بعد مد أجل النطق بحكم مرسي.. النشطاء: الحكم بعد ما ترجع يسرا وإلهام من ألمانيا !!
حيث وصف قانونيون ونشطاء سياسيون قرار محكمة جنايات القاهرة بتأجيل النطق بالحكم في قضيتي “اقتحام السجون” و”التخابر” التي يحاكم فيها فيها الرئيس محمد مرسي ونحو 121 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم لجلسة 16 يونيو الجاري، بإنه تأجيل سياسي محض، يفضح التدخل السافر من قبل أجهزة الدولة التنفيذيه في أحكام القضاء المصري.
وأكد سياسيون أن سيناريو “تأجيل النطق بالحكم” كان متوقعا وذلك لاعتبارات سياسية عدة؛ أبرزها أن السفاح عبد الفتاح السيسى سيتوجه، مساء اليوم الثلاثاء، إلى زيارة لـ “ألمانيا” وبالتالي فإن السلطة السياسية في البلاد تسعى لتخفيف حدة الانتقاد الشعبى والسياسى له بسبب أحكام الإعدامات تلك؛ خاصة وأن رئيس البرلمان الألمانى أعلن في وقت سابق رفضه لقاء السفاح عبد الفتاح السيسى حال زيارته لألمانيا؛ بسبب أحكام الإعدامات الصادرة بحق الرئيس مرسى ومعارضين مصريين والتجاوز والانتهاكات الوخيمة فى ملف حقوق الإنسان بمصر.
وفي مداخلة هاتفية لقناة “الجزيرة الإخبارية” أكد الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة وأحد قيادات المعارضة لنظام السيسي، أكد أن قرار التأجيل كان متوقعا، حيث أن السيسي يخشى مواجهة السلطات الألمانية في الوقت الذي يصدر فيه قضاؤه أحكاما بالإعدامات ضد رئيس الدولة السابق وعشرات المتهمين الآخرين في تهم يشوبها العديد من الشبهات.
وأكد نور أن الانتقادات في ألمانيا تجاه النظام المصري سواء قبل ثورة يناير أو بعد الانقلاب العسكري كثيرة ومتكررة وبالتالي فإن النظام أراد أن تمر الزيارة دون أحكام نهائية قد تعكر صفوها.
كما عبر العديد من النشطاء عبر تويتر عن سخريتهم من تأجيل الحكم، مؤكدين أن زيارة السيسي المرتقبة إلى ألمانيا هي السبب لتلميع صورته أمام المستشارة “أنجيلا ميركل”
حيث كتب المهندس “حاتم عزام” القيادي بحزب الوسط عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر تويتر “مد أجل للنطق بالحكم متوقع من مجرم لا يخشي الله و يخشي علي زياراته لميركل. الثورة مستمرة و الرئيس #مرسي صار أيقونتها و القصاص قادم لا محالة.”.
بينما اكتفى الكاتب والمحلل السياسي “أيمن الصياد” بقول “ابحث عن زيارة ألمانيا”
وقال الاعلامى الساخر سامى كمال الدين: “مد اجل النطق بالحكم فى قضيتى السجون والتخابر ل 16/6 لحد ما ترجع يسرا والهام شاهين من المانيا #سحيح”.
قال الدكتور طارق الزمر فى تغريدة له على موقع التواصل الأجتماعى “تويتر” معلقا على القرار قائلا: مد اجل الحكم تم بطلب شخصى من ميركل حتى لا يعرضها للحرج أمام شعوب تستنكر أحكام الديكتاتور الدموية !!
كما أعتبر المستشار وليد شرابي أن قرار “مد آجل النطق” في الحكم على الرئيس مرسي قرار سياسي مائة بالمائة، الهدف منه تمرير الفترة الحالية، لكنه أكد أن القرار محسوم ومنتهي بالإعدام لدى قادة الانقلاب العسكري بحسب قوله.
ومن جانبه اصدر حزب الحرية والعدالة بيان صحفيا حو تاجيل الحكم على الرئيس محمد مرسي اليوم جاء فية: السيسي يؤجل الحكم تجنب الحرج في زيارة الألماني.
وقد تم أرجاء اسطنبول-اليوم 2 يونيه، الحكم النهائي ضد “رئيس مصر” الأول المنتخب ديمقراطيا، مرسى Mohamed جنبا إلى جنب مع عشرات من السجناء السياسيين الآخرين إلى 16 حزيران
الحرية وحزب العدالة (فجب)، والحزب الديمقراطي الذي فاز بالانتخابات المصرية 2012 هو لم نفاجأ بهذا القرار المسيس عاليا.
عبد الفتاح السيسي يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وجواك Joachim رئيس جمهورية الغد في برلين الذي سوف يضطر إلى مواجهة أسئلة صعبة حول نتائج المحاكمات، واستخدام الوفاة الحكم ضد رئيس منتخب. فإنه ليس من قبيل صدفة أما أن التاريخ الذي تم اختياره هو 16 يونيه – يوم بعد ش Sissi سيعود من مؤتمر “قمة الاتحاد الأفريقي” في جنوب أفريقيا، وبالتالي تجنب الرد على وسائل الإعلام الدولية.
ومع ذلك، يجب أن لا ينخدع الرأي العام في جميع أنحاء العالم باليوم مسيسا المقرر، الذي يؤجل فقط الحكم النهائي وأصدرتها محكمة عسكرية غير دستورية أنه لا يمكن الوثوق اتباع القانون.
عمرو دراج، الحكومة “وزير مرسى” السابق في، والتعليقات:
“المجتمع الدولي ووسائل الإعلام يجب أن يبدأ دفع بالكثير من الاهتمام للمصرية تتخبط نحو الديكتاتورية كما فعلوا أثناء الثورة في كانون الثاني/يناير 2011. هذا الشهر ‘ الأحداث ليست فقط حول الرئيس مرسى. فهو يمثل جيل مصريين التي يعاني منها تحت الحكم الاستبدادي عسكري الجديد، والوحشية.
“أننا نحيي قادة الغربية القليلة جداً الذين رفعوا أصواتهم ضد النظام في سيسي لكن عموما، فمن المؤسف أن المجتمع الدولي لا يزال الحفاظ على صمت صدمة إزاء محاولة اغتيال تقره الدولة المصرية أول رئيس منتخب ديمقراطيا. هناك مأساة التي تتكشف في مصر – يجب الآن أن تجعل العالم موقفا ضد نظام أن تعود مصر مرة أخرى وبعد أحلك أيام العصر Mubarak “.
فيما يرى آخرون أن حكم الإعدام الذى صدر بحق الرئيس مرسى وقيادات الإخوان هو “حكم من الدرجة الأولى” والمقصود منه إيصال رسالة لجماعة الإخوان المسلمين والمعارضة والرئيس مرسى أن الدولة قادرة على إصدار تنفيذ تلك الأحكام حال استمرت الجماعة على نهجها الثورى المعارض للنظام الحالى فى مصر.
كما أن الدولة سعت من خلال تلك الأحكام أن تضغط على الجماعة للقبول بمبادرات التصالح التى كشفت عنها بعض القوى السياسية كـ”حزب النور” الذى أكدت قياداته خلال الأيام الماضية أن جماعة الإخوان المسلمين ترفض لعبهم كدور وسيط فى أى عملية سياسية للتصالح على اعتبار أنهم “خونة”، بحسب وصف يونس مخيون رئيس الحزب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق