعهم إلى سرعة الانتقام منه
بوسائلهم وأدواتهم المعهودة والمعدة سلفًا وهي تلفيق التهم وإصدار الأحكام
الباطلة والجائرة؛ حيث أصدرت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من رئيس محكمة
استئناف القاهرة حكمها بحبس ممدوح والي 15 يوما على ذمة التحقيق ونسبت له
تهم ملفقة بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، من خلال تنازله عن
مبالغ خاصة بمؤسسة الأهرام، لصالح لرجل الأعمال إيهاب طلعت بالمخالفة
للقوانين واللوائح، بما قيمته 92 مليون جنيه. وهي نفس التهم التي منع على
أثرها الولي من السفر في فبراير الماضي.
وتجدر
الإشارة إلى تلفيق التهم والتشهير بالسمعة لم تكن هي فقط ممارسات
الانقلابين ضد الخبير الاقتصادي على مدار الشهور الماضية بل سبقها مجموعة
من الإجراءات التعسفية ضده كان أبرزها عزله منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة
"الأهرام"، حيث قام المجلس الأعلى للصحافة المعين بعد الانقلاب العسكري
بعزله من منصبه بسبب انتقاده للمجازر التي تسبب فيها قادة الانقلاب.
فصله بسبب مواقفه الوطنية
واعتبر
الولي أن قرار فصله شرف وتتويج له، وقال في صفحته الخاصة على موقع التواصل
الاجتماعي "فيس بوك": قرار فصلي تتويج من المجلس الأعلى للصحافة المعين من
قبل الرئيس المؤقت القادم من خلال قائد الانقلاب العسكري، من حيث لا يدري،
وقال يشرفني عزلي من منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بسبب انتقادي
للمجازر التي تسبب فيها قادة الانقلاب العسكري.
وأضاف
"يبقى التاريخ شاهدًا على أن المجلس الأعلى للصحافة، مكون من صحفيين
يتشدقون بالدفاع عن الحريات ومثلهم قانونيون وأكاديميون، يقومون بعزل صحفي
من موقعه بسبب إبدائه رأيا يخالف الانقلاب العسكري". وتابع ساخرا "الظريف
أن نفس المجلس وبنفس الجلسة قد كون لجنة لتحديد النصوص الخاصة بالدفاع عن
حرية الصحافة، التي سيقدمونها للجنة الخمسين الخاصة بتعديلات الدستور".
موضحا أنه عبر عن رأيه في "ممارسات الانقلابيين على حسابه في موقع تويتر،
منذ مذبحة نادي الحرس الجمهوري، وكلام المتحدث العسكري وقتها الذي وصفه
بأنه لا يصدقه طفل، كما أعلن رأيه في مذبحة المنصة وعدم قناعته بما ذكره
وزير الداخلية وقتها من مبررات".
وقال
"واصلت ملاحظاتي على أداء قادة الانقلاب ضد الحريات كما أعلنت براءتي من
الأكاذيب التي وردت في عدد من إصدارات مؤسسة الأهرام، على اعتبار أن
مسئوليتي تنحصر في النواحي الإدارية والمالية ولا تتدخل في التحرير". وأنهى
تغريدته بالقول على أن "ترك منصب رئيس مؤسسة الأهرام ثمن بخس بجانب ما
دفعه شهداء الوطن والمصابين من دمائهم الزكية، وكذلك ما قدمه المعتقلون
والمطاردون بسبب خلافهم في الرأي مع الانقلابيين، ونسوا أن هناك فرقا كبيرا
بين من يتلون من أجل المنصب، وبين من يختار التمسك برأيه على حساب المنصب.
فضح الانقلابيين
قدم
الولي على مدار الشهور الماضية دلائل مدعومة بالأرقام والإحصاءات عن حجم
الدمار الذي ألحقه الانقلاب بالاقتصاد المصري، فقد كان أول من أعلن عن أن
حجم الاحتياطي النقدي انخفض من 36 مليارًا لـ15.5 بسبب حكم العسكر بعد
الثورة، وكشف أن ميزان المدفوعات انخفض بنحو 866 مليون دولار عن فترة
الدكتور محمد مرسي.
كما
كشف الخبير الاقتصادي أن إجمالي الدين المحلي بالموازنة العامة لحكومة
الانقلاب العسكري الدموي بلغ 1 تريليون و546 مليار جنيه بنهاية ديسمبر
الماضي، وبلغ الدين الخارجي 45.8 مليار دولار بنفس التوقيت، وبما يعادل
حوالي 321 مليار جنيه حسب الأسعار الرسمية.
وقال
عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): إنه من المعروف دوليا أن
حدود الأمان للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 60% من حجم الناتج،
وما يزيد عنها يشير إلى دخول الاقتصاد مرحلة المخاطر العالية، والتي دخلها
الاقتصاد المصري بالفعل، كما كشف الوالي تراجع إيرادات السياحة بنسبة 65%.
بالمقارنة بنفس الربع من العام السابق وتراجع تحويلات المصريين بنسبة 31%.
وتراجع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بتراجع 12%، والمتحصلات
الحكومية من الخدمات التي تقدمها القنصليات بالخارج بتراجع 7%.
وكتب
الولي عشرات المقالات خلال الفترة الماضية عن انهيار الاقتصاد، وأكد أن
الاقتصاد المصري يعاني من أمراض خطيرة توشك على أن تنهي حياته، مشبهًا
الاقتصاد برجل مصاب بأمراض خطيرة "سرطان، كبد"، ولا يستطيع الشفاء، ولكنه
على قيد الحياة.
وأكد
أن مليارات دول الخليج قد استهلكت، متوقعًا عدم استمرارها بعد تولي قائد
الانقلاب الحكم، مبررًا ذلك بما تعانيه الإمارات من ديون خارجية بلغت حتى
نهاية العام الماضي 168 مليار دولار، وما تواجهه السعودية من مشكلة بطالة
مرتفعة، وبلوغ ديونها الخارجية 149 مليار دولار بنفس التوقيت.
تكلفة الانتخابات الرئاسية
وفي
ظل دعوات قائد الانقلاب للمصريين بالتقشف كشف ممدوح الولي الخبير
الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق حجم ما أهدره قائد الانقلاب من مليارات
على مسرحية الانتخابات الرئاسية، حيث أكد أن التكلفة الاقتصادية لليوم
الواحد في الانتخابات الرئاسية حوالي 5 مليارات و616 مليون جنيه. مؤكدًا أن
التكلفة الاقتصادية للأيام الثلاثة تصل إلى 16 مليارا، 849 مليون جنيه,
مضيفا بأن هذا الرقم بخلاف ما تتكلفه الانتخابات ذاتها من حصيلة اقتصادية
عالية.
وتشمل
النفقات تكاليف طبع الأوراق الخاصة بالانتخابات، وتجهيز مراكز الاقتراع،
ومكافآت القضاة وانتقالاتهم ومعيشتهم، وكذلك تأمين الانتخابات من القوات
المسلحة والشرطة، ونقل الأوراق، وغيرها من الأمور الأخرى، مثل استضافة
الوفود الدولية والمراقبين والانتقالات، بجانب تكلفة الإجازات التي منحتها
الحكومة للموظفين، وخسائر تعطيل الإنتاج في ذلك اليوم.
فساد الأهرام
كما
كشف الولي حجم الفساد في مؤسسة الأهرام والتي كان أبرز حصول عدد قليل من
القيادات يترأسهم رئيس مجلس الإدارة منذ عدة سنوات تعود إلى السبعينيات من
القرن الماضي، على مكافآت ضخمة من قطاع المطابع كل ثلاثة أشهر، تصل في
متوسطها لنصف مليون جنيه بالمرة الواحدة لحوالي سبعة أشخاص فقط، ويذكر أنه
قرر وهو في منصبه كرئيس مجلس إدارة الأهرام بإلغاء حصول القيادات على تلك
المكافآت الواردة وبما يوفّر نحو مليوني جنيه سنويا للمؤسسة، كما كشف أوجه
فساد أخرى في المؤسسة ظل محاربًا لها حتى بعد تركه للمنصب.
مغانم السعودية
وحول
ما حصدته دولة السعودية من مغانم اقتصادية جراء مساندتها للانقلاب العسكري
قال الولي -بحسب ما حصل عليه من تقارير رسمية-: إن قيمة الصادرات السلعية
المصرية إلى السعودية بالعام الماضي 1 مليار و971 مليون دولار، فيما بلغت
قيمة الواردات لمصر من السعودية بنفس العام 3 مليارات دولار و37 مليون
دولار، لتحقق السعودية فائضا في تجارتها مع مصر خلال العام بنحو 1 مليار
دولار و66 مليون دولار، وهو فائض تكرر خلال السنوات الأخيرة لصالح
السعودية، كما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة السعودية في مصر،
خلال السنوات المالية الخمسة الأخيرة حتى 2012/2013، نحو 1 مليار و476
مليون دولار، وهو فائض لم يتحقق على مدار السنوات الماضية.
وأكد
الولي أن حجم المكاسب الاقتصادية التي حققتها السعودية لا تقارن بحجم
الاستفادة التي تحصل عليها المملكة وجيرانها من دول الخليج، نتيجة إخماد
الربيع العربي، وعدم انتقال آثاره إليهم، وبقاء عروشهم وسلطاتهم المسيطرة
على الثروات الضخمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق